وزير (إسرائيلي) يدعو بإخلاء الضفة الغربية مع السيطرة على "الكتل الاستيطانية الكبيرة والمرتفعات"
القدس المحتلة- م/ج- وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة- دعا وزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك الى فك الارتباط من جانب واحد في الضفة الغربية وإخلاء عشرات المستوطنات المعزولة، وخير من يرفض الإخلاء ببقائه 'تحت الحكم الفلسطيني'.
وكشف براك عن خطته في لقاء مع صحيفة 'يسرئيل هيوم' المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ستنشره غدا عشية ما يعرف بـ"يوم الغفران" اليهودي.
وحسب خطة براك فان الكتل الاستيطانية الكبيرة والتي تحتوي على 90% من المستوطنين في 'جوش عتسيون' و'اريئيل' و'معليه ادوميم'، ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، كما ستبقي إسرائيل تحت سيطرتها العسكرية مناطق حيوية عسكريا مثل التلال التي تطل على مطار 'بن غوريون' في اللد مع ضمان وجود الجيش الإسرائيلي في الأغوار، وما سيتبقى تكون الدولة الفلسطينية.
باراك يقترح إخلاء مقابل تعويض 'تعويضات مالية للمستوطنين أو إخلاء مجموعة الى الكتل الاستيطانية الأخرى او اقامة مستوطنات جديدة أو كتل استيطانية داخل أراضي 48.
أما الاحتمال الثالث فيتعلق بأولئك الذين يفضلون عدم الإخلاء ، حيث سيتم إبقاءهم تحت سيطرة السلطة الفلسطينية لفترة تجريبية لمدة خمس سنوات.
وقال 'من الافضل التوصل الى اتفاق مع ألفلسطينيين، لكن إذا لم نفلح في ذلك، علينا اتخاذ إجراءات ملموسة وحان الوقت لننظر الى المجتمع ونقول، سنبقي في إسرائيل 90-80 في المائة من المستوطنات التي اقيمت بمبادرة وتشجيع الحكومة وهذا أعظم إنجاز إذا كنا سنبقيهم داخل الحدود النهائية لإسرائيل.
وأضاف براك 'هذا سيساعدنا ليس فقط مع الفلسطينيين، بل مع دول المنطقة الأخرى، ومع الأوروبيين وحكومة الولايات المتحدة وهذا قرارا ليس بالسهل، ولكن يوم الغفران هو الوقت المناسب لإلقاء نظرة على الحقائق، نحن لسنا دولة فتية ولم نتواجد في الضفة منذ سنتين وإنما نحن هناك منذ 45 عاما وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات ليس من منطلقات ايديولوجية لكن من منطلق قراءة الواقع. '
وأكد باراك أن هناك أهمية كبيرة لطرح الخطة للنقاش داخل المجتمع الاسرائيلي 'المستوطنون وصلوا الى الضفة من قبل الحكومات الإسرائيلية وبموافقتها وكوزير للدفاع لا يمكنني تجاهل وجودهم في الصف الأول من كل الوحدات المقاتلة في الجيش الإسرائيلي '.
وقال براك ان الرئيس عباس شريك لعملية السلام لكن الجانب الفلسطيني يتحمل مسؤولية عدم التقدم بهذه العملية.