دعوة المجتمع الدولي للتحقيق والنظر الى المطالب القانونية والعادلة لسكان أشرف

باريس/ فرنسا ( وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة) أصدرت أمانة المجلس الوطنی للمقاومة الایرانیة بیانا فیما یخص بیان کوبلر وفیما یلی نصه:

دعوة المجتمع الدولي للتحقيق والنظر الى المطالب القانونية والعادلة لسكان أشرف

ابداء الأسف لكتم الحقائق ونقض الحيادية وتجاهل المطالب العادلة من قبل مارتن كوبلر

• سكان أشرف ذهبوا أبعد من حسن النية وأبدوا الحد الأقصى من المرونة وتنازلوا عن كثير من حقوقهم وأعلنوا مرات عديدة أن جميعهم سيذهبون الى مخيم ليبرتي مباشرة فور تحقيق مطالبهم الستة القانونية والمشروعة

عصر يوم الأثنين 11 حزيران أعلن السيد كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس يونامي في العراق «اني أحث من تبقى من سكان مخيم أشرف للانتقال الى مخيم الحرية دون تأخير». «لا يجب وقف عملية النقل حيث أخشى من وقوع أعمال عنف في حال لم تستأنف عملية النقل. فأي أعمال عنف لن تكون مقبولة».

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بهذا الصدد «كوبلر لم يحدد ما الذي سبب هذا التأخير أو انه يخشى من أي طرف يمكن أن يبدأ هذا العنف».

لقد انتقل لحد الآن قرابة ثلثي عدد سكان أشرف وفي خمس وجبات وبضغط واصرار شديدين للسيد كوبلر الى مخيم ليبرتي الا أنه يتعمد في عدم أي اشارة في بيانه الى أسباب «التأخير» للمجموعات التالية ومئات الايميلات والرسائل الفردية أو المشتركة التي تلقاها خلال هذه المدة من السكان أو ممثليهم وذلك بغية القاء اللائمة على السكان.

وفي الوقت نفسه انه يحث على «النقل الطوعي» الذي لم يكن عملياً سوى تمرير سياسة الحكومة العراقية وتشريد قسري تحت يافطة الأمم المتحدة.

وكتب ممثل سكان أشرف خارج العراق بتاريخ 22 أيار الى الأمين العام للأمم المتحدة «اننا في باريس وخلال 6 أشهر مضت فقط كان لنا مع السيد كوبلر أكثر من 230 تبادل رسائل وايميلات وحوالي 40 اتصال هاتفي (غالبيته أكثر من ساعة) كما كان له لقاءات واجتماعات مع رئيستنا للجمهورية السيدة مريم رجوي 7 مرات استغرقت في المجموع لمدة 50 ساعة».

لذلك فان السيد كوبلر على اطلاع تام وبالتفاصيل لأسباب التأخير وهي انتهاكات وخروقات في الاتفاقات وطمس الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء من قبل الحكومة العراقية. انه يقدم نفسه عامل تسهيل محايد ولكن في كل مرة عندما يريد يوقع ما يشاء دون اطلاع وموافقة سكان أشرف ويملي عليهم كقيم للصغار. السكان مخيرون بالاضطرار اما قبول التشريد والنقل القسري ونقض الكرامة الانسانية أو قتلهم على أيدي القوات العراقية المهاجمة.

البيانات اليومية الصادرة عن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بشأن الحالة في أشرف وليبرتي (30 بياناً خلال الفترة من الاول من أيار الى 12 حزيران) لا يدع أي مجال للشك والغموض حول أسباب التأخير.

وفي نموذج آخر يثير الذهول اطلع المجلس الوطني للمقاومة الايرانية من مصادره داخل ايران على تقرير غريب للسيد كوبلر حول زيارته في 27 أيار لليبرتي ونسخة منه موجودة في كل من مكتب خامنئي والمجلس الأعلى لأمن الملالي ووزارة الخارجية ووزارة المخابرات وقوات الحرس وقوة القدس الارهابية وسفارة النظام الايراني في بغداد وكذلك نسخة لدى الحكومة العراقية. حيث أن التقرير يقدم ومن خلال نماذج غير صحيحة صورة مقلوبة عن حقائق الأمور ومواقف ومطالب سكان أشرف للذهاب الى ليبرتي ويمهد الطريق لثالث مجزرة في أشرف. الأمر الذي جعل السيد كوبلر نفسه مقلقاً الآن. ويخلو التقرير عن أي حديث حول نكث التوافقات وممارسات الحكومة العراقية الاضطهادية ونواياها الشريرة وتدخلات النظام الايراني. فيما كانت قد ارسلت نسخة من محضر اجتماع لهذا اللقاء وتصريحات السيد كوبلر في 27 أيار في ليبرتي في اليوم نفسه من قبل المستشار القانوني للسكان بعد اعداده الى كل من السيد كوبلر والأمين العام بان كي مون والبارونة اشتون والمفوض السامي غوتيرز ورئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة ورئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي وجميع المسؤولين الأمريكيين المعنيين.

وكانت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة التي تضم 4000 برلمانياً في طرفي الأطلسي قد أعلنت في بيانها الصادر في30 أيار «الحالة في ليبرتي تعكس الانتهاك الصارخ في العديد من الحد الأدنى لحقوق الإنسان والمعايير الانسانية بشكل إجمالي في الوقت الذي ورغم مضي 4 شهور بالضبط على بيان السيد كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة واعلان تأييد معايير هذا الموقع من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة ويونامي، مازال ليبرتي يعاني من قلة الحاجات الأساسية مثل الماء والكهرباء ومنظومة كفوءة للصرف الصحي الى جانب منع الحكومة العراقية وبشكل لاانساني من نقل مواد السكان الضرورية من أشرف إلى ليبرتي.

على الرغم من البيانات المتكرّرة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة منها البيان الصادر في الأول من فبراير/شباط والأول والثامن والعشرين من مارس/آذار فان السكان لا يسمح لهم بالتنقل كما ليس لديهم امكانية الوصول إلى محاميهم ولا يسمح لأقربائهم بدخول العراق أو ليبرتي أو أشرف. وأن ليبرتي هو سجن بكل ما تعنيه الكلمة.

وبدلا من تحسين هذه الظروف يبدو أن مهمة السيد كوبلر هي بداية و قبل كل شيء هي اغلاق أشرف مهما كلف الثمن وتكويم السكان في سجن ليبرتي. و ان هذه الحالة جعلتنا محبطين ومُفزعين.

واحد أعذار الحكومة العراقية لإنتهاك هذه المعايير هي أن ليبرتي هو موقع عبور مؤقت (تي تي إل). فيما هذه الصفة تتعلق بالظروف التي كانت متوقعة أن تستغرق عملية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 6 شهور في حدها الأقصى والسكان سينقلون بسرعة خارج العراق، بينما طبقا لتصريح يونامي والحكومة الأمريكية فان أغلب السكان وفي أحسن حالة سيبقون سنتين على الأقل في ليبرتي .

وأن مثل هذه الظروف يستدعي تدخّلا فوريا ونشطاً من قبل المجتمع الدولي خصوصا الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة الخارجية الأمريكية والممثلة العليا للاتحاد الاوربي ومندوب الأمم المتّحدة السامي لشؤون اللاجئين لحلّ القضايا التالية:

التأكيد على حقوق سكان ليبرتي بشكل واضح لمنع الحكومة العراقية من أي محاولة لاستغلال الوضع وبمعنى أن يتم التأكيد على المعايير الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان مثل حرية التنقل وحرية الوصول الى المحامين و حق التملك أو تلك الحقوق المنصوصة في قوانين اللجوء والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف ».

ان المقاومة الايرانية وبابداء الأسف الشديد تجاه ما يقوم به السيد كوبلر من كتم للحقائق ونقض للحيادية وتجاهل للمطالب العادلة تدعو المجتمع الدولي الى التحقيق والنظر في المطالب القانونية والعادلة لسكان أشرف. ان سكان أشرف ذهبوا أبعد من حسن النية وأبدوا الحد الأقصى من المرونة وتنازلوا عن كثير من حقوقهم وأعلنوا مرات عديدة أن جميعهم سيذهبون الى مخيم ليبرتي مباشرة فور تحقيق مطالبهم الستة القانونية والمشروعة والتي جاءت أدناه. فهذه المطالب التي تم طرحها مرات عديدة في رسائل عديدة مع السيد كوبلر والمسؤولين العراقيين وجميع الأطراف المعنية في أمريكا واوربا تم ارسالها من جديد في 27 أيار وبـ1269 توقيع لسكان أشرف الى الأمين العام للأمم المتحدة وهي كالتالي:

1- الممثل الخاص للأمين العام لن يسمح بأي تدخل للنظام الايراني ضد معارضيه في مخيمي أشرف وليبرتي.

2- كل التوافقات والتعهدات المتعلقة بالقافلة الخامسة والتي كانت أساسا من النساء، سيتم تنفيذها من قبل الحكومة العراقية (6 عجلات خدمية ونقل 25 مركبة طويلة لنقل حاجاتهم و6 كرفانات (مقطورات) وثلاث عجلات خاصة للمعاقين والمرضى)

3- جميع بنود رسائل الممثل الخاص للأمين العام خاصة بشأن الشرطة و10 عجلات الصالون لكل قافلة وتحديد توقيت مضبوط لربط ليبرتي بشبكة الماء والكهرباء والبناء ومساحة خضراء والتشجير ستكون مضمونة قبل أي تحرك آخر.

4- سيتم الاعتراف بالمنزلة القانونية لليبرتي كمخيم للاجئين.

5- الامم المتحدة تضمن بيع الممتلكات المنقولة والغير منقولة أو نقلها الى بلدان ثالثة أو كردستان العراق.

6- الولايات المتحدة ستقوم بتفتيش مخيم أشرف بأسرع ما يمكن.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس12 حزيران / يونيو 2012