النظام المغربي يفرق بعنف مفرط المحتجين على العفو الملكي لمغتصب الأطفال
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) فضلت الدولة المغربية استعمال العنف
المفرط في مواجهة المحتجين أمام البرلمان في الرباط على العفو الملكي عن الاسباني مغتصب الأطفال رغم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا. وفي الوقت ذاته، بدأت الدولة المغربية تسقط في تناقضات خطيرة بعدما بدأت تروج لإقالة مسؤول كبير في هيئة العفو، وهذا يتناقض والمصلحة العليا التي بررت بها وزارة العدل عملية العفو.
وبعد العنف والضرب الذي واجهت به الدولة المغربية تظاهرة تطوان مساء الجمعة، قامت بتكرار العنف نفسه وبشكل مضاعف في حالة المحتجين أمام البرلمان المغربي ليلة الجمعة في الرباط.
وخلال هذه التظاهرة التي دعت إليها حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم تتردد القوات البوليسية المغربية في استعمال عنف مفرط ضد الآلاف من المحتجين الذين توافدوا على البرلمان. ويوجد بين المعنفين والجرحى حقوقيون ونشطاء المجتمع المدني.
في غضون ذلك، بدأت الدولة المغربية تتخبط في تبرير الافراج عن مجرم من طينة دنييل غالفان اغتصب 11 طفلة وطفلا مغربيا وقضى فقط سنتين من أصل 30 سنة عقوبة أنزلها به القضاء المغربي.
فقد أصدرت وزارة العدل المغربية بيانا تؤكد فيه أن عملية الإفراج عن غالفان جاء بقرار ملكي راعا المصلحة العليا للبلاد، وهذا يعني أن الملك ومحيطه كانوا يدركون شخصية غالفان ونوعية الجريمة التي ارتكبها.
ونجد في المقابل، مصادر من الدولة العميقة تتصل ببعض الجرائد الرقمية وتؤكد لها خبر إقالة الملك لمسؤول سامي في إدارة سيادية له علاقة بإدراج اسم غالفان. وهذا الخبر يتناقض جذريا مع بيان وزارة العدل الذي تحدث عن اتخاذ المؤسسة الملكية قرار العفو الملكي عن غالفان بالمصلحة العليا. وعليه فالتساؤل: هل هناك مصلحة عليا في اهانة كرامة المغاربة باطلاق سراح الاسباني الذي عبث بالشرف المغربي ليطلق سراحه بامر ملكي بعيد كل البعد عن العدالة وانصاف ملايين المغاربة المساكين في مملكة البؤوس والفقر.
وبعد العنف والضرب الذي واجهت به الدولة المغربية تظاهرة تطوان مساء الجمعة، قامت بتكرار العنف نفسه وبشكل مضاعف في حالة المحتجين أمام البرلمان المغربي ليلة الجمعة في الرباط.
وخلال هذه التظاهرة التي دعت إليها حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم تتردد القوات البوليسية المغربية في استعمال عنف مفرط ضد الآلاف من المحتجين الذين توافدوا على البرلمان. ويوجد بين المعنفين والجرحى حقوقيون ونشطاء المجتمع المدني.
في غضون ذلك، بدأت الدولة المغربية تتخبط في تبرير الافراج عن مجرم من طينة دنييل غالفان اغتصب 11 طفلة وطفلا مغربيا وقضى فقط سنتين من أصل 30 سنة عقوبة أنزلها به القضاء المغربي.
فقد أصدرت وزارة العدل المغربية بيانا تؤكد فيه أن عملية الإفراج عن غالفان جاء بقرار ملكي راعا المصلحة العليا للبلاد، وهذا يعني أن الملك ومحيطه كانوا يدركون شخصية غالفان ونوعية الجريمة التي ارتكبها.
ونجد في المقابل، مصادر من الدولة العميقة تتصل ببعض الجرائد الرقمية وتؤكد لها خبر إقالة الملك لمسؤول سامي في إدارة سيادية له علاقة بإدراج اسم غالفان. وهذا الخبر يتناقض جذريا مع بيان وزارة العدل الذي تحدث عن اتخاذ المؤسسة الملكية قرار العفو الملكي عن غالفان بالمصلحة العليا. وعليه فالتساؤل: هل هناك مصلحة عليا في اهانة كرامة المغاربة باطلاق سراح الاسباني الذي عبث بالشرف المغربي ليطلق سراحه بامر ملكي بعيد كل البعد عن العدالة وانصاف ملايين المغاربة المساكين في مملكة البؤوس والفقر.