السفيرة السابقة لفرنسا الحريات تراسل سيدة فرنسا الاولى حول واقع حقوق الانسان
باريس (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) في رسالة خطية بالاشتراك مع لجنة العمل والتفكير من اجل مستقبل الصحراء الغربية ارسلت السيدة ميراي بران ، السفيرة السابقة لفرنسا الحريات لمنطقة كالفادوس الى السيدة الاولى في فرنسا ، فاليري تريفيلير، والتي تشغل حاليا منصب سفيرة مؤسسة فرنسا الحريات، الرسالة جاءت ، على خلفية محاكمة مجموعة اكديم ايزيك، تحثها في طياتها الى اتباع الموقف المشرف للسيدة دانيال ميتيران سنة 1994 عندما شاركت في الافراج عن ستة معتقلين سياسيين صحراويين محكوم عليهم باحكام قاسية وجائرة.
واليكم نص رسالة السيدة ميراي بران
الموضوع : محاكمة غير عادلة ، حكم ظالم ، العدالة تحت الاوامر في المغرب .
سيدتي .
إخترت أن تكوني إحدى سفيرات مؤسسة فرنسا الحريات ، وهذا الاختيار يشرفك كثيرا .
لقد إكتشفت منذ 1989 تاريخ الصحراء الغربية ، المستعمرة الاسبانية السابقة ، وتاريخ شعبها أثناء مزاولتي لعملي بمؤسسة فرنسا الحريات ، في منطقة كالفادوس.
منذ ذلك التاريخ وأنا ملتزمة بتعهداتي مع هذا الشعب وحقه في تقرير مصيره بنفسه.
وفي هذا السياق ، أتذكر موقف دانيال ميتيران التي ساهمت عام 1994 في إطلاق سراح شباب من مدينة السمارة المحتلة ، بينهم فتاة تدعى كلثوم لعبيد الونات ، وخمسة رجال تم إختطافهم في 10 أكتوبر 1992 ، بعد مشاركتهم في تظاهرة سلمية في مدينة السمارة المحتلة ، والذين اختفوا حتى يونيو سنة 1993 ، ليحكم عليهم بالسجن لمدة 20 سنة بمحكمة مدينة العيون المحتلة .
أريد اليوم ، أن ألفت إنتباهك الى وضعية أربعة وعشرين معتقلا مدنيا صحراويا ، مجموعة النشطاء الحقوقيين الذين قضوا 27 شهرا من الاعتقال الوقائي ، الأمر الذي يتنافى حتى مع القانون المغربي ، وقد طالتهم أحكام جائرة تراوحت بين المؤبد و20 سنة ، من قبل المحكمة العسكرية المغربية بالرباط يوم 18 فبراير المنصرم .
منظمات حقوقية عديدة من بينها منظمة العفو الدولية ، والجمعية المغربية لحقوق الانسان ، الى جانب مراقبين دوليين ، كلهم نددوا بالمحاكمة الممنهجة من طرف النظام المغربي ، محاكمة أعتبروها تصفية حسابات سياسية أكثر منها مجرد أحكام قضائية تتنافى مع القوانين الدولية وحتى المغربية .
اني اعرف ان موقف فرنسا، التي هي قريبة في مصالحها المتشعبة وعلاقاتها المتميزة مع المغرب ، ليس متوازنا ويدافع عن الموقف المغربي، على الاقل حتى اجل قريب.
ايعقل ان يبقى بلدنا يساند سياسة الاحتلال التي تقود الى احكام جائرة والتي تحاكم على المواقف السياسية للاشخاص، متغاضية عن القانون الدولي وتحاول جاهدة باي ثمن منذ قرابة اربعين سنة ان تمنع شعبا باكمله من ان يعبر بحرية عن رايه.
ان مؤسسة فرنسا الحريات مهتمة بالقضايا المتعلقة باحترام حقوق الانسان والقانون الدولي .
لذا نريد ان تقوم هته المؤسسة بالتنديد بهته المحاكمة المفبركة والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين الاربعة والعشرين بسجن سلا .
وفي الاخير نطلب منكم ان تناضلو معنا لاجل تقرير مصير الشعب الصحراوي ووضع الية لحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية .
واليكم نص رسالة السيدة ميراي بران
الموضوع : محاكمة غير عادلة ، حكم ظالم ، العدالة تحت الاوامر في المغرب .
سيدتي .
إخترت أن تكوني إحدى سفيرات مؤسسة فرنسا الحريات ، وهذا الاختيار يشرفك كثيرا .
لقد إكتشفت منذ 1989 تاريخ الصحراء الغربية ، المستعمرة الاسبانية السابقة ، وتاريخ شعبها أثناء مزاولتي لعملي بمؤسسة فرنسا الحريات ، في منطقة كالفادوس.
منذ ذلك التاريخ وأنا ملتزمة بتعهداتي مع هذا الشعب وحقه في تقرير مصيره بنفسه.
وفي هذا السياق ، أتذكر موقف دانيال ميتيران التي ساهمت عام 1994 في إطلاق سراح شباب من مدينة السمارة المحتلة ، بينهم فتاة تدعى كلثوم لعبيد الونات ، وخمسة رجال تم إختطافهم في 10 أكتوبر 1992 ، بعد مشاركتهم في تظاهرة سلمية في مدينة السمارة المحتلة ، والذين اختفوا حتى يونيو سنة 1993 ، ليحكم عليهم بالسجن لمدة 20 سنة بمحكمة مدينة العيون المحتلة .
أريد اليوم ، أن ألفت إنتباهك الى وضعية أربعة وعشرين معتقلا مدنيا صحراويا ، مجموعة النشطاء الحقوقيين الذين قضوا 27 شهرا من الاعتقال الوقائي ، الأمر الذي يتنافى حتى مع القانون المغربي ، وقد طالتهم أحكام جائرة تراوحت بين المؤبد و20 سنة ، من قبل المحكمة العسكرية المغربية بالرباط يوم 18 فبراير المنصرم .
منظمات حقوقية عديدة من بينها منظمة العفو الدولية ، والجمعية المغربية لحقوق الانسان ، الى جانب مراقبين دوليين ، كلهم نددوا بالمحاكمة الممنهجة من طرف النظام المغربي ، محاكمة أعتبروها تصفية حسابات سياسية أكثر منها مجرد أحكام قضائية تتنافى مع القوانين الدولية وحتى المغربية .
اني اعرف ان موقف فرنسا، التي هي قريبة في مصالحها المتشعبة وعلاقاتها المتميزة مع المغرب ، ليس متوازنا ويدافع عن الموقف المغربي، على الاقل حتى اجل قريب.
ايعقل ان يبقى بلدنا يساند سياسة الاحتلال التي تقود الى احكام جائرة والتي تحاكم على المواقف السياسية للاشخاص، متغاضية عن القانون الدولي وتحاول جاهدة باي ثمن منذ قرابة اربعين سنة ان تمنع شعبا باكمله من ان يعبر بحرية عن رايه.
ان مؤسسة فرنسا الحريات مهتمة بالقضايا المتعلقة باحترام حقوق الانسان والقانون الدولي .
لذا نريد ان تقوم هته المؤسسة بالتنديد بهته المحاكمة المفبركة والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين الاربعة والعشرين بسجن سلا .
وفي الاخير نطلب منكم ان تناضلو معنا لاجل تقرير مصير الشعب الصحراوي ووضع الية لحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية .