العدل والإحسان تجدد هياكلها القيادية وتهاجم حكومة بنكيران 'الشكلية'
الدار البيضاء(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) اختتمت أشغال الدورة السادسة عشرة للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، التي انعقدت يومي السبت والأحد 8 و9 شتنبر الجاري، بمدينة الدار البيضاء، بانتخاب أعضاء الأمانة العامة للدائرة السياسية، بعد المصادقة على مجموعة من التعديلات المتعلقة بقوانين الدائرة السياسية على المستوى الوطني والمحلي، والتصديق على المخطط الثلاثي لعمل الجماعة في السنوات المقبلة.وهاجمت قيادة الجماعة حكومة بنكيران التي وصفتها بالحكومة الشكلية، وذلك من خلال مناقشة الوضع السياسي والاجتماعي بالمغرب، بناء على تقارير المؤسسات الداخلية للجماعة القطاعية والمتخصصة في عدة مجالات، وبناء على تقارير المنظمات الدولية التنموية والاقتصادية والحقوقية التي كشفت الفساد المستشري في كل القطاعات بالمغرب بالاضافة الى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان سواء في مناطق المغرب او المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.وسجل المجلس القطري الذي انتخب عبد الواحد المتوكل أمينا عاما للدائرة السياسية، حسب البيان الختامي الصادر عن الدورة، استمرار التردي في مجمل المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، و"تردي متسارع لم تفلح معه كل مناورات المخزن المفضوحة في إخفائه"، وذكرت الدائرة السياسية أن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحقوقي لا يزداد إلا سوءا يوما بعد يوم بشهادة التقارير المحلية والدولية، وذلك "رغم الانتخابات الصورية والحكومة الشكلية والدستور الممنوح".وأشارت الجماعة، إلى أن المغرب يعيش مسلسل التردي والانحدار الخطير، وتحدثت عن وجود "محاولات ترسيم وتأبيد الاستبداد السياسي ونهب الثروات وتقنين الفساد والإفلات من المساءلة وتوجيه القضاء والقمع الشامل للحريات".
ودعت إلى التصدي لمحاولات الإجهاز على حق المواطنين في التعبير والاحتجاج والتظاهر والتنديد بكافة مظاهر التضييق والعنف الذي تمارسه السلطات المخزنية على الشعب المغربي في مختلف المناطق.كما وجهت الأمانة العامة للدائرة السياسية، دعوة إلى الشعب المغربي إلى الاستمرار في كل أشكال التدافع والضغط والنضال السلمي من أجل تغيير حقيقي يبدأ بتغيير سياسي ودستوري يجعل المؤسسات الدستورية مؤسسات حقيقية وليست صورية ويربط كل مسؤول مهما كان مستواه بالاختيار الشعبي الحر وكل سلطة بالمساءلة والمحاسبة.وأكدت على "ضرورة القطع الكلي مع سياسة احتكار السلطة والثروة، وكافة مظاهر اقتصاد الريع بشكل فعلي وغير استعراضي، ورد أموال الأمة المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتصدي لكل المفسدين، دون أي انتقائية أو محاباة، باعتبار كل ذلك المدخل الرئيس والضمانة الفعلية لنقطة البداية لإقلاع حقيقي نحو تغيير ناجع".وحذرت من الانخداع بالمحاولات الالتفافية الالتوائية التي تسعى لتحريف مسار الحراك الشعبي "طلبا للحرية والكرامة الكاملتين ورفضا للاستبداد وسعيا لاسترداد الإرادة الشعبية في التأسيس للدولة العادلة وصيانتها من النزعات الفردية التسلطية والتمزيقية والفئوية".
ودعت إلى التصدي لمحاولات الإجهاز على حق المواطنين في التعبير والاحتجاج والتظاهر والتنديد بكافة مظاهر التضييق والعنف الذي تمارسه السلطات المخزنية على الشعب المغربي في مختلف المناطق.كما وجهت الأمانة العامة للدائرة السياسية، دعوة إلى الشعب المغربي إلى الاستمرار في كل أشكال التدافع والضغط والنضال السلمي من أجل تغيير حقيقي يبدأ بتغيير سياسي ودستوري يجعل المؤسسات الدستورية مؤسسات حقيقية وليست صورية ويربط كل مسؤول مهما كان مستواه بالاختيار الشعبي الحر وكل سلطة بالمساءلة والمحاسبة.وأكدت على "ضرورة القطع الكلي مع سياسة احتكار السلطة والثروة، وكافة مظاهر اقتصاد الريع بشكل فعلي وغير استعراضي، ورد أموال الأمة المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتصدي لكل المفسدين، دون أي انتقائية أو محاباة، باعتبار كل ذلك المدخل الرئيس والضمانة الفعلية لنقطة البداية لإقلاع حقيقي نحو تغيير ناجع".وحذرت من الانخداع بالمحاولات الالتفافية الالتوائية التي تسعى لتحريف مسار الحراك الشعبي "طلبا للحرية والكرامة الكاملتين ورفضا للاستبداد وسعيا لاسترداد الإرادة الشعبية في التأسيس للدولة العادلة وصيانتها من النزعات الفردية التسلطية والتمزيقية والفئوية".