إسبانيا تكشف حجم الأضرار الاقتصادية جراء أزمتها مع الجزائر
قالت صحيفة "إلبايس" الاسبانية إن الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين مدريد والجزائر بسبب قضية الصحراء الغربية، تُعرض أكثر من ثلاث مليارات دولار من الصادرات الإسبانية للخطر.
وبحسب تقرير الصحيفة، الجزائر ليست من الوجهات الرئيسية للخدمات والسلع الإسبانية، إذ لا تتجاوز ما نسبته واحد في المئة من الصادرات الإسبانية، إلا أن قيمتها تبلغ حوالي ثلاثة مليارات و 156 مليون دولار.
وفي الوقت الذي لا يزال تأثير خطوة الجزائر غير معروف بدقة، يتملك رجال الأعمال والشركات الإسبانية الترقب بانتظار ما تسفر عنه الجهود الدبلوماسية.
وبدأت بعض الشركات الإسبانية بالفعل التواصل مع عملائها الجزائريين لمعرفة مدى تأثرهم بالحظر المفروض على منتجاته بشكل مباشر.
وتتصدر المعادن والسيارات قطاع صادرات إسبانيا للجزائر، وتعد إسبانيا خامس مورد للجزائر بعد الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وينقل التقرير أن أكثر ما يخيف الشركات الإسبانية هو تجميد الديون المباشرة اعتبارا من هذا الخميس، بحسب ما تضمنه بيان لجمعية البنوك والشركات الجزائرية، وهو ما سيمنع الشركات الإسبانية من تحصيل الأموال عن السلع التي ترسلها.
وقالت مصادر حكومية إسبانية للصحيفة إن مدريد تدرس حاليا ما إذا كان من الممكن إدانة الجزائر أمام الاتحاد الأوروبي، لأن القرار ينتهك الاتفاق الأورومتوسطي لعام 2005، الذي أنشأ نظام ارتباط تفضيلي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
وتنقل الصحيفة عن مصادر في القطاع المصرفي أن الحالة تشبه العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا، رغم أنه في حالة الجزائر يمكن للبنوك الحفاظ على عملياتها المالية، لكن قرار السلطات الجزائرية قد يصل إلى الحد من المدفوعات التجارية للشركات الإسبانية أو تجميدها.
من جانب آخر، تبدو إسبانيا مطمئنة لواردتها من الغاز، لأن اقتصاد الجزائر يعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز، ويصعب على الجزائر بيعه عن طريق السفن بعيدا عن الأنابيب التي تربطها بإسبانيا وإيطاليا.
وكانت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر قد حضّت في وقت سابق أعضاءها على حظر التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة على تعليق معاهدة صداقة مع إسبانيا سارية منذ 20 عاما.
وجاء في بيان الجمعية أنها بعد تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مع إسبانيا، تأمر بـ"بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا"، وأيضا "منع أي عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا"، وفق وسائل إعلام جزائرية.
وفي 18 مارس عدّلت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضية الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب لتدعم علنًا مشروع الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليساريو.
واعتبرت الجزائر أن السلطات الإسبانية تبنت موقفها في "انتهاك لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية".
ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو حول مصير الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة بين "الأقاليم المستعمرة والتي تنتظر تصفية الاستعمار"، ويسيطر المغرب على نحو 70 في المئة من المنطقة فيما تقيم جبهة البوليسايو على حوالي ثلث الاراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.