مشروع قانون جديد في البرلمان الإسباني يمنح الجنسية الإسبانية بشكل طبيعي للصحراويين

 

مدريد - قدم ائتلاف سومار المعارض داخل البرلمان الإسباني مشروع قانون في الكونغرس يمنح الجنسية الإسبانية بشكل طبيعي للصحراويين المولودين قبل عام 1976. وبهذه المبادرة، يتحدى سومار حزب العمال الاشتراكي الإسباني بزعامة بيدرو سانشيز، الذي رفض في السابق دعم نص مماثل قدمه حزب بوديموس في عام 2022 حيث قضت المحكمة العليا برفض المقترح الذي ينص على منح الجنسية للمولودين في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، بعدما بتت الجلسة العامة للغرفة المدنية للمحكمة العليا في قضية أن المولودين في الصحراء الغربية قبل عام 1975 لا يعطي الحق لهم في الحصول على الجنسية كإسبانيين أصليين.

ومن أجل الوصول إلى هذا الاستنتاج، اعتمدت المحكمة على المعيارين اللذين نظما عملية إنهاء الاستعمار؛ القانون 40/1975، المؤرخ في الـ19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975، والصادر عشية وفاة فرانكو، بشأن إنهاء استعمار الصحراء الغربية، والمرسوم الملكي 2258/1976، المؤرخ 10 اب/ اغسطس 1976، بشأن خيار الجنسية الإسبانية من قبل مواطني الصحراء الغربية، في مرحلة انتقالية كاملة.

ومع ذلك، فقد تجاهلت المحكمة العليا أن الإستعمار منح الصحراء الغربية صفة المقاطعة وأن ممثليها جلسوا في المجالس الإسبانية، وأن آخر تعداد إسباني، في عام 1974، حدد أن 74 ألف صحراوي يعيشون في المستعمرة، وأن لهم ولأحفادهم الحق في الاعتراف بالجنسية الإسبانية.

واتفقت الغرفة المدنية بالمحكمة العليا مع المديرية العامة للسجلات والتوثيق، التي تقدمت باستئناف ضد حكم محكمة “البليار” الذي منح الجنسية الإسبانية الأصلية لامرأة ولدت في الصحراء الغربية في عام 1973.

وقد استند الحكم المطعون فيه إلى المادة “17-1.c” من القانون المدني، التي تعترف بالجنسية الإسبانية “لأولئك الذين ولدوا في إسبانيا لأبوين أجنبيين، إذا كان كلاهما يفتقر إلى الجنسية أو إذا لم يطلب أي منهما جنسيته للطفل”.

ويسلط اقتراح سومار الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين إسبانيا والصحراء الغربية، التي كانت مقاطعة إسبانية خلال الحقبة الاستعمارية حتى عام 1976. ويمكن للصحراويين الذين يستوفون شروط المواطنة اعتمادهم بطرق مختلفة بما في ذلك تقديم وثيقة الهوية الوطنية الإسبانية أو شهادة الميلاد أو شهادة التسجيل في تعداد استفتاء الصحراء الغربية.

ويتضمن الاقتراح أيضا مادة مخصصة للصحراويين من الدرجة الأولى الذين يستفيدون من هذا القانون. ويأمل سومر أن يحظى بدعم كافة القوى السياسية لإقرار هذا القانون.

وسجل تحالف سومار في البرلمان  الاسباني مشروع قانون يمنح الجنسية بموجب ميثاق للشعب الصحراوي الذي ولد خلال الإدارة الإسبانية لإقليم الصحراء الغربية، قبل عام 1976.

وأشار سانتياغو، الذي انتخبته مجموعته متحدثا باسم لجنتي الداخلية والعدل بمجرد تشكيلهما رسميا الأسبوع المقبل، إلى أن تسجيل الاقتراح في هذه الهيئة التشريعية تم بالتزامن مع المؤتمر البرلماني الدولي لدعم الشعب الصحراوي، الذي يشارك في افتتاحه، وكذلك لندوة التنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي في نسختها السابعة والأربعين في توليدو.

وأبدى المتحدث باسم برلمان الاتحاد الدولي "ثقته" في أن المبادرة ستحظى بتأييد الأغلبية حتى تتم الموافقة عليها. وأوضح بنفس الطريقة أن القاعدة، التي تتكون من مادتين، تنص على أن الظروف المنصوص عليها في القانون المدني متوافرة بحيث "يكتسب الصحراويون المولودون على أراضي الصحراء الغربية قبل 26 فبراير 1976 الجنسية الإسبانية"، حتى عندما لا يكون لديهم إقامة قانونية في إسبانيا.

كما يحدد النص بدقة "الأدلة" لإثبات وضعية الصحراويين المولودين في تلك الظروف "المقدرة ككل"، من بينها: وثيقة الهوية الوطنية الإسبانية، حتى لو كانت منتهية الصلاحية؛ شهادة التسجيل في التعداد الإسباني لعام 1974 أو في التعداد السكاني لاستفتاء الصحراء الغربية الصادر عن الأمم المتحدة؛ شهادة الميلاد الصادرة عن السلطات الصحراوية بمخيمات اللاجئين بتندوف والمصادق عليها من قبل ممثلية جبهة البوليساريو بإسبانيا؛ شهادة الميلاد أو دفتر العائلة أو الوثائق التي تثبت صفة الموظف العمومي الصادرة عن الإدارة الإسبانية بالصحراء الغربية.

وتحدث نائب إزكويردا يونيدا عن الفترة الطويلة التي يعود فيها الوجود الإسباني في الصحراء الغربية: "في عام 1958 أصبحت مقاطعة ذات طابع إسباني أكثر، وكان لسكانها تمثيل في البرلمان العام، وكان لديهم مديرية الاستخبارات الوطنية، ودرسوا باللغة الإسبانية". الجامعات، وصلوا إلى مناصب الخدمة العامة أو يمكن أن يكونوا أعضاء في الجيش الإسباني”.

وبنفس الطريقة، أبرز سانتياغو أن "الروابط الثقافية واللغوية واضحة حاليا، والاستخدام اليومي للغة الإسبانية الذي يتم اليوم بين الشعب الصحراوي"، وشدد على أنه "ليس من قبيل الصدفة" أن يصدر المرسوم الملكي رقم 2258 لسنة 1976 " أسست حق اختيار الجنسية الإسبانية لسكان الصحراء الأصليين"، قبل وقت قصير من انسحاب إسبانيا من تلك المنطقة.

وأكد أن مشروع القانون هذا يأتي لمعالجة هذا الوضع الذي نشأ عام 1976 مع التطبيق لقانون الجنسية. نحن نحاول التأكد من أن القدرة الحقيقية لهؤلاء الأشخاص على الحصول على الجنسية الإسبانية "يمكن أن تكون حقيقة فعالة".

من جهتها، أبرزت النائبة تسلم سيدي أنه "فخر" أن يتم تسجيل مثل هذه المبادرات، وشددت على أنها "تمرين على الذاكرة التصالحية" لذلك الجيل الذي "سُرقت" منه الجنسية الإسبانية ومن أمثاله. ولدت في مخيمات اللاجئين بتندوف.

وقالت "لقد ولدنا في مأزق قانوني بسبب عدم مسؤولية الدولة الإسبانية تجاه الشعب الصحراوي، لأنه علينا أن نتذكر أنه لا توجد روابط تضامن فحسب، بل هناك أيضا مسؤولية قانونية".

وطالبت البرلمانية من أصول صحراوية بيدرو سانشيز بإدانة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وأن يفعل الشيء نفسه مع الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. مبرزة انه "ليس من الثابت أن يدين رئيس الحكومة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والممارسات التي يطبقها، ولا يدينها مع المغرب".