بوادر تصدع بين المرزوقي والجبالي بسبب قضية المحمودي

تونس (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) بدأت بوادر أزمة صلاحيات بين الرئيس التونسي الجديد منصف المرزوقي ورئيس حكومته حمادي الجبالي بسبب قضية أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا الهارب البغدادي المحمودي وتسليمه إلى بلاده.ففي وقت أكد الرئيس أنه لن يسمح بتسليم المحمودي إلا إلى حكومة ليبية منتخبة تضمن توفير محاكمة عادلة للمسؤول الليبي السابق، رد الجبالي أن بلاده ستسلّم هذا الشخص إلى حكومة طرابلس دون انتظار توقيع المرزوقي، ما يؤكد أن الوضع ليس على ما يرام بين السلطة الرئاسية والتنفيذية في تونس.ويعتقد المراقبون أن المسألة مرتبطة بحالة من اثنتين: فإما أن يكون هناك خلاف عميق حول الصلاحيات بين رئاستي الدولة في قصر قرطاج، والحكومة في قصر القصبة، أو أن يكون هناك اتفاق على أن يمتنع المرزوقي عن التوقيع على وثيقة تسليم المحمودي لحفظ «ماء وجهه الحقوقي»، وبالمقابل يتحمل الجبالي مسؤولية الإذن بإتمام إجراءات «الصفقة» التي كثر حولها الحديث بين حكومة النهضة التونسية الحاكمة، والحكومة الانتقالية الليبية.وكان الرئيس أرسل مستشاره الخاص والقيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر، ضمن اللجنة التونسية التي قامت بزيارة طرابلس للاطلاع على ضمانات توفير السلامة الجسدية والمحاكمة العادلة للمحمودي.و قالت مصادر حكومية أن قرار تسليم المحمودي إلي ليبيا تم اتخاذه بعد تصويت الأغلبية من أعضاء الحكومة عليه، في حين امتنع مسؤولون من حزب المؤتمر والتكتل الشركاء في الحكم عن التصويت لفائدة قرار التسليم. بينما يواصل المحمودي إضرابه عن الطعام في سجن المرناقية إحدي ضواحي العاصمة تونس، وقال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عبد الستار بن موسى إن ظروف إقامة المسؤول الليبي السابق بالسجن قاسية، وإنه يقيم مع سجناء الحق العام، وأضاف «وجدته على كرسي متحرك، وفي وضع صحي ونفسي متدهور، وهو ممنوع من مقابلة أسرته ومحامييه».