ثان دولة مهمة للاقتصاد المغربي تقترب من الأزمة بعد سقوط اسبانيا

باريس (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) بدأ الاقتصاد الفرنسي يقترب من أزمة معلنة بعدما عمدت وكالة التصنيف الانتمائي موديز بتخفيض متانته وسنداته وكذلك نشر المجلة "ذي إيكونوميست" تقريرا مهولا حول مستقبل هذا الاقتصاد. ويشكل تراجع الاقتصاد الفرنسي قلقا للمغرب بحكم صفة فرنسا كشريك رئيسي وأول للمغرب وفي الوقت نفسه هي ثان دولة مهمة للاقتصاد المغربي تقترب من الأزمة بعد سقوط اسبانيا.

اقتصاد فرنسا قنبلة موقوتة لليورو

وعمدت وكالة موديز  للتصنتيف الانتمائي أمس الى تخفيض الاقتصاد الفرنسي من فئة  AAA  الى فئة 1AA ، ورغم أن هذا التصنيف يبقى الاقتصاد الفرنسي قويا نسبيا إلا أنه يبقى دون قوة ومتانة اقتصاد المانيا وفلندا والنمسا. واستعرضت الوكالة عدد من المبررات التي جعلتها تقدم على هذا التخفيض وأبرزها تراجع ضعف آداء الاقتصاد الفرنسي وضعف التنافسية مقارنة مع دول أخرى وعدم إدخال إصلاحات هيكلية على اقتصاد البلاد خلال السنوات الأخيرة. وهددت موديز بمزيد من التخفيض في حالة تعثر الإصلاحات التي أعلنت عنها وكذلك في حالة تدهور اقتصاد دول جنوب أوروبا بحكم ارتباط فرنسا باليونان وإيطاليا واسبانيا.

وينعكس هذا سلبا على فرنسا من خلال ارتفاع نسبة الفائدة في حالة طلبها قروض من السوق المالية العالمية، كما أن شركات الاستثمار العالمية قد تعيد النظر في استثماراتها في فرنسا لصالح تغييروجهتها نحو دول أكثر متانة مثل النمسا والمانيا.

وحذّرت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية في عددها الأخير من تراجع مخيف للاقتصاد الفرنسي واعتبرته خطرا على العملة النقدية اليورو. وعنونت غلافها ب "قنبلة موقوتة في قلب أوروبا" مؤكدة بدء موت القطاع الصناعي في فرنسا وارتفاع الإنفاق العام وارتفاع البطالة وتراجع التنافسية. وخلفت هذا التقرير غضبا كبيرا وسط الحكومة الفرنسية والبنوك بحكم التأثير القوي لهذه المجلة على أصحاب القرار المالي عالميا.

تأثيرات تدهور اقتصاد فرنسا على المغرب

ونظرا للصفة التي تحتلها فرنسا كشريك اقتصادي رئيسي وأول للمغرب على مستوى التبادل التجاري والاستثمار واحتضان أكبر جالية مغربية وتصدر نسبة السياح الأجانب، يبقى من الطبيعي أن تلقي الأزمة الفرنسية بتبعياتها على الاقتصاد المغربي. في هذا الصدد، ورغم نفي المسؤولين المغاربة في البدء بشأن تأثر الاقتصاد المغربي بالأزمة الأوروبية، فقد بدا هذا التأثير لاحقا وخاصة عندما أصاب اسبانيا التي تعتبر الشريك الاقتصادي الثاني للمغرب. وتبين ذلك في ارتفاع بطالة المهاجرين المغاربة في اسبانيا الذين تراجعت تحويلاتهم وتراجع نسبة السياح الإسبان وغياب مطلق للاستثمارات الإسبانية في المغرب.

ورغم استمرار قوة ومتانة الاقتصاد الفرنسي، فالتحذير الصادر من مؤسسات مثل موديز  وخاصة مجلة "ذي إيكونوميست" سيدفع فرنسا الى اتخاذ إجراءات مالية قد لا يظهر أثرها الآن على المغرب بينما أخرى بدأت تنتقل الى المغرب مباشرة.

وحول التأثير المباشر حول المغرب هو أن نصف الفرنسيين يؤكدون عدم السفر الى الخارج لقضاء العطلة، وهذا يحمل معه تراجع نسبة السياح الفرنسيين طالما أن المغرب يشكل وجهة ضمن الوجهات الخمس الرئيسية للفرنسيين. وتراجع السياح الفرنسيين بدأ يشكل ضربة قوية للسياحة المغربية.

ارتفاع البطالة يحمل معه في كل الدول ارتفاع بطالة المهاجرين بالدرجة الأولى، وكما وقع في اسبانيا، فستتأثر الجالية المغربية بالبطالة وهذا سيحمل معه تراجع التحويلات المالية التي تشكل دعامة رئيسية للاقتصاد المغربي الى جانب السياحة.

ومن جانب آخر، فتراجع الاقتصاد الفرنسي سيجعله أقل استيرادا وسيركز كثيرا على الصادرات، وهذا سيمس صادرات المغرب نحو السوق الفرنسية.

ويبقى التأثير غير المباشر في الوقت الراهن ولكنه سيتبين خلال السنوات المقبلة هو قرار الشركات الفرنسية تحويل وجهتها نحو دول شرق آسيا والباسفيك أي دول شرق ىسيا وروسيا والصين وضفة المحجيط الهادي لأمريكا اللاتينية حيث بدأ ينتقل الاقتصاد العالمي على شاكلة ما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا. وهذا يعني أن الشركات الفرنسية ستذهب نحو تلك المنطقة للبحث عن فرص جديدة للاستثمار حتى لا يفوتها القطار.
المصدر/ الف بوست