وزراء اتحاد المغرب العربي يجتمعون بالجزائر: التعاون لمواجهة التحديات
الجزائر 10يوليو2012 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) اتفق وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، في ختام اجتماعهم بالجزائر، على ضرورة التعاون المشترك لمواجهة التهديدات المختلفة التي تهم المنطقة.
وأعلن الوزراء في بيان لهم في ختام اجتماعهم، مساء أمس، خصص لبحث إشكالية الأمن في المنطقة أن «الإرهاب والجريمة المنظمة، بما فيها الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر والهجرة غير الشرعية والجماعات المسلحة الإجرامية وتمويل الإرهاب بكل أشكاله، وما بينها من علاقات وثيقة متلازمة، فضلاً عن ظاهرة تبييض الأموال، تمثّل جميعها أخطاراً تهدد الأمن المغاربي ومحيطه الأفريقي والمتوسطي».
وشدد الوزراء على «ضرورة العمل من أجل مكافحة كل هذه المخاطر والتصدي لها، وتكثيف الجهود على المستويات الثنائية والمغاربية والإقليمية والدولية».
وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قد شدد خلال الاجتماع على أهمية الخروج بمفهوم موحد للتهديدات التي تمثّل مصدر الخطر، والعمل على بلورة رؤية متكاملة ومتجانسة لتعاون مغاربي يقوم على أسس جدية وفعالة.
بدوره، قال وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني «إن المنطقة المغاربية تواجه تحديات كبرى، سواء على صعيد التنمية أو على مستوى التهديدات المحدقة بها»، معتبراً أن «معالجة القضايا الأمنية والتنموية في المنطقة تستدعي تعاوناً على المستويات الثنائية والمغاربية والإقليمية».
من جانبه، شدد وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام، على التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة المغاربية، وخاصة تلك المتعلقة بانتشار الجماعات الإرهابية وتنامي الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، التي اعتبرها «مخاطر تفرض على بلدان المغرب العربي التنسيق والتعاون»، مشيراً إلى «خطورة الوضع الأمني في منطقة الساحل».
ورأى وزير الخارجية والتعاون الليبي عاشور بن خيال أن «الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية يتطلبان من بلدانها وضع منهجية عاجلة لتعزيز التعاون الأمني من أجل مناهضة التطرف والجماعات المسلحة ومحاربة الجريمة وتهريب السلاح والاتجار بالبشر، وكذلك تبييض الأموال والهجرة السرية».
أما وزير خارجية موريتانيا حمادي ولد حمادي، فقد اعتبر أن «الوضع في منطقة الساحل أضحى يمثّل خطراً على منطقة المغرب العربي برمتها»، داعياً إلى «صياغة مقاربة مغاربية موحدة تمثّل إطاراً قانونيا لإقامة تعاون أمني فعال بهدف ضمان الاستقرار في المنطقة».
وأعلن الوزراء في بيان لهم في ختام اجتماعهم، مساء أمس، خصص لبحث إشكالية الأمن في المنطقة أن «الإرهاب والجريمة المنظمة، بما فيها الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر والهجرة غير الشرعية والجماعات المسلحة الإجرامية وتمويل الإرهاب بكل أشكاله، وما بينها من علاقات وثيقة متلازمة، فضلاً عن ظاهرة تبييض الأموال، تمثّل جميعها أخطاراً تهدد الأمن المغاربي ومحيطه الأفريقي والمتوسطي».
وشدد الوزراء على «ضرورة العمل من أجل مكافحة كل هذه المخاطر والتصدي لها، وتكثيف الجهود على المستويات الثنائية والمغاربية والإقليمية والدولية».
وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قد شدد خلال الاجتماع على أهمية الخروج بمفهوم موحد للتهديدات التي تمثّل مصدر الخطر، والعمل على بلورة رؤية متكاملة ومتجانسة لتعاون مغاربي يقوم على أسس جدية وفعالة.
بدوره، قال وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني «إن المنطقة المغاربية تواجه تحديات كبرى، سواء على صعيد التنمية أو على مستوى التهديدات المحدقة بها»، معتبراً أن «معالجة القضايا الأمنية والتنموية في المنطقة تستدعي تعاوناً على المستويات الثنائية والمغاربية والإقليمية».
من جانبه، شدد وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام، على التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة المغاربية، وخاصة تلك المتعلقة بانتشار الجماعات الإرهابية وتنامي الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، التي اعتبرها «مخاطر تفرض على بلدان المغرب العربي التنسيق والتعاون»، مشيراً إلى «خطورة الوضع الأمني في منطقة الساحل».
ورأى وزير الخارجية والتعاون الليبي عاشور بن خيال أن «الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية يتطلبان من بلدانها وضع منهجية عاجلة لتعزيز التعاون الأمني من أجل مناهضة التطرف والجماعات المسلحة ومحاربة الجريمة وتهريب السلاح والاتجار بالبشر، وكذلك تبييض الأموال والهجرة السرية».
أما وزير خارجية موريتانيا حمادي ولد حمادي، فقد اعتبر أن «الوضع في منطقة الساحل أضحى يمثّل خطراً على منطقة المغرب العربي برمتها»، داعياً إلى «صياغة مقاربة مغاربية موحدة تمثّل إطاراً قانونيا لإقامة تعاون أمني فعال بهدف ضمان الاستقرار في المنطقة».