أمنيستي تسجل انتهاكات خطيرة ضد مظاهرات الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير في الصحراء الغربية
رسمت منظمة العفو الدولية، المعروفة اختصارا بأمنستي، صورة قاتمة عن الوضع
الحقوقي بالمغرب، مسجلة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من ضروب
سوء المعاملة والمحاكمات الجائرة.
وسجلت المنظمة خلال تقديمها أمس، في ندوة صحفية تقريرها السنوي العام، فرض السلطات قيوداً على حرية التعبير عن طريق مقاضاة منتقدي الحكم الملكي والدين ومؤسسات الدولة، وكذلك أنصار حق تقرير المصير للصحراء الغربية.
وأضاف التقرير أن قوات الأمن تستعمل القوة المفرطة ضد المتظاهرين، منبهة إلى مواجهتها لكل من اشتُبه بأن لهم صلة بالإرهاب أو بجرائم أمنية أخرى، خطر التعذيب وكذا تعرض مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء لهجمات، في الوقت الذي لفت فيه التقرير الانتباه إلى أن "النساء والفتيات ظللن يعانين من التمييز في القانون والواقع الفعلي"، بالإضافة إلى الحكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص بالإعدام، دون تنفيذ.
وأوضح التقرير الذي يوثق لحالة حقوق الإنسان في 150 بلدا وإقليما في مختلف أنحاء العالم، والتي شهدت مزيجا من النتائج الإيجابية والسلبية، خلال سرده لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، أن السلطات المغربية واصلت قمع الصحفيين وغيرهم من منتقدي النظام الملكي أو مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين.
ومن جهة أخرى، أكّد التقرير استمرار التعذيب وغيره من أصناف المعاملة السيئة، مضيفا في هذا السياق "استمرار ورود تقارير عن تعرض المعتقلين للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، حيث أخضع المعتقلون المحتجزون لأغراض التحقيق لدى "مديرية مراقبة الأراضي والاستخبارات"، لخطر التعذيب على نحو خاص.
وفي هذا السياق، ذهب التقرير إلى أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب أشار عقب زيارته للمغرب في سبتمبر المنصرم، إلى أن التعذيب يتفشى أكثر كلما تصوّرت الدولة أن ثمة تهديداً للأمن، ولاحظ أنه نادراً ما أدت مزاعم التعذيب إلى مقاضاة الجناة المزعومين، كما ظل الأشخاص الذين اشتبه بأن لهم صلة بالإرهاب، أو بجرائم أخرى تتعلق بالأمن، عرضة للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء لمعاملة ولمحاكمات جائرة.
وأضاف التقرير أن قوات الأمن تستعمل القوة المفرطة ضد المتظاهرين، منبهة إلى مواجهتها لكل من اشتُبه بأن لهم صلة بالإرهاب أو بجرائم أمنية أخرى، خطر التعذيب وكذا تعرض مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء لهجمات، في الوقت الذي لفت فيه التقرير الانتباه إلى أن "النساء والفتيات ظللن يعانين من التمييز في القانون والواقع الفعلي"، بالإضافة إلى الحكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص بالإعدام، دون تنفيذ.
وأوضح التقرير الذي يوثق لحالة حقوق الإنسان في 150 بلدا وإقليما في مختلف أنحاء العالم، والتي شهدت مزيجا من النتائج الإيجابية والسلبية، خلال سرده لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، أن السلطات المغربية واصلت قمع الصحفيين وغيرهم من منتقدي النظام الملكي أو مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين.
ومن جهة أخرى، أكّد التقرير استمرار التعذيب وغيره من أصناف المعاملة السيئة، مضيفا في هذا السياق "استمرار ورود تقارير عن تعرض المعتقلين للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، حيث أخضع المعتقلون المحتجزون لأغراض التحقيق لدى "مديرية مراقبة الأراضي والاستخبارات"، لخطر التعذيب على نحو خاص.
وفي هذا السياق، ذهب التقرير إلى أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب أشار عقب زيارته للمغرب في سبتمبر المنصرم، إلى أن التعذيب يتفشى أكثر كلما تصوّرت الدولة أن ثمة تهديداً للأمن، ولاحظ أنه نادراً ما أدت مزاعم التعذيب إلى مقاضاة الجناة المزعومين، كما ظل الأشخاص الذين اشتبه بأن لهم صلة بالإرهاب، أو بجرائم أخرى تتعلق بالأمن، عرضة للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء لمعاملة ولمحاكمات جائرة.