الجزائر تجمد صفقة لتزويد الجيش المالي بالسيارات
وقال تزروتي في حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية صدرت سنة 2011 حوالي ثلاثين شاحنة بقيمة 1.6 مليون أورو نحو مالي الذي يعد أحد أهم الزبائن الأجانب التقليديين للمجموعة، وتأسف المتحدث قائلا "لقد نجحنا في الوصول إلى السوق المالي من خلال الحصول سنة 2011 على عقد مع الجيش المالي ولكن الوضع السائد في هذا البلد جمد استئناف النشاط"، وأضاف أن عمليات التصدير هذه هي نتائج برنامج خاص أطلقته الشركة الوطنية للسيارات الصناعية سنة 2010 بهدف الوصول إلى السوق الدولية بعد غياب طويل يعود إلى سنوات التسعينات.
وقال تزروتي إنه "منذ أن استفادت الشركة سنة 2010 من مخطط استثمار طموح، فإننا نعمل على تعزيز حصصنا في السوق الوطنية وإنعاش صادراتنا سيما نحو زبائننا القدامى العرب والأفارقة"، مؤكدا على إمكانية مخطط الاستثمار المزود بغلاف مالي بقيمة 12.5 مليار دينار (حوالي 160 مليون دولار أمريكي) من تعزيز تنافسية الشركة سيما من خلال اقتناء التجهيزات الحديثة.
وأشار المسؤول إلى أن الشركة ستصدر قريبا حوالي 50 حافلة نحو غينيا بيساو بقيمة إجمالية تقدر بـ 6.6 مليون يورو، وقال "لقد وقعنا اتفاقا مع سلطات غينيا بيساو في شهر فيفري الماضي من أجل بيعهم حوالي 50 حافلة صناعية مصنوعة من طرف وحداتنا بمبلغ إجمالي بقيمة 6.6 مليون أورو"، على أن يبدز تسليم هذه الحافلات وهي من نوع حافلات "سفير" وحافلات صغيرة من نوع "الـ 25" فور حصول غينيا بيساو على قرض من البنك الإسلامي للتنمية.
واعتبر أن عمليات التصدير التي تنتهجها الشركة هي نتائج برنامج خاص أطلقته الشركة العام 2010 بهدف الوصول إلى السوق الدولية بعد غياب طويل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تتعامل الشركة مع تونس وليبيا وموريتانيا والمغرب والسنغال والغابون وزامبيا والكونغو والنجير ومالي والعراق، كما أن شاحنات الشركة صدّرت إلى فرنسا وروسيا في ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي، وبلغت قيمة صادرات الشركة مابين الفترة 1986 - 2011، حوالي 160مليون دولار أمريكي.
وبخصوص النتائج التي حققتها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية خلال السنوات الماضية، قال تزروتي إن المؤسسة تواصل بذل الجهود من أجل تحسين إنتاجها والعودة إلى مستوى سنوات الثمانينات أي أكثر من 6 آلاف سيارة سنويا.
وحققت الشركة العام 2011 رقم أعمال يفوق 20 مليار دينار (250 مليون دولار) وإنتاج إجمالي يقدر بـ 2007 سيارات في حين أن نتائج العام 2010 تشير إلى رقم أعمال يقدر بـ 15.8 مليار دينار وإنتاج 1500 سيارة، متوقعا رقم أعمال بقيمة 27 مليار دينار العام 2012، وأكد تزروتي أن الشركة تسجل دوما عجزا ماليا بسبب التكاليف المرتفعة للأعباء، ومشكلة ارتفاع عدد الموظفين (6500 عامل) مضيفا أن العجز بلغ العام 2011 نحو مليار دينار مقابل 2.34 مليار دينار العام 2010.
وبشأن دور الشركة في تنمية صناعة السيارات في الجزائر، قال تزروتي أن الشركة مستعدة لرفع هذا التحدي من أجل تلبية الطلب الملحي الكبير من جهة وتقليص تكليفة استيراد السيارات التي أخذت خلال السنوات الأخيرة أبعادا تدعو للقلق، معتبرا أن الشرطين الضروريين من أجل ظهور صناعة سيارات في الجزائر متوفرين وهما مناولة ذات خبرة (شركات فرعية متخصصة) وسوق محتملة.