اللغة التي يفهمها المخزن
تسارعت الاحداث في المشهد السياسي المغربي بصورة لم يعهدها نظام المخزن
المغربي على مدى عقود، ولأول مرة في التاريخ المغربي الحديث يتم اصدار ثلاث بيانات عن مايسمى بالديوان الملكي في اقل من 72 ساعة في مسعى من سلطة المخزن لامتصاص الغضب الشعبي المتعاظم ولوضع حد للحملة الاعلامية التي استهدفت شخص الملك محمد السادس باعتباره المسؤول الاول والمباشر عن ما اصبح يعرف بفضيحة دانيال الاسباني.
سرعة الرد على رسائل الشارع وعلى وسائل الاعلام تحيلنا الى اللغة التي يفهمها نظام المخزن المغربي وهي لغة بعيدة عن اللغة التي اعتمدها الطرف الصحراوي في التعامل مع قضية المعتقلين السياسيين مجموعة اكديم ازيك.
فالكثير من المنظمات الدولية خاصة منها الحقوقية اصدرت تقارير عقب محاكمة ابطال ملحمة اكديم ازيك واجمعت على بطلان المحاكمة العسكرية لاشخاص مدنيين . وتوقع الجميع ان يصدر رد فعل قوي عن القيادة الصحراوية لكن للاسف ان النظام الصحراوي تعامل مع قضية المعتقلين بنفس العقلية التي تعامل بها مع قضية الهجوم على مخيم اكديم ازيك نهاية العام 2010 مستعينا بتجربته الكبيرة في سياسة "نسخ-لصق" للرسائل الموجهة الى الامين العام الاممي وهي رسائل لايعلم النظام الصحراوي انها اصبحت في متناول الجميع في عصر الفيسبوك.
لقد اثبتت الازمة الاخيرة ان النظام المغربي لايفهم لغة التنديد ولا لغة القانون الدولي ولا المواثيق الاممية بقدرما يفهم لغة الشارع ولغة الخطاب الاعلامي الموجه الذي يستهدف شخص الملك باعتباره المسؤول عن كل شاردة ووارد في نظام المخزن المغربي، وهو مايعني ان الطرف الصحراوي لم يستطع القيام بحملة اعلامية دولية بعد الاحكام الجائرة التي اصدرتها المحكمة العسكرية المغربية على ابطال ملحمة اكديم ازيك، وإلا لكانت القضية قد إتخذت منحى أخر بعيد عن المنحى الذي اتخذته، ولأجبرت النظام المغربي على التراجع عن الاحكام الجائرة التي صدرت في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين.
فتراجع نظام المخزن في قضية دانيال الاسباني جاءت استجابة للتظاهرات المفاجئة بالشارع المغربي والخوف من اتساع نطاق الفضيحة على الواجهة الخارجية وهي فضيحة تهدد بنسف الصورة التي سوغها الاعلام المغربي عن الملك محمد السادس بوصفه كملك للفقراء ليتفاجا العالم خاصة الغربي بانه تحول من ملك للفقراء الى الملك الذي يعفو عن مغتصب الاطفال.
الواجهة الاعلامية والاهتمام بالنضال السلمي وابعاده عن التجاذبات والحسابات الخاصة والضيقة للنظام الصحراوي وترك زمام المبادرة بيد ابناء الارض المحتلة والابتعاد عن سياسة "الريموت كونترول" او التحكم عن بعد من "الرابوني" وهي سياسة تفضلها بعض الاطراف حتى تستثمر اي حراك في المناطق المحتلة لحسابها الخاص. واثبتت التجارب الحديثة ان الشارع الصحراوي لايحتاج اي توجيهات خارجية وخير دليل ماحدث في ملحمة اكديم ازيك التي تابعها النظام الصحراوي من "الرابوني" مثل بقية المشاهدين دون ان يكون له اي دور مؤثر باستثناء الدور المخجل الذي لعبه بدخوله الى جولة المفاوضات العبثية يوم الهجوم على المخيم المنكوب.
العوامل السالفة الذكر هي مفتاح النجاح في اي مواجهة مقبلة قد يكون عنوانها اطلاق سراح المعتقلين السياسيين او المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الصحراوي. وبما ان ساحة المواجهة الرئيسية مع المحتل المغربي هي المناطق المحتلة على نظامنا ابعادها عن حساباته الانانية التي لاتصب في كثير من الاحيان في صالح القضية الوطنية، والمساعدة على تحقيق الوحدة الوطنية التي يتغنى بها النظام الصحراوي بين مختلف مكونات الجسم الحقوقي، والكف عن اطلاق تهم الخيانة والعمالة على الاصوات التي تناضل لصالح القضية الوطنية خارج وصاية "الرابوني"، وعلينا ان نعرف ان الشعب الصحراوي هو وحده المخول بمنح شهادة مناضل او شهادة خائن وليس النظام، لان من يمنحون شهادات الرضى النظامية غير معصومين من الاخطاء الادمية ويمكن ان نجدهم مع الطرف الاخر في حال المساس بمناصبهم السياسية او بمصالحهم الاقتصادية الضيقة في الرابوني.
سرعة الرد على رسائل الشارع وعلى وسائل الاعلام تحيلنا الى اللغة التي يفهمها نظام المخزن المغربي وهي لغة بعيدة عن اللغة التي اعتمدها الطرف الصحراوي في التعامل مع قضية المعتقلين السياسيين مجموعة اكديم ازيك.
فالكثير من المنظمات الدولية خاصة منها الحقوقية اصدرت تقارير عقب محاكمة ابطال ملحمة اكديم ازيك واجمعت على بطلان المحاكمة العسكرية لاشخاص مدنيين . وتوقع الجميع ان يصدر رد فعل قوي عن القيادة الصحراوية لكن للاسف ان النظام الصحراوي تعامل مع قضية المعتقلين بنفس العقلية التي تعامل بها مع قضية الهجوم على مخيم اكديم ازيك نهاية العام 2010 مستعينا بتجربته الكبيرة في سياسة "نسخ-لصق" للرسائل الموجهة الى الامين العام الاممي وهي رسائل لايعلم النظام الصحراوي انها اصبحت في متناول الجميع في عصر الفيسبوك.
لقد اثبتت الازمة الاخيرة ان النظام المغربي لايفهم لغة التنديد ولا لغة القانون الدولي ولا المواثيق الاممية بقدرما يفهم لغة الشارع ولغة الخطاب الاعلامي الموجه الذي يستهدف شخص الملك باعتباره المسؤول عن كل شاردة ووارد في نظام المخزن المغربي، وهو مايعني ان الطرف الصحراوي لم يستطع القيام بحملة اعلامية دولية بعد الاحكام الجائرة التي اصدرتها المحكمة العسكرية المغربية على ابطال ملحمة اكديم ازيك، وإلا لكانت القضية قد إتخذت منحى أخر بعيد عن المنحى الذي اتخذته، ولأجبرت النظام المغربي على التراجع عن الاحكام الجائرة التي صدرت في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين.
فتراجع نظام المخزن في قضية دانيال الاسباني جاءت استجابة للتظاهرات المفاجئة بالشارع المغربي والخوف من اتساع نطاق الفضيحة على الواجهة الخارجية وهي فضيحة تهدد بنسف الصورة التي سوغها الاعلام المغربي عن الملك محمد السادس بوصفه كملك للفقراء ليتفاجا العالم خاصة الغربي بانه تحول من ملك للفقراء الى الملك الذي يعفو عن مغتصب الاطفال.
الواجهة الاعلامية والاهتمام بالنضال السلمي وابعاده عن التجاذبات والحسابات الخاصة والضيقة للنظام الصحراوي وترك زمام المبادرة بيد ابناء الارض المحتلة والابتعاد عن سياسة "الريموت كونترول" او التحكم عن بعد من "الرابوني" وهي سياسة تفضلها بعض الاطراف حتى تستثمر اي حراك في المناطق المحتلة لحسابها الخاص. واثبتت التجارب الحديثة ان الشارع الصحراوي لايحتاج اي توجيهات خارجية وخير دليل ماحدث في ملحمة اكديم ازيك التي تابعها النظام الصحراوي من "الرابوني" مثل بقية المشاهدين دون ان يكون له اي دور مؤثر باستثناء الدور المخجل الذي لعبه بدخوله الى جولة المفاوضات العبثية يوم الهجوم على المخيم المنكوب.
العوامل السالفة الذكر هي مفتاح النجاح في اي مواجهة مقبلة قد يكون عنوانها اطلاق سراح المعتقلين السياسيين او المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الصحراوي. وبما ان ساحة المواجهة الرئيسية مع المحتل المغربي هي المناطق المحتلة على نظامنا ابعادها عن حساباته الانانية التي لاتصب في كثير من الاحيان في صالح القضية الوطنية، والمساعدة على تحقيق الوحدة الوطنية التي يتغنى بها النظام الصحراوي بين مختلف مكونات الجسم الحقوقي، والكف عن اطلاق تهم الخيانة والعمالة على الاصوات التي تناضل لصالح القضية الوطنية خارج وصاية "الرابوني"، وعلينا ان نعرف ان الشعب الصحراوي هو وحده المخول بمنح شهادة مناضل او شهادة خائن وليس النظام، لان من يمنحون شهادات الرضى النظامية غير معصومين من الاخطاء الادمية ويمكن ان نجدهم مع الطرف الاخر في حال المساس بمناصبهم السياسية او بمصالحهم الاقتصادية الضيقة في الرابوني.
بقلم الاستاذ : سعيد زروال