الرئيس الصحراوي يقوم بجولة الى ايرلاندا ويلتقي بنظيره الايرلندي ووزارء وشخصيات سياسية
استقبل صباح يوم الأربعاء رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمد عبد العزيز، من قبل نظيره الايرلندي، السيد مايكل دي هيغينز، الذي عبر عن سعادته لاستقبال الرئيس الصحراوي.
الرئيس الصحراوي اطلع نظيره الايرلندي على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية خصوصا وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والمحاكمة العسكرية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة كديم ازيك التي أجلتها الحكومة المغربية.
الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز، وصل مساء الثلاثاء إلى دوبلن في زيارة خاصة لايرلندا تبدأ رسميا اليوم الأربعاء.
وحسب برنامج الزيارة فإنها تتضمن لقاءات مع كبار المسئولين وأحزاب سياسية ونقابات وزيارات لبعض المؤسسات.
يرافق الرئيس وفد يضم كلا من الوزير المكلف بالعلاقة مع أوروبا عضو الأمانة الوطنية، محمد سيداتي، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية عضو الأمانة الوطنية، فاطمة المهدي، المستشار لدى رئاسة الجمهورية، عبداتي ابريكة، ممثل جبهة البوليساريو بايرلندا، السالك الصغير، ونائب الممثل فضلي ابهيدة. في لقاء له مع السيد سيمون كوفيني، وزير الفلاحة والصيد البحري في الحكومة الإيرلندية، عبر رئيس الجمهورية الصحراوية عن تقديره للاستقبال الذي حظي به الوفد الصحراوي، مؤكداً على الإرادة الصادقة لدى الجمهورية الصحراوية لتوطيد علاقات متينة، في جميع المجالات، حاضراً ومستقبلاً، مع إرلندا الصديقة.
وأكد محمد عبد العزيز، الأمين العام لجهبة البوليساريو، بأن توقيع الاتحاد الأوروبي لأي اتفاق مع المملكة المغربية يمس الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية " هو انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء ظالم على الشعب الصحراوي".
وأشار الرئيس الصحراوي "بأن الموضوع واضح، إنه مسألة شرعية. فوجود المغرب في الصحراء الغربية هو وجود قوة احتلال، فالأمم المتحدة لا تعترف له بأية سيادة على الصحراء الغربية، ولا حتى بكونه القوة المديرة" . واضاف، "ليس للمغرب أي حق ولا لغيره في استغلال الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي. كل ما هناك هو أن الحكومة المغربية تبحث عن تشريع احتلال لا شرعي من خلال الحصول على توقيع اتفاقيات، حتى ولو كانت نصباً واحتيالاً".
وفي هذا الخصوص، تابع رئيس الدولة الصحراوية بالقول "إن الحديث عن ربط الاتفاقات مع قوة الاحتلال بمدى استفادة السكان أو بمدى احترام حقوق الإنسان ما هي إلا محاولات لتبرير ما لا يبرر، أي السطو على ثروات شعب أعزل مظلوم". ليختم بالقول بأنه "لا خيار في هذا الموضوع إلى الامتثال للشرعية والقانون والأخلاق، وبالتالي فإن أي اتفاق مع المملكة المغربية لا يجب، بأي حال من الأحوال، أن يشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية المحتلة".
الرئيس الصحراوي اطلع نظيره الايرلندي على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية خصوصا وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والمحاكمة العسكرية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة كديم ازيك التي أجلتها الحكومة المغربية.
الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز، وصل مساء الثلاثاء إلى دوبلن في زيارة خاصة لايرلندا تبدأ رسميا اليوم الأربعاء.
وحسب برنامج الزيارة فإنها تتضمن لقاءات مع كبار المسئولين وأحزاب سياسية ونقابات وزيارات لبعض المؤسسات.
يرافق الرئيس وفد يضم كلا من الوزير المكلف بالعلاقة مع أوروبا عضو الأمانة الوطنية، محمد سيداتي، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية عضو الأمانة الوطنية، فاطمة المهدي، المستشار لدى رئاسة الجمهورية، عبداتي ابريكة، ممثل جبهة البوليساريو بايرلندا، السالك الصغير، ونائب الممثل فضلي ابهيدة. في لقاء له مع السيد سيمون كوفيني، وزير الفلاحة والصيد البحري في الحكومة الإيرلندية، عبر رئيس الجمهورية الصحراوية عن تقديره للاستقبال الذي حظي به الوفد الصحراوي، مؤكداً على الإرادة الصادقة لدى الجمهورية الصحراوية لتوطيد علاقات متينة، في جميع المجالات، حاضراً ومستقبلاً، مع إرلندا الصديقة.
وأكد محمد عبد العزيز، الأمين العام لجهبة البوليساريو، بأن توقيع الاتحاد الأوروبي لأي اتفاق مع المملكة المغربية يمس الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية " هو انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء ظالم على الشعب الصحراوي".
وأشار الرئيس الصحراوي "بأن الموضوع واضح، إنه مسألة شرعية. فوجود المغرب في الصحراء الغربية هو وجود قوة احتلال، فالأمم المتحدة لا تعترف له بأية سيادة على الصحراء الغربية، ولا حتى بكونه القوة المديرة" . واضاف، "ليس للمغرب أي حق ولا لغيره في استغلال الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي. كل ما هناك هو أن الحكومة المغربية تبحث عن تشريع احتلال لا شرعي من خلال الحصول على توقيع اتفاقيات، حتى ولو كانت نصباً واحتيالاً".
وفي هذا الخصوص، تابع رئيس الدولة الصحراوية بالقول "إن الحديث عن ربط الاتفاقات مع قوة الاحتلال بمدى استفادة السكان أو بمدى احترام حقوق الإنسان ما هي إلا محاولات لتبرير ما لا يبرر، أي السطو على ثروات شعب أعزل مظلوم". ليختم بالقول بأنه "لا خيار في هذا الموضوع إلى الامتثال للشرعية والقانون والأخلاق، وبالتالي فإن أي اتفاق مع المملكة المغربية لا يجب، بأي حال من الأحوال، أن يشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية المحتلة".