المغرب: حزب العدالة والتنمية يبحث إنقاذ حكومته
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) يبحث حزب العدالة والتنمية المحسوب
على التيار الاسلامي، والذي يقود الحكومة المغربية، عن شريك جديد ذو نفوذ، بعد أن قدم خمسة وزراء من حزب الاستقلال استقالاتهم منها، في حين يرجح قيامهم بتعديل حكومي، لا يستبعد سيناريو الانتخابات المبكرة.
فخلال شهرين من المراوحة، نفذ حزب الاستقلال المقرب من القصر الملكي، وربما باملاءات من الملك نفسه، قراره الانسحاب من الائتلاف غير المتجانس، الذي شكله حزب العدالة والتنمية غداة تحقيقه فوزا انتخابيا تاريخيا نهاية 2011، في أوج الربيع العربي وبدعم من القصر لاحراج الاسلاميين واسقاط شعبيتهم.
ولمواصلة تجربتهم الأولى في الحكم، بقي أمام الإسلاميين سيناريو ان: التعديل الحكومي، وهو الطريق الأقرب إلى حل الأزمة، أو الانتخابات التشريعية المبكرة "من أجل بلورة أغلبية جديدة عبر صناديق الاقتراع" حسب محللين مغاربة.
وتعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهي أعلى هيئة في الحزب الإسلامي، السبت، اجتماعا للنظر في ما يجب القيام به.
وخلال الأسابيع التالية، أثار استمرار الوضع كما هو -في انتظار تحكيم محتمل من الملك- مخاوف من شل عمل الحكومة بينما يتعين على المغرب القيام بإصلاحات عاجلة لتدارك وضع مالي متدهور (التضخم العام تجاوز 7% خلال 2012).
وبعد أخذ ورد، قدم خمسة من وزراء الاستقلال الستة استقالاتهم الثلاثاء الماضي، في حين لم يمتثل وزير التربية محمد الوفا لقرار حزبه، كما أكد الناطق باسم الحزب عادل بن حمزة.
وفي هذا السياق يحتفظ حزب العدالة والتنمية بورقة شعبيته رغم أنها ليست كبيرة وذلك في ظرف إقليمي "غير مرحب" بالحكومات الإسلامية.
فخلال شهرين من المراوحة، نفذ حزب الاستقلال المقرب من القصر الملكي، وربما باملاءات من الملك نفسه، قراره الانسحاب من الائتلاف غير المتجانس، الذي شكله حزب العدالة والتنمية غداة تحقيقه فوزا انتخابيا تاريخيا نهاية 2011، في أوج الربيع العربي وبدعم من القصر لاحراج الاسلاميين واسقاط شعبيتهم.
ولمواصلة تجربتهم الأولى في الحكم، بقي أمام الإسلاميين سيناريو ان: التعديل الحكومي، وهو الطريق الأقرب إلى حل الأزمة، أو الانتخابات التشريعية المبكرة "من أجل بلورة أغلبية جديدة عبر صناديق الاقتراع" حسب محللين مغاربة.
وتعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهي أعلى هيئة في الحزب الإسلامي، السبت، اجتماعا للنظر في ما يجب القيام به.
وخلال الأسابيع التالية، أثار استمرار الوضع كما هو -في انتظار تحكيم محتمل من الملك- مخاوف من شل عمل الحكومة بينما يتعين على المغرب القيام بإصلاحات عاجلة لتدارك وضع مالي متدهور (التضخم العام تجاوز 7% خلال 2012).
وبعد أخذ ورد، قدم خمسة من وزراء الاستقلال الستة استقالاتهم الثلاثاء الماضي، في حين لم يمتثل وزير التربية محمد الوفا لقرار حزبه، كما أكد الناطق باسم الحزب عادل بن حمزة.
وفي هذا السياق يحتفظ حزب العدالة والتنمية بورقة شعبيته رغم أنها ليست كبيرة وذلك في ظرف إقليمي "غير مرحب" بالحكومات الإسلامية.