"امهيريز الأمل الممكن" كتاب يوثق جرائم ملك المغرب : التعرف على مصير أول مجموعة من المفقودين الصحراويين في مقبرة جماعية

الباسك (وكالة الانباء المستقلة) قدم فريق المحققين الباسكيين في الطب الشرعي وعلم الوراثة مستندا في شكل كتاب تحت عنوان "امهيريز الامل الممكن" يقع في ازيد من 200 صفحة موثقة بأدلة هامة ومعلومات ثبوتية حدد من خلالها الفريق هويات جثث الاشخاص المفقودين بعد استخراج رفاتهم بحضور أقاربهم وأخذ عينات منها اجري عليها تحليل الحمض النووي بمختبر علم الوراثة بجامعة الباسك .

وفيما يلي نقدم للقراء ملخص عن منهجية ومضمون التحقيق:

امهيريز الأمل الممكـن:

المقابر الجماعية والتعرف على مصير أول مجموعة من المفقودين الصحراويين

كارلوس مارتين بيريستاين.

فرانسيسكو ايتشيبريا غابيلوندو 

ملخص

فريق العمل

التنسيق والتحقيق

كارلوس مارتين بيريستاين (طبيب ودكتور في علم النفس)

ايلويزة غونزاليس (محامية)

غونزالو فرنانديز (ممثل ايقوا).

التوجيه الفني

فرانسيسكو ايتشيبريا (أستاذ الطب الشرعي في جامعة بلاد الباسك).

استخراج الجثث وتحليل الموقع

لورديس هراستي (الاجازة في الجغرافيا والتاريخ، جمعية العلوم ارنثادي)

تيتو أغيري (فني علم الآثار، جمعية العلوم ارنثادي)

اسيير ايزاغوري (فني علم الآثار جمعية العلوم ارنثادي).

سيباس لاسا (فني علم الآثار جمعية العلوم ارنثادي).

الأنثروبولوجيا و علم الامراض في الطب الشرعي

لويس ريوس (متخصص في الطب الشرعي في جامعة مدريد المستقلة).

فرانسيسكو ايتشيبريا (أستاذ الطب الشرعي في جامعة بلاد الباسك).

علم الوراثة و الطب الشرعي

ماريان مارتينيز بانكوربو (أخصائي الطب الشرعي علم الوراثة، جامعة بلاد الباسك)

سيرجيو كاردوسو (أخصائي الطب الشرعي علم الوراثة، جامعة بلاد الباسك).

كارولين نونيز (متخصصة في الطب الشرعي وعلم الوراثة، جامعة بلاد الباسك).

ميريام بائيتا (متخصصة في الطب الشرعي وعلم الوراثة، جامعة بلاد الباسك).

وثائق وفيديو

ايثتيثن ميراندا (أجازة في الاعلام الآلي، جامعة الباسك وجمعية العلوم ارنثادي).

الفريق القانوني

غابرييلا سيسريوني (أستاذة القانون، جامعة ميلانو).

أليخاندرو فالنسيا (محامي متخصص في القانون الدولي الإنساني).

صورة الغلاف

ألونسو خيل

إن واحدة من الأشياء التي قد أزعجتني كثيرا، وتركت في نفسي جرحا لم يندمل بعد، هي براءة أبي. لم يكن عسكريا و لا ينتمي لأية خلية سياسية ، وكان مجرد مدني يعيش حياة بسيطة كبقية الناس. محجوب محمد مولود محمد لمين

بعد سنوات من الانتظار، ها نحن اليوم نعيش لحظة تاريخية لأنه بفضل مساعدتكم قد تمكنا من العثور علي جثث آبائنا المفقودين. ثم إن الادلة التي تم العثور عليها في هذه الجثة ترجح أ.د.ن. الخاصة بأبينا. و بفضلكم أيضا يمكن التحقق من الإساءة التي تعرض لها و التي تسبب في وفاته مما يؤكد أكاذيب و مغالطات المغرب التي سببت ضررا كبيرا للعائلات. محمد فاضل عبد الله رمظان

مقدمة

يحتوي هذا المستند على الاكتشافات التي قام بها فريق تحقيق الطب الشرعي ومختبر علم الوراثة في جامعة بلاد الباسك، بخصوص حالة الأشخاص المفقودين في فبراير 1976 "بفدرة لقويعة" في منطقة السمارة، و علي مقربة من آمغالا وامهيريز في الصحراء الغربية . إنه نتيجة تحقيق واسع النطاق و الذي بدأ بإنجاز دراسة عامة حول اشكالية انتهاكات حقوق الإنسان و التي تم نشرها في عام 2012 من قبل المعهد الجامعي إيغووا ببلاد الباسك، تحت عنوان: "واحة الذاكرة: الذاكرة التاريخية وانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" [1]، و التي تواصلت بالتحقيق في بعض حالات الأشخاص المحتجزين أو المفقودين في تلك الحقبة.

تحضر علي الدوام في حياة العائلات قضية الأشخاص المفقودين أثناء النزاع المسلح والعنف و البطش ضد المدنيين الصحراويين نظرا للارتياب بشأن مصيرهم و الجرح العميق في نفوس هذه العائلات نتيجة الافتقاد. كما أن رفض تقديم المعلومات ذات الصلة عن حقيقة مصيرهم هو أحد أليب الإساءة اليها ويقوض سلامتها النفسية، و تعتبره المحاكم الدولية شكلا من أشكال التعذيب [2].

يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية. [3] من الناحية القانونية، الاختفاء القسري جريمة ذات طابع دائم ما لم تثبت الوقائع ولم تتم عمليات استخراج الجثث. لا بد من القيام بعملية البحث الفعالة وإعادة رفات القتلى إلى ذويهم تلبية لمطالبهم، واحترام حقوقهم في الحصول على الحقيقة والحداد، وكذلك العدالة وجبر الضرر. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الاختفاء القسري انتهاكا متعددا للعديد من حقوق الإنسان [4]. "إن حظر حالات الاختفاء القسري والواجب المتلازم للتحقيق ومعاقبة المسؤولين قد أصبح من القواعد الآمرة" [5].

طلبات العائلات وعملية استخراج الجثث:

استلم فريق من تحقيقات الطب الشرعي بجامعة بلاد الباسك في أبريل 2013 التماسا من جمعية أولياء و عائلات المفقودين والمختطفين الصحراويين ، لإجراء تحقيق في منطقة من الصحراء الغربية أين يعتقد وجود رفات لضحايا صحراويين.

و ردا على الالتماس الذي يطلب فريقا من المؤهلين تأهيلا عاليا مع خبرة واسعة بإمكانه المساعدة في التعرف على مكان يبدو محتضنا لمقابر جماعية بها رفات لأشخاص مفقودين، قام فريق من المهنيين من جامعة بلاد الباسك ، ومؤسسة أرانثادي، ومعهد إغووا بنفس الجامعة ، برفقة عدد من أقارب الأشخاص المفقودين وأعضاء من الرابطة بزيارة قطاع "فدرة لقويعة" بمنطقة السمارة علي بعد نحو400 كلم من مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، في الأيام 8 و 9 و 10 يونيو 2013.

خلال هذا التقرير الموجز يتضمن نتائج التحقيق [ 6 ] والتي تشمل ما يلي:

1) شهادة الشهود وعائلاتهم وإعادة بناء الوضعية الجماعية، بما في ذلك الحقائق، والتأثيرات على العائلات و مطالبها.

2) عملية استخراج الجثث، سمات مقابر، وتنفيذ إجراءات تحليل الرفاة، فضلا عن أخذ عينات لإجراء تحاليل وراثية.

3) القيام بدراسة التصوير الفوتوغرافي وفيديو فيلم وثائقي بخصوص حيثيات سير العملية.

4) إجراء تحليل الحمض النووي بواسطة مخبر البيوميك لجامعة بلاد الباسك UPV / EHU .

في هذا التحقيق تم التأكد من تحديد هوية جميع الذين الموجودين في تلك المقابر الجماعية. و الذين تم إعدامهم خارج نطاق القضاء في فبراير 1976 من قبل أفراد من الجيش المغربي .

وبالنظر إلى أن المنطقة توجد تحت إشراف بعثة المينورصو (قوات الأمم المتحدة على الأرض ) في إطار وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان في عام 1991، تم ترك البقايا في الأماكن التي وجدت فيها محمية بشكل جيد، وذلك بهدف قيام بعثة تحقيق رسمية في المستقبل بمعاينة بقايا الرفات و تسليمها لذويها واتخاذ تدابير لحماية المقابر الأخرى الموجودة في المنطقة.

إن أعضاء العائلات المباشرين للأشخاص الذين تم تحديد مصيرهم متواجدون بمخيمات اللاجئين الصحراويين على مقربة من تندوف، كالعديد من ذوي أشخاص في تعداد المفقودين من أسر أخرى.

كما أن جزء آخر من سكان الصحراء يعيش في الجزء الذي يحتله المغرب من الصحراء الغربية. حقوق الضحايا، في كل السياقات، يجب أن تكون محمية من قبل السلطات المختصة تحت إشراف الأمم المتحدة.

الاختفاء القسري في الصحراء الغربية:

هناك حاليا، أكثر من 400 صحراوي و صحراوية ضحايا الاختفاء القسري، كما أن هناك العديد من الصحراويين المفقودين على إثر قصف الطيران المغربي لأم ادريقة، القلتة، وتيفاريتي في عام 1976. إن ما يقرب من 80 ٪ من هذه الحالات تم تسجيلها خلال السنوات الأولى للاحتلال العسكري للصحراء الغربية، خاصة ما بين عامي 1975 و 1977، الشيء الذي شكل العمود الفقري للقمع المغربي . 

وعن مصير 207 من هؤلاء الضحايا، قدم المغرب استجابة مجزأة، محدودة وجزئية، من خلال تقرير المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان، الذي نشر على شبكة الإنترنت في ديسمبر 2010. والذي أشار في معظم الحالات إلى الموت " بسبب الظروف " أو " في الحجز " بدون أي تفاصيل أخرى أو معلومات عن المصير النهائي. ويعترف نفس التقرير بوجود 144 حالة أخرى من المفقودين دون تسهيل تحديد مصيرهم.

ولاية بعثة المينورصو:

يوجد القطاع الذي تم الحفر فيه "بفدرة لقويعة" في منطقة السمارة وقرب آمغالا الواقعة في نطاق مركز مراقبة البعثة الأممية بامهيريز بموجب وقف إطلاق النار منذ عام 1991. [7 ].

إن مأمورية البعثة الأممية، تأخذ على عاتقها، من بين أمور أخرى، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الافراج عن جميع السجناء السياسيين في الصحراء الغربية، والإشراف على تبادل أسرى الحرب (بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر). في الوقت نفسه ، أكد مجلس الأمن في قراره رقم 2099 الصادر في 25 أبريل 2013 تمديد ولاية البعثة حتى 30 إبريل 2014 " على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و في مخيمات اللاجئين ملزما الطرفين بالتعاون مع المجتمع الدولي من اجل وضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية تضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، واضعة في اعتبارها التزاماتها بموجب القانون الدولي " . وفي القرار نفسه يشجع مجلس الأمن الطرفين على "مواصلة جهودهما الرامية إلى دعم و تعزيز و حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في تندوف".

توصيات مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابعة للأمم المتحدة:

قام الفريق العامل ضد الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة بزيارة إلى المغرب وقدم على إثر ذلك تقريرا في عام 2010 [8]. يحلل هذا التقرير ممارسة الاختفاء القسري كما تمارسها السلطات المغربية، ويتضمن عدة إشارات إلى طبيعتها المنهجية وحالة الإفلات من العقاب، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية. كما أشارت مجموعة العمل صراحة إلي أنه لا تكفي الاشارة إلى وجود مقابر جماعية لأن الدولة مسؤولة عن التزامها باستخراج الجثث والتعرف عليها وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك أخذ العينات الحمض النووي [9]. وطالبت مجموعة العمل، المغرب بتكليف أطباء شرعيين و مستقلين [10].

المعايير الدولية بشأن إخراج الجثث والتعرف على الرفات البشرية:

تشير المعايير الدولية الى أن الدول عليها التزام بالتحقيق بجدية ومهنية وبكل الوسائل المتاحة لديها في انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا الالتزام ينطبق ليس فقط على الدولة المغربية وإنما أيضا على الدولة الإسبانية باعتبار أن العديد من الصحراويين المختفين هم مواطنوها. [11]

في تقرير مارس 2010 حول التقدم المحرز في اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بمسألة المفقودين [12]، يخصص القسم التاسع "علاج القتلى وتحديد بقايا الرفات البشرية ". في هذا القسم، يمكن تلخيص الالتزامات في أربع نقاط هي:

أ) البحث والحماية.

ب) العلاقة مع أفراد العائلة.

ج) احترام حقوق الضحايا وأفراد الأسرة.

د) اختصاص واستقلال خبرة الطب الشرعي.

تتلخص الاتفاقيات والمعايير الدولية الأخرى في إخراج الجثث والتعرف على بقايا الرفات البشرية في حالة وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والالتزامات ذات الصلة في الجدول التالي.

القانون الدولي الإنساني:

• اتفاقية جنيف الأولى للتخفيف من معاناة جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان لعام 1949. المادة 17 - متطلبات القتلى. خدمة تسجيل القبور.

• II. اتفاقية جنيف للتخفيف من من معاناة جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار لعام 1949. المادة 20 - متطلبات القتلى. المادة 121 - السجناء الذين قتلوا أو أصيبوا في ظروف محددة.

• البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، 1977 I. المادة 33 -. 34 – بند في عداد المفقودين رفات الموتى.

• البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن حماية ضحايا النازعات المسلحة غير الدولية، 1977. المادة 8. بحث.

القانون الدولي لحقوق الإنسان:

• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

• مبادئ الأمم المتحدة لإجراء إصلاحات ومبادئ الأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب.

• مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالوقاية الفعالة والتحقيق الفعال في الاعدامات خارج نطاق القانون والإعدام دون محاكمة (التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1989-65 لـ 24 مايو 1989).

• دليل الأمم المتحدة بشأن المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة (الوثيقة E/ST/CSDHA/.12 1991)، و

• المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية (اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 55/89 المؤرخ 4 ديسمبر 2000).

ملخص القضية المعالجة:

بعد ظهر يوم 12 فبراير 1976، ألقي القبض على العديد من البدو من قبل الجنود المغاربة الذين انتشروا في منطقة آمغالا. شهد العديد من أقاربهم الذين كانوا على مسرح الأحداث علي هذا الاحتجاز الجماعي . لإعادة بناء الحالة، تم إجراء مقابلات مع 15من أقارب 8 أشخاص مفقودين، تم احتجازهم أو كانوا هم أنفسهم شهود عيان اعتقلوا وأفرج عنهم في وقت لاحق، أو الذين لاذوا بالفرار.

أحد هؤلاء اسمه أبّ عالي سعد الداف، الذي كان عمره في ذلك الوقت 13 سنة، قال إنه اعتقل مع اثنين من الرجال البدو البالغين، كانوا جيرانا ومعارف: محمد مولود محمد لمين وعبد الله رمظان، الذين تم إعدامهما أمام عينيه، ودفنا جزئيا .

أبّ عالي سعيد الداف:

في هذه اللحظة، كما قلت، وحوالي الساعة الثامنة مساء، جاء رجل في سيارة جيب ونادي محمد مولود وسأله قائلا: أين البوليساريو؟ ثم طلب منه أن يعطيه بطاقة هويته. محمد مولود نفى أي دراية بالبوليساريو، عندها أطلق الرجل النار عليه مصيبا إياه في القلب. ثم نادي علي رمْظان عبد الله ليطلب منه نفس الشيء قبل قتله بنفس الطريقة. الرجل كان بحوزته مسدس لكنه استعمل بندقيته في الاغتيال.

شهد أبّ عالي أيضا اعتقال البشير سلمه الداف، البالغ من العمر حوالي 14 عاما وقال إنه سمع صوت والد هذا الاخير، سلمه الداف السالك، دون رؤيته، يتوسل طالبا بان لا يقتلوه. و من يومها اعتبر الشخصان مفقودان ولم يتم تحديد مصيرهما بدقة. واستنادا لتحقيقات سابقة من قبل فريق دولي، ألقي القبض على أشخاص آخرين في نفس اليوم و في نفس المكان، ومنذ ذلك الحين بقوا في تعداد المفقودين: و يتعلق الامر بـ: سيدي السالك (قاصر)، سيد احمد سغري الجماني، وسلمه محمد سيد احمد، وسلامه محمد عالي. في المجموع، فمن المفترض أن ثمانية أو تسعة أشخاص في تعداد المفقودين كانوا موجودين في نفس المكان.

تمت الاعتقالات في محيط بئر آمغالا أين كان البدو يجلبون الماء لماشيتهم. كان بحوزة بعض الآباء والأمهات معلومات حول ما حدث وحول اعتقال أقاربهم بعد وقت قصير من وقوع الأحداث، التي قدمها الشاهد الرئيسي. لم يتم تأكيد هذه المعلومات الجزئية حتى الآن، والسلطات المغربية لم تقدم معلومات موثوقة عن مصير الأشخاص المعنيين .

وتتميز حالة المفقودين في فبراير1976 بآمغالا، بنفس طريقة العمل التي حدثت في نفس المكان ومن قبل نفس القوات العسكرية المغربية، كلهم بدو ورعاة في نفس المنطقة المحتلة. وشارك في العملية العسكرية المغربية، العديد من القوات والمركبات في منطقة كان يعيش بها مدنيون ومجموعات من البدو. لا توجد بيانات تشير إلى حدوث قتال في ذلك اليوم، كما لا توجد قوات عسكرية للبوليساريو حتى بعد بضعة أيام من حدوث تلك الواقعة.

ومن بين عواقب تلك الاحداث توجُّه أقارب الأشخاص المفقودين الي أماكن أخرى من الصحراء الغربية، ومن ثم لجأوا الي تندوف في الجزائر (تبعد 400 كلم عن تلك المنطقة)، لقد تم الفرار في طروف جد خطيرة حيث توفي العديد من اطفال تلك العائلات أثناء الفرار.

غياب المعلومات والتحقيق، والأجوبة تؤكد حقيقة الوقائع:

إن إمكانيات البحث عن المفقودين لأكثر من ثلاثة عقود تكاد تكون معدومة. ومن دون رد رسمي من قبل الدولة المغربية، الشيء الذي ساهم في الارتباك وغياب الحقيقة، ثم إن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية ( هيئة الإنصاف والمصالحة، 2006) لم يقدم أي معلومات عن هذه القضية. كما لم يلتق أي عضو من هذه المؤسسة مع أقارب الضحايا الذين هم في مخيمات اللاجئين قرب تندوف. ثم إن لائحة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المغربي التي تم نشرها على الانترنت سنة 2010 جاءت ببعض المعطيات عن 4 من بين الثمانية المدرجين في قضية المفقودين من "فدرة لقويعة". علما بأن المجموعة تم اعتقالها في نفس اليوم وفي نفس المكان.

بخصوص الحالات الاربعة المدرجة في القائمة المغربية [13 ]، يقال إنهم احتجزوا في آمغالا، وتم نقلهم إلى ثكنة السمارة أين لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز. فيما يخص سلمه سيدي السالك الداف، يشير التقرير المغربي إلى اعتقاله من قبل الجيش الملكي في يونيو 1976 في السمارة، وتم نقله إلى ثكنة عسكرية حيث توفي. نفس الشيء في حالة ابنه بشار سلمه الداف، صبي يبلغ من العمر 14 سنة. أما سيد احمد محمد عالي سلامة، الذي اعتقل في يوليو عام 1976 وتوفيّ أثناء اختطافه، لم يحدد التاريخ. وأخيرا، في حالة عبد الل رمظان ، ألقي القبض عليه على النحو الوارد في 22/02/1976 في آمغالا من قبل الجيش الملكي، وتم نقله الى قاعدة عسكرية بالسمارة، أين توفي دون تحديد تاريخ الوفاة.

هذه المعلومات غير كاملة فقط، بل وغامضة أيضا ولا تلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية، لكن وعلي ضوء التحقيقات الموصوفة هنا، تم دحض ما جاء في التقرير عن المفقودين الاربعة. فالاعتقالات كانت جماعية وحدثت في اليوم نفسه، 12 و 13 فبراير 1976. لم يتم نقل المعتقلين إلى الثكنات ولكن اغتيلوا في مكان الاعتقال. وفيما يتعلق بالمفقودين الاربعة الآخرين والذين تم اغتيالهم في نفس الظروف، لا يقدم المغرب أي معلومات كما لم ترد أسماؤهم ضمن القوائم الرسمية. حتى في حالة الطفل السالك سيدي الذي كانت أسرته قد تقدمت بطلبين لهيئة الإنصاف والمصالحة، 25 نوفمبر 2003 و 13 ديسمبر 2004، دون التوصل بنتيجة، لأنه تمت مطالبة أفراد الأسرة بالتواجد في المغرب أو في الصحراء الغربية المحتلة، وتقديم وثائق لم يكن لديها أصلا، وهذه إجراءات غير عملية في هذه الحالة.

لم يكن هناك تعويض عن الأضرار الاقتصادية التي عانيناها جراء وفاة والدنا. ولذلك من الضروري أن تأخذ العدالة مجراها، ونحن لا نعرف ما حدث ولا كيف حدث ذلك، لا بد لنا من معرفة الحقيقة وأن تتم معاقبة المسؤولين. لماذا فعلوا هذا؟ أين هو الآن؟ إن كان قد مات فأين رفاته؟ كل ما يقوله القانون الدولي في مثل هذه الحالات ينبغي تطبيقه، وخطورة هذه الجرائم تستدعي إخضاعها لمحكمة دولية مستقلة أو للمحكمة الجنائية الدولية. خويلة مصطفي الجماني

اكتشاف مقابر جماعية:

في نهاية فبراير عام 2013، عثر راع يدعى عبد الرحمن عبيد ابّايْ في هذه المنطقة على بقايا رفات متناثرة على الرمال. وقد جرفت المياه العظام التي بدت متأثرة بفعل أشعة الشمس ومنتشرة على مساحة واسعة. بالقرب من هذا المكان، يبدو أن هناك مكان آخر للدفن .

وخلص التحقيق الذي انجزه الفريق الدولي في يونيو 2013 الي إمكانية تواجد ما بين ثمانية وتسعة (8-9) اشخاص في تلك المنطقة وقدمت اسماؤهم للباحثين من قبل أسرهم.. ووفقا لشهادة الشاهد، فقد كان بين هؤلاء الاشخاص، طفلان، رعاة كانوا يبحثون عن الكلأ والماء لمشيتهم عندما تم إلقاء القبض عليهم وأعدم اثنان منهم على الأقل أمام عينيه. هوية هذا الشاهد المدعو أبّا عالي سعيد الدّاف قد تم التحقق منها من قبل العديد من الآباء والأمهات الذين أكدوا أن الشاهد الذي كان يبلغ 14 سنة في عام 1976 قد أخطرهم بنفس المعلومات يومها.

وجرت عملية تفتيش ميداني من قبل فريق العمل المحترف، وتم التعرف علي مكانين يحتمل أن تكون بهما مقابر جماعية.

وصف العمل المنجز بخصوص المقبرتين الجماعيتين:

في واحدة منهما، كانت الرفات البشرية على السطح ومتناثرة بالمنطقة. وقد تم تجميعها وحمايتها طبقا لشعائر الدين الاسلامي بعد اكتشافها في فبراير 2013. وفي تحليل لاحق، تبين أن الرفات كانت خارج وداخل المقبرة الجماعية ( مقبرة 1). وقد عاين الفريق وجود ستة جثث لذكور، اثنتين منها لأطفال سنهم تتراوح ما بين 12- 15 سنة، والباقي من البالغين جميعهم مصابين بأسلحة نارية. كما تم العثور على العديد من المستحقات الشخصية والوثائق و الملابس.

من ناحية أخرى، تم العثور على مقبرة آخر بالقرب من الأولى، في أعلاها كانت تظهر عظمة فخذ أيمن شبه مدفون، متأثرا بفعل أشعة الشمس. قام الفريق بتنظيف ومعاينة المكان، طبقا للمعايير والإجراءات العلمية والتقنية المعمول بها، تحقق من وجود هيكلين عظمين لذكور بالغين مع اثار إصابات ناجمة عن الأسلحة النارية. وجدنا في المكان بضع الاغراض الشخصية والوثائق والملابس التي تم جمعها من قبل فريق الطب الشرعي والتي تم تخزينها، بعدما تعرف أفراد من الأسرة عليها. وقد تم تسليمها للسلطات الصحراوية المختصة لاحتضانها. تم تقديم تقرير عن هذه الاغراض وطرق المحافظة عليها إلى السلطات الصحراوية من أجل تقديم تقارير وطنية ودولية ملائمة عنها. وقد تركت المقبرة كما كانت، دون نقل الرفات ( مقبرة 2). في كلا المقبرتين، تم العثور على بقايا طلقات أسلحة نارية. وقد أخذت عينات من الحمض النووي من البقايا التي تم العثور عليها لمقارنتها مع عينات من أقاربهم المحتملين.

وقد تم توجيه رسالة الى السلطات الصحراوية قصد حماية الموقع، وأهمية إبلاغ بعثة المينورصو واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) و آليات وهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية.

الى حين الانتهاء من العملية، فإننا ندعو إلى مراقبة وحماية الموقع. ليس هناك كلمات لشكركم على المساهمة في تحديد مصير والدي. بالنسبة لنا هو بمثابة النور الذي يخرجنا من الظلمات. في ديننا، عندما لا يكون هناك قبر المتوفى ونجهل مصيره فالمرؤ لا يستطيع استكمال حزنه ولا القيام بالحداد. عندما نتأكد أن والدي من بين الرفات، فإننا سوف نقوم بإعادة دفنه وتحديد قبره لزيارته ونصلي من أجل روحه، وهذا سوف يساعدنا لتخطي هذه المأساة. سيدي محمد سيد احمد سغري

نتائج التحقيق: حالة جماعية، سبب الوفاة وتحديد هوية الأشخاص المفقودين.

في الحالة المعروضة، فان تحليل أدلة الشهود، والوثائق التي تم العثور عليها، والتحليل الأنثروبولوجي والجيني الشرعي، كلها جاءت متطابقة للنتائج المحصل عليها. وانطلاقا من كل ذلك فإن فريق البحث خلص الى ما يلي:

1 . حالة مقبرتي امهيريز- آمغالا، تتعلق بثمانية أشخاص، بينهم قاصريْن اثنين، أعدموا بسلاح ناري و دفنوا بشكل سطحي في "فدرة لقويعة"، منطقة السمارة ، بالقرب من آمغالا. وكان الضحايا من البدو الرحل الذين كانوا يعتاشون على رعي قطعانهم من الإبل والماعز. ويتعلق الأمر بإعدام خارج نطاق القضاء، وفقا للشاهد العيان للأحداث التي وقعت 12 فبراير 1976. و بالرغم من المعلومات المتوفرة لدى الأسر من شاهد عيان بعد أيام قليلة من الأحداث، فإنها لم تتمكن من التحقق منها ليبقى مصير هؤلاء أشخاص مجهولا.

2 . التحليل بين تطابق معلومات الشهود بشأن الوقائع والآثار والظروف اللاحقة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت المعاينة من قبل بعض أسر الاعتقال الجماعي. وفي اطار هذا البحث تم جمع 15 إفادة من أولياء المفقودين وفرت معلومات حول الوقائع والتجارب، والآثار والمطالب. وتبين من خلال الشهادات أن مجموعة المفقودين القي القبض عليهم في نفس الوقت وفي نفس المكان، وعدد من أفراد الأسرة من المختفين قد التقت بالشاهد الرئيسي لعملية الاختطاف. في الواقع، فقد تم إعدام ذويهم، حتى لو لم يستطيعوا التأكد من هذه المعلومة.

3 . شاهد العيان، أبّ عالي سعيد الداف، قدم معلومات مباشرة إلى فريق تحقيق الطب الشرعي حول إعدام خارج نطاق القضاء لكل من عبد الله رمظان ومحمد مولود محمد لمين. وقد تم أخذ هذه الشهادة بالقرب من المقبرة 2، عشية استخراج الجثث وتحليلها. نتائج البحوث في الطب الشرعي، أكدت نتائج بحث الطب الشرعي والوثائقي وعينات الحمض النووي تطابقا مطلقا مع ما جاء في رواية الشاهد، بما في ذلك هوية القتلى ونوع الاصابات بأعيرة نارية. وهو ما ينطبق على باقي الرفات التي عثر عليها بالمقبرة 1، بفضل الأدلة عن الاعتقال الجماعي وفقا لشهادات ذويهم.

4 . واستند تحليل الشهادات على دراسة التناسق الداخلي والخارجي. حيث تم فحص المواقع وأسماء وأنواع الادعاءات، مع الأخذ في الاعتبار العمر والمراجع السابقة التي قدمتها بعض الأسر. وتُبين الدراسة اتساق مثالي في تحليل الحالة الجماعية، وهوية الضحايا المزعومين، والطابع الجماعي لهذه الاعتقالات بالقرب من بئر آمغالا حيث الضحايا قد انتقلوا بحثا عن الماء لسقي حيواناتهم و جلبه لعائلاتهم. و يظهر أيضا أن المقبرتين أقيمتا في نفس اليوم من فبراير عام 1976 وأن الضحايا كانوا من البدو الذين لم يفروا لأنهم كانوا على أرضهم و مع حيواناتهم.

5 . بالإضافة إلى بقايا الهياكل العظمية والأغراض الشخصية، تم العثور في المقبرتين على وثائق الهوية. تحليل الوثائق التي عثر عليها في المقبر 1 و 2، تتطابق ايضا مع الشهادات التي تم الادلاء بها. و قد تم العثور على وثائق ل3 ممن دفنوا وهو الامر الذي أكده تحليل الحمض النواوي فيما بعد : 1) محمد عبدالله رمظان ( بطاقة وطنية إسبانية ، A- 4131099 ) . 2) محمد مولود محمد الامين ميمون (بطاقة وطنية إسبانية ، رقم A- 4520032 ) . 3) محفظة من البلاستيك تحمل شعار الدولة الاسبانية وبداخلها بطاقة تموين السكر لتلك الفترة باسم سلامة علي محمد سيد أحمد ووثيقة لشركة Cubiertas y Tejados التي كان يعمل بها.

6 . التعرف على الاغراض الشخصية من طرف عائلتين على الأقل تتطابق مع أدلة الشهود في كلتا الحالتين، كما تم العثور على ملابس وصفوها، حيث أن الألبسة التي عثر عليها تم التعرف عليها: سلمه محمود الداف تعرف على قميص أزرق لشقيقه الاصغر ومسبحة لوالده. و تعرفت السالكة محمد مولود محمد امين على مسبحة والدها.

7 . الأحذية التي وجدت في المقبرة1، والتي كانت ظاهرة جزئيا بفعل المياه و الحيوانات، تؤكد أن البالغين الأربعة والطفلين هم من الذكور. وتدعم هذه البيانات الشهادة السابقة للضحايا على خصائص الاعتقال جماعي ونوع الضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد هذه الأدلة من خلال التحليل الأنثروبولوجي والطب الشرعي التي خلصت الى وجود أربعة بالغين وطفلين.

8 . خلص تحليل الطب الشرعي أن الرفات كانت سطحية وحفظت بعض العناصر بشكل جيد بسبب عدم وجود رطوبة في ملامح التضاريس الصحراوية: في مقبرة واحدة دفن ستة أشخاص (4 بالغين و 2 أطفال أو مراهقين ) واثنان من البالغين في المقبرة الثانية. وكان سبب الوفاة العنف واستخدام أسلحة نارية. وكانت آثار الطلقات النارية في أجزاء حيوية انتقائية محددة لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

9 . هناك تطابق تام ما بين أدلة الشهود، وتحليل التضاريس ونوع المقابر وتحليل الأدلة العظمية، وتحليل وثائق الهوية، والأغراض التي تم العثور عليها في المقبرتين. و هو ما تم التأكد منه بأدلة الحمض النووي التي حددت هوية المفقودين الثمانية.

10 . تميزت ظروف العمل بالصعوبة بسبب خطورة المكان، و شبه انعدام بنية تحتية محلية، والمراقبة العسكرية للمنطقة، وطول المسافات بين الأماكن المأهولة في الصحراء. على الرغم من كل هذا، أجرى فريق البحث تحليلا وفق للمعايير الدولية.

11 . أكدت الدراسة اللاحقة في مختبر الطب الشرعي سبب الوفاة كما جاء تحليل الرفات البشرية والحمض النووي إيجابيا. وقد تم تنفيذها في المختبر دون الحصول على كل الهياكل التي وجدت، كما هي العادة في هذا النوع من التحقيقات، وذلك بسبب عدم القدرة على نقل المقبرة بكاملها. مما يدل على المهنية العالية ولكن أيضا الصعوبات التي اعترضت تنفيذ مثل هذه الدراسات في شروط قصوى.

12 . وتمت إعادة دفن رفات المقبرة1، في حفرة عميقة في الرمال، ملفوفة في قطعة قماش بيضاء. حضر الجنازة أعضاء العائلات. وبخصوص المقبرة 2 تم تركها كما وجدت بعدما أخذت عينات الحمض النووي ودفن الجثث بشكل صحيح مع إشراك أولياء الأمور الذين تمكنوا اقامة شعائر الدين الإسلام و الترحم على ارواحهم.

المقبرة 1 المقبرة 2

سلمه محمد سيد احمد

سلمه الداف سيدي السالك

البشير سلمه الداف (قاصر)

سيد احمد سغري الجماني

سلامة محمد عالى سيد احمد الكرشه

سيدي السالك سلمه (قاصر) محمد مولود محمد لمين

محمد عبدالله رمظان

13. وشاركت الأسر في كل العملية منذ بداية التحقيق والتي تم الاتصال بهم من طرف جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA)، التي رافقت فريق التحقيق خلال رحلة البحث. كما أنها ـ الأسر ـ شاركت في عملية صنع القرار و تم إبلاغها باستمرار عن حالة تقدم المسلسل. وعُقدت عدة اجتماعات معها للإجابة على تساؤلاتها و استفساراتها.

14 . وقد قدم أفراد الأسر، رجالا و نساء، إفاداتهم بخصوص الوقائع و آثار الاختفاء القسري في حياتهم، وأعربوا عن مطالباتهم بشأن استعادة الرفات، وحماية القبور وذاكرة ذويهم، وحقهم في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. ويعترف فريق التحقيق والطب الشرعي بشجاعة ونبل أسر الضحايا وعدالة مطالبها، ويعرب لها عن التزامه الوقوف الى جانبها وتقديم الدعم لها في الخطوات التالية حتى الحل النهائي لهذه القضية .

15. الآثار القانونية طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان في هذه القضية واضحة للغاية. ينبغي على السلطات الصحراوية والإسبانية القيام بالخطوات الضرورية في هذا الاطار، لأن الامر يتعلق بمواطنين صحراويين حاصلين على البطاقة الوطنية الإسبانية وكما يتوجب على الهيئات والآليات التابعة لنظام حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذه القضية، ويجب على السلطات المغربية تحمل مسؤولياتها في هذه الحالة .

16. تقع المقبرتين في منطقة قريبة من الجدار الذي بناه المغرب، حيث يصعب الوصول إليها، وهي منطقة خطيرة ولذا يتوجب حمايتها والبحث عن مقابر أخرى محتملة في المنطقة، وينبغي أن يتم ذلك بحضور الأمم المتحدة. وقد أعد فريق البحث، في يونيو عام 2013 بعد اكتشاف الموقع، تقريرا أوليا للسلطات الصحراوية قصد إبلاغ بعثة المينورصو وحماية المكان.

17. ويرى الفريق أنه من الضروري تقديم رد سريع على طلب العائلات وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA) ضرورة القيام بمهمة رسمية بمشاركة بعثة المينورصو، اللجنة الدولية لصليب الاحمر، المنظمات غير الحكومية الدولية لحقوق الإنسان، ونفس فريق خبراء المستقلين الى المنطقة لاستخراج الجثث وإعادة الرفات إلى ذويهم وتحليل مقابر أخرى محتملة في المنطقة .

18. لقد ظلت قضية الصحراء الغربية منسية على مدى عقود ولازالت عائلات أزيد من 400 مفقود تنتظر أن يتم التحقيق في قضاياهم، وطلبت مرارا وتكرارا بالقيام بهذا النوع من التحقيقات من قبل فرق مستقلة وذات خبرة واسعة في المجال للبحث في انتهاكات حقوق. وللتذكير فان العديد من أماكن المقابر الجماعية معروفة، وقد تم تحديدها من قبل أفراد الأسر أو الناجين من ظاهرة الاختفاء القسري، ومعظمها في الصحراء الغربية تحت السيطرة المغربية، وبالقرب من مراكز سرية أخرى في أنحاء متفرقة بالمغرب. و لذلك تجب حماية هذه الأماكن والتحقيق عنها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها .

19. الحق في معرفة الحقيقة والحزن هي جزء من مطالب الأسر و هو ما اظهرته تجربة السنوات الأخيرة في العديد من البلدان التي تشهد صراعات. كما الحال بالحق في العدالة وجبر الضرر في حالة وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل هذه. و يظهر هنا العمل أنه لا يزال من الممكن أن يتحقق ذلك وهو أمر في غاية الاهمية بالنسبة للعائلات وللشعب الصحراوي. بل هو أيضا إسهام في البحث عن حل سياسي للنزاع على أساس احترام حقوق الإنسان في حالة الصحراء الغربية.

________________________________________

[1 ] مارتن بيرينشتين C و E. غونزاليس واحة الذاكرة: الذاكرة التاريخية وانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية . المجلد الأول والثاني. 1200 صفحة . Hegoa و EuskalFondoa بلباو ، 2012

[2] وهذا المبدأ مكرس في المادة 24، ص 1 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( 2007، التي صادق عليها المغرب في 14 مايو 2013 )، ولقد تم الاعتراف بشكل متكرر من قبل السوابق القضائية للمحكمة حقوق الإنسان البلدان الأمريكية ) انظر، من بين أمور أخرى ، حالة مدينا و عائلته ضد جمهورية الدومينيكان ، الحكم الصادر في 27 فبراير 2012 ص 270-275)، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (من بين أمور أخرى، ار و آخرون ضد تركيا، الحكم الصادر في 31 يوليو 2012 ، ص . 94-97 ) ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (بما في ذلك حالة كزوط و رقيق ضد الجزائر، ملاحظات 19 يوليو 2012 ، الفقرة 8.6).

[3] المادة 7، الفقرة 1 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة 5 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .يحظر الاختفاء القسري بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي (المعيار 98)

[4] انظر من بين أمور أخرى، لجنة حقوق الإنسان، التعليق رقم 31 يتاريخ 29 مارس 2004 طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الصفحة 18. في نفس المعنى، فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التقرير السنوي عام 1982، الوثيقة E/CN.4/1983/14 بتاريخ 21 يناير 1983، ص 131 وبالإضافة إلى ذلك، يرى المقرر الخاص لمناهضة التعذيب ، التقرير المؤقت لعام 2011، وثيقة . A/56/156 المؤرخة 3 يوليوز 2011، صفحة 14 (انظر عموما ص 6-16 ).

[5] محكمة حقوق الإنسان لبلدان الأمريكية، حالة كويبورو واخرون ضد باراغواي ، الحكم الصادر في 22 سبتمبر 2006 ، سلسلة C الرقم 153 ، ص. 80.

[6] النسخة الكاملة من هذا التقرير باللغة الاسبانية. انظر http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/28

[7] انظر القرار 690 لمجلس الأمن بتاريخ 29 نيسان 1991.

[8] الوثيقة A/HRC/13/31/Add.1 بتاريخ 9 فبراير 2010 (الفقرات 38 و 45 و 53).

[9] وفيما يتعلق بالمعايير و الالتزامات الدولية لاستخراج الجثث وتحديد هويتها و اعادة الرفات البشرية، انظر، من بين أمور أخرى، تقرير مارس عام 2010 للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بمسألة المفقودين ( A/HRC/14/42 بتاريخ 22 مارس 2010)، أصدرت اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان تقريرها بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بمسألة المفقودين (الوثيقة A / HRC/AC/6/2 بتاريخ 22دسمبرعام 2010 ) ، والمادة 24 ، الفقرة . 3 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، التي تنص على أن " تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير المناسبة للبحث، تحديد موقع والافراج عن الأشخاص المختفين و، في حالة الوفاة، إلى تحديد أماكنهم واحترامهم و إعادة رفاتهم".

[10] جددت مجموعة العمل حول الاختفاء القسري التوصيات في تقريرها الأخير بشأن التوصيات الواردة في تقرير عن الزيارة إلى المغرب doc.1A/HRC/45/Add. 3 مارس عام 2013، الفقرة 26 و 29 .

[11] تنص المادة 15 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أن " تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم. "

[12] الوثيقة A/HRC/14/42 بتاريخ 22 مارس 2010 . تم استكمال هذه الوثيقة بتقرير عن أفضل الممارسات المتعلقة بمسألة المفقودين الممد في ديسمبر 2010 من قبل مجلس حقوق الإنسان، وثيقة A/HRC/AC/6/2 بتاريخ 22 دسمبر عام 2010 (متوفر باللغة الإنجليزية فقط).

[13] نشر في مرفقات التقرير وفقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية في الملحق 1 : حالات الاختفاء القسري ( متوفر باللغة العربية فقط)