فريق اسباني من خبراء الطب الشرعي يكشف عن مصير اول مجموعة من المفقودين الصحراويين بمقابر جماعية
الباسك (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) اعلن فريق دولي يضم خبراء اسبان
في الطب الشرعي وعلوم الوراثة بجامعة الباسك يوم الثلاثاء بمدينة سان سيباستيان عن تعرفه على مصير اول مجموعة من المفقودين الصحراويين من بينهم قاصرين اثر العثور على مقابر جماعية شهر فبراير الماضي بـ"بفدرة لقويعة" في منطقة السمارة، وقرب آمغالا وامهيريز في الصحراء الغربية.
وقدم فريق العمل الذي يضم ايضا محامين ومختصين في القانون والقانون الدولي الانساني مستندا في شكل كتاب تحت عنوان "امهيريز الامل الممكن" يقع في ازيد من 200 صفحة موثقة بأدلة هامة ومعلومات ثبوتية حدد من خلالها الفريق هويات جثث الاشخاص المفقودين بعد استخراج رفاتهم بحضور أقاربهم وأخذ عينات منها اجري عليها تحليل الحمض النووي بمختبر علم الوراثة بجامعة الباسك .
وفي هذا الصدد، اكد فريق التحقيق بعد تطابق اقوال الشهود وعائلات الضحايا مع نتائج التحليل هوية جميع الاشخاص المدنيين الذين تحتضنهم تلك المقابر الجماعية، كما كشف عن الطريقة الوحشية التي تم إعدامهم بها رميا بالرصاص الحي خارج نطاق القضاء في فبراير 1976 من قبل أفراد من الجيش المغربي ابان اجتياحه لاراضي الصحراء الغربية، حيث ارتكبت حينها جرائم بشعة بحق الانسانية.
ويقول محمد فاضل عبد الله رمظان نجل احد المفقودين الذين تم التعرف على هويتهم انه "بعد سنوات من الانتظار وأكاذيب ومغالطات الاحتلال المغربي التي سببت اضرارا ومأساة كبيرا للعائلات، ها نحن اليوم نعيش لحظة تاريخية لأنه بفضل مساعدتكم قد تمكنا من العثور علي جثث آبائنا المفقودين، مؤكدا ان الادلة التي تم العثور عليها في احدى الرفاة ترجح انها لأبينا".
اما محجوب محمد مولود محمد لمين وهو ابن احد الضحايا المفقودين فيقول "إن واحدة من الأشياء التي قد أزعجتني كثيرا وتركت في نفسي جرحا لم يندمل بعد، هي براءة أبي الذي لم يكن عسكريا ولا ينتمي لأية خلية سياسية، وكان مجرد مدني يعيش حياة بسيطة كبقية الناس".
جدير بالذكر ان إجراء التحيقيق جاء بطلب من العائلات الصحراوية التي عهدت لجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين "افبريديسا" مسؤولية الاستعانة بخبراء في الطب الشرعي لاستخراج الجثث والتي بدورها التمست العون من فريق تحقيق الطب الشرعي بجامعة بلاد الباسك في أبريل 2013 لإجراء تحقيق في المنطقة التي يعتقد وجود رفات الضحايا المختفين بها.
وبحسرة تأسفت خويلة مصطفي الجماني ابنت احد الضحايا لكون العدالة لم تأخذ مجراها، واضافت نحن لا نعرف ماذا حدث ولا كيف حدث ذلك، وبالتالي لا بد لنا من معرفة الحقيقة وأن تتم معاقبة المسؤولين المغاربة. لماذا فعلوا هذا؟ أين هو الآن؟ إن كان قد مات فأين رفاته؟، مستطردة ان كل ما يقوله القانون الدولي في مثل هذه الحالات ينبغي تطبيقه، وخطورة هذه الجرائم تستدعي إخضاعها لمحكمة دولية مستقلة أو للمحكمة الجنائية الدولية.
ويوجد حاليا، أكثر من 400 صحراوي وصحراوية ضحايا الاختفاء القسري، كما أن هناك العديد من الصحراويين المفقودين على إثر قصف الطيران المغربي لأم ادريقة، القلتة، وتيفاريتي في عام 1976. وتشير الاحصائيات الى إن ما يقرب من 80 ٪ من هذه الحالات تم تسجيلها خلال السنوات الأولى للاحتلال العسكري للصحراء الغربية، خاصة ما بين عامي 1975 و1977، الشيء الذي شكل اوج القمع المغربي .
وعن مصير 207 من هؤلاء الضحايا، قدم المغرب استجابة مجزأة، محدودة وجزئية، من خلال تقرير المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان، الذي نشر على شبكة الإنترنت في ديسمبر 2010. والذي أشار في معظم الحالات إلى الموت "بسبب الظروف " أو "في الحجز" بدون أي تفاصيل أخرى أو معلومات عن المصير النهائي. ويعترف نفس التقرير بوجود 144 حالة أخرى من المفقودين دون تسهيل تحديد مصيرهم.
وقدم فريق العمل الذي يضم ايضا محامين ومختصين في القانون والقانون الدولي الانساني مستندا في شكل كتاب تحت عنوان "امهيريز الامل الممكن" يقع في ازيد من 200 صفحة موثقة بأدلة هامة ومعلومات ثبوتية حدد من خلالها الفريق هويات جثث الاشخاص المفقودين بعد استخراج رفاتهم بحضور أقاربهم وأخذ عينات منها اجري عليها تحليل الحمض النووي بمختبر علم الوراثة بجامعة الباسك .
وفي هذا الصدد، اكد فريق التحقيق بعد تطابق اقوال الشهود وعائلات الضحايا مع نتائج التحليل هوية جميع الاشخاص المدنيين الذين تحتضنهم تلك المقابر الجماعية، كما كشف عن الطريقة الوحشية التي تم إعدامهم بها رميا بالرصاص الحي خارج نطاق القضاء في فبراير 1976 من قبل أفراد من الجيش المغربي ابان اجتياحه لاراضي الصحراء الغربية، حيث ارتكبت حينها جرائم بشعة بحق الانسانية.
ويقول محمد فاضل عبد الله رمظان نجل احد المفقودين الذين تم التعرف على هويتهم انه "بعد سنوات من الانتظار وأكاذيب ومغالطات الاحتلال المغربي التي سببت اضرارا ومأساة كبيرا للعائلات، ها نحن اليوم نعيش لحظة تاريخية لأنه بفضل مساعدتكم قد تمكنا من العثور علي جثث آبائنا المفقودين، مؤكدا ان الادلة التي تم العثور عليها في احدى الرفاة ترجح انها لأبينا".
اما محجوب محمد مولود محمد لمين وهو ابن احد الضحايا المفقودين فيقول "إن واحدة من الأشياء التي قد أزعجتني كثيرا وتركت في نفسي جرحا لم يندمل بعد، هي براءة أبي الذي لم يكن عسكريا ولا ينتمي لأية خلية سياسية، وكان مجرد مدني يعيش حياة بسيطة كبقية الناس".
جدير بالذكر ان إجراء التحيقيق جاء بطلب من العائلات الصحراوية التي عهدت لجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين "افبريديسا" مسؤولية الاستعانة بخبراء في الطب الشرعي لاستخراج الجثث والتي بدورها التمست العون من فريق تحقيق الطب الشرعي بجامعة بلاد الباسك في أبريل 2013 لإجراء تحقيق في المنطقة التي يعتقد وجود رفات الضحايا المختفين بها.
وبحسرة تأسفت خويلة مصطفي الجماني ابنت احد الضحايا لكون العدالة لم تأخذ مجراها، واضافت نحن لا نعرف ماذا حدث ولا كيف حدث ذلك، وبالتالي لا بد لنا من معرفة الحقيقة وأن تتم معاقبة المسؤولين المغاربة. لماذا فعلوا هذا؟ أين هو الآن؟ إن كان قد مات فأين رفاته؟، مستطردة ان كل ما يقوله القانون الدولي في مثل هذه الحالات ينبغي تطبيقه، وخطورة هذه الجرائم تستدعي إخضاعها لمحكمة دولية مستقلة أو للمحكمة الجنائية الدولية.
ويوجد حاليا، أكثر من 400 صحراوي وصحراوية ضحايا الاختفاء القسري، كما أن هناك العديد من الصحراويين المفقودين على إثر قصف الطيران المغربي لأم ادريقة، القلتة، وتيفاريتي في عام 1976. وتشير الاحصائيات الى إن ما يقرب من 80 ٪ من هذه الحالات تم تسجيلها خلال السنوات الأولى للاحتلال العسكري للصحراء الغربية، خاصة ما بين عامي 1975 و1977، الشيء الذي شكل اوج القمع المغربي .
وعن مصير 207 من هؤلاء الضحايا، قدم المغرب استجابة مجزأة، محدودة وجزئية، من خلال تقرير المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان، الذي نشر على شبكة الإنترنت في ديسمبر 2010. والذي أشار في معظم الحالات إلى الموت "بسبب الظروف " أو "في الحجز" بدون أي تفاصيل أخرى أو معلومات عن المصير النهائي. ويعترف نفس التقرير بوجود 144 حالة أخرى من المفقودين دون تسهيل تحديد مصيرهم.