الحزب الاشتراكي الموحّد المغربي حلّ مشكل الصحراء الغربية مرتبط بولوج الاختيار الديمقراطي
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) انتقد الحزب الاشتراكي الموحّد المغربي، عبر وثيقة صادرة عن مجلسه الوطني، سحب المغرب لثقته من المبعوث الأممي الى الصحراء الغربية، معتبرا ذلك اعاقة للجهود الدولية الرامية الى حل ينهي نزاع طال امده، واعتبر الحزب إن حل مشكل الصحراء الغربية"مرتبط بولوج المغرب إلى الاختيار الديمقراطي بدون تردد ولا التباس، والتخلي على أساليب الاعتماد على الأعيان و القبيلة والتعاطي الأمني القمعي مع المناطق الصحراوية المحتلة " كما حمّل "السلطة السياسية" ما أسماها بـ "مسؤولية المضاعفات السلبية لهذا القرار".
كما اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد الشهير اختصارا بالـPSU، عبر نفس الوثيقة، أنّ الأوضاع العامّة بالمغرب "تتّسم باستفحال الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعية".. موردا قلقه من تطورات عدّة من بينها "تفاقم البطالة وتدهور القدرة الشرائية وانتهاج القمع والاعتقالات والمحاكمات تجاه الحركات الاحتجاجيّة والهجوم على حرية الرأي والتعبير.. والانتقام من دينامية الحراك".
كما عبّر برلمان "الاشتراكي الموحد" عن رفضه لـ "تقنين حصانة المسؤولين العسكريّين"، لان ذلك "يكرس الإفلات من العقاب ضدّا على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية، وعكس التزامات المغرب الدولية لقرن المسؤولية بالمحاسبة والمسائلة".. حيث تمّت الدعوة إلى سحب مشروع هذا القانون من البرلمان لتعارضه مع مفهوم دولة الحق والقانون.
وانتقدت ذات المؤسسة الحزبية استمرار إعفاء الفلاحين الكبار من الضرائب، والتراجع على فرض الضريبة على الثروة، مقابل تردّ في الخدمات العموميّة في المجالات الاجتماعية.. كما اعتبرت الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات "غيبا لإرادة سياسيّة في الإصلاح الجذري لصندوق المقاصة وإنصاف ذوي الدخل المحدود" وسط تحذيرات من الزيادة في حدّة الاحتقان لدى فئات واسعة بعد هذا الإجراء.
ودعا الحزب، عبر مجلسه الوطني، إلى محاربة الفساد دون الاكتفاء بنشر لوائح المستفيدين من بعض مأذونيات الرّيع.. "يجب اتخاذ إجراءات حازمة تجاه هدر المال العام.. مع أولوية إصلاح القضاء باعتباره حجر الزاوية لكل تقدّم منشود نحو دولة تقوم على أسس المساواة وشرعية المؤسسات والفصل الحقيقي بين السلط" تورد الوثيقة.
كما اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد الشهير اختصارا بالـPSU، عبر نفس الوثيقة، أنّ الأوضاع العامّة بالمغرب "تتّسم باستفحال الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعية".. موردا قلقه من تطورات عدّة من بينها "تفاقم البطالة وتدهور القدرة الشرائية وانتهاج القمع والاعتقالات والمحاكمات تجاه الحركات الاحتجاجيّة والهجوم على حرية الرأي والتعبير.. والانتقام من دينامية الحراك".
كما عبّر برلمان "الاشتراكي الموحد" عن رفضه لـ "تقنين حصانة المسؤولين العسكريّين"، لان ذلك "يكرس الإفلات من العقاب ضدّا على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية، وعكس التزامات المغرب الدولية لقرن المسؤولية بالمحاسبة والمسائلة".. حيث تمّت الدعوة إلى سحب مشروع هذا القانون من البرلمان لتعارضه مع مفهوم دولة الحق والقانون.
وانتقدت ذات المؤسسة الحزبية استمرار إعفاء الفلاحين الكبار من الضرائب، والتراجع على فرض الضريبة على الثروة، مقابل تردّ في الخدمات العموميّة في المجالات الاجتماعية.. كما اعتبرت الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات "غيبا لإرادة سياسيّة في الإصلاح الجذري لصندوق المقاصة وإنصاف ذوي الدخل المحدود" وسط تحذيرات من الزيادة في حدّة الاحتقان لدى فئات واسعة بعد هذا الإجراء.
ودعا الحزب، عبر مجلسه الوطني، إلى محاربة الفساد دون الاكتفاء بنشر لوائح المستفيدين من بعض مأذونيات الرّيع.. "يجب اتخاذ إجراءات حازمة تجاه هدر المال العام.. مع أولوية إصلاح القضاء باعتباره حجر الزاوية لكل تقدّم منشود نحو دولة تقوم على أسس المساواة وشرعية المؤسسات والفصل الحقيقي بين السلط" تورد الوثيقة.