اسبانيا تدخل أزمة مؤسسات بعد توسع المطالبين باستقالة الراخوي والحزب الشعبي ينهار في استطلاعات الرأي
مدريد (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) طالب زعيم
المعارضة في البرلمان الإسباني ألفريدو روبالكابا من رئيس الحكومة ماريانو راخوي يوم
الأحد تقديم استقالته لأنه متورط في عمولات غير قانونية واستمراره يسيئ الى البلاد
خاصة في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها. وبهذا تدخل اسبانيا أزمة مؤسسات
حقيقية تتزامن وانهيار الحزب الشعبي في استطلاعات
الرأي
وتعيش اسبانيا وضعا سياسيا مقلقا للغاية بحكم الاتهامات التي
توجه الى رئيس الحكومة رفقة وزراء آخرين بتهم الاختلاس والتهرب الضريبي في أعقاب نشر
جريدة الباييس بعض الوثائق السرية للمحاسب السابق لأمين مال الحزب الشعبي الحاكم، لويس
بارسيناس تبرز تلقي عدد من قياديي الحزب ومنذ سنة 1990 تعويضات مالية بشكل منتظم ولم
يتم الكشف عنها لمصلحة الضرائب.
وبدأ يتبين أن مصدر هذه الأموال شركات عقار قدمتها للحزب
للحصول على صفقات سواء مع الحكومة المركزية عندما يكون الحزب الشعبي في السلطة أو على
مستوى حكومات الحكم الذاتي في مناطق البلاد التي يرأسها الحزب الشعبي كذلك. ووجد القضاء
22 مليون في حساب سري لبارسيناس في سويسرا يحاكم بسببه الآن.
وقدم ماريانو راخوي أمس توضيحات للرأي العام في اجتماع طارئ
للجنة التنفيذية للحزب الشعبي عبر نفي كل الاتهامات، لكن المثير في الأمر كما تبرز
أغلب وسائل الاعلام أنه لم يوجه انتقادات لأمين المال السابق ولم يعلن أنه سيلجأ للمحاكمة،
ويفسر المراقبون ذلك بأنه يتخوف من إقدام بارسيناس على نشر مزيد نم الوثائق. ونشرت
جريدة الموندو أن بارسيناس يهدد بنشر وثائق أكثر حساسية وخطورة من التي سربها الى الباييس.
وعادت جريدة الباييس يوم الأحد لتتنشر كل الوثائق السرية
الخاصة بميزانية الحزب الشعبي، حيث يتبين أن رئيس الحكومة كان المستفيد الأكبر من التعويضات
السرية منذ سنة 1990 الى 2008. وأمام هذه المعطيات الجديدة، طالب زعيم الحزب الاشتراكي
ألفريدو روبالكابا اليوم في ندوة صحفية من ماريانو راخوي تقديم استقالته قائلا
"لا يمكن لراخوي أن ينقذ اسبانيا من الأزمة الحالية وهو فاقد للمصداقية، يجب أن
ينسحب ويترك رئاسة الحكومة لشخص آخر". جزء من الوثائق التي نشرتها الباييس ويظهر
اسم راخوي مسطر بالأصفر رفقة زعماء آخرين
ومطالبة الحزب الاشتراكي المعارض لرئيس الحكومة بتقديم استقالته
هي بداية أزمة مؤسسات حقيقية في البلاد، فهذا يعني غياب أي اتفاق بين الحكومة والمعارضة
حول القوانين الكبرى التي تتطلب إجماعا بين القوى السياسية.
وعمليا، فهذه الفضيحة التي لا يتردد البعض في وصفها بأكبر
فضيحة سياسية في البلاد خلال الأربعة عقود بدأت تنعكس سلبا على اسبانيا. فصورة البلاد
سيئة للغاية في وسائل الاعلام الدولية، وسيجد راخوي صعوبات حقيقية في زياراته للخارج
إذ سيبدأ الجميع بالإشارة إليه على أساس أنه فاسد سياسيا.
وكشف استطلاع للرأي نشرته اليوم جريدة الباييس أن هذه الفضيحة
قد هزت صورة الحزب ولم يعد يحظى سوى ب 24% من أصوات الناخبين في حين كان منذ سنة في
قرابة 45% عندما فاز في الانتخابات التشريعية، وقد ينهار أكثر بسبب الاحتقان الشعبي، حيث بدأت التظاهرات في مختلف
المدن الإسبانية تطالب راخوي بالانسحاب من رئاسة الحكومة.