بعد صمت طويل الغرب يفضح سياسة المغرب القمعية في الصحراء الغربية

الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) تحصد القضية الصحراوية في ظل التطورات الأخيرة مكاسب هامة،

خاصة المستجدات التي لا تسير وفق أهواء المملكة المغربية، باعتراف من الملك محمد السادس في خطابه الأخير، الذي قال “إن الوضع صعب، والأمور لم تحسم بعد، ومناورات خصوم ........، مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة”.
وتغذي هذه الصعوبات التي تحدث عنها محمد السادس، تغييرات ملحوظة في مواقف الإدارة الأمريكية التي لم تكتف بالدعوة إلى توسيع صلاحيات المينورسو للتقرير عن وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وإن لم يمر مشروع القرار على مستوى مجلس الأمن بسبب اعتراضات فرنسية، إذ جددت اهتمامها بالموضوع عبر التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية الذي عبّرت فيه عن انشغالها العميق بالتجاوزات التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية، وهو ما سبب إحراجا كبيرا للمغرب.
ليست الولايات المتحدة وحدها تهتم بالموضوع، بل هناك دول أخرى ومنظمات إقليمية ودولية وازنة، تعرضت للخروقات المغربية لحقوق الإنسان، كان آخرها مصادقة البرلمان الأوروبي على تقرير يدين المغرب ويفضح تجاوزاته في الصحراء الغربية. وينتظر المغربَ امتحان عسير على مستوى الاتحاد الأوروبي، في شهر أكتوبر من السنة المقبلة، حينما سيناقش تقريرا، تقدمت به ليليَان مولِي باسكِير، عن الفريق الاشتراكِي من سويسرا، ينتقد أيضا تجاوزات المغرب في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وسجل ملف الصحراء الغربية اختراقا حتى في وسائل إعلام محسوبة على المغرب، على غرار جريدة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية في نسختها الصادرة باللغة الانجليزية الخاصة بشهر أكتوبر، التي نشرت مقالا تدعو فيه الأمم المتحدة وفرنسا إلى وضع حد للمأزق في ملف الصحراء الغربية، مشيرة إلى “إخفاقات” الأمم المتحدة العديدة، وموجهة أصابع الاتهام نحو فرنسا التي “تعرقل” الجهود الدبلوماسية من أجل القضية الصحراوية. في حين خصصت صحيفة “الواشنطن تايمز” مقالا مطولا لمسألة الصحراء الغربية، أكدت خلاله أنه حان الوقت بالنسبة للأمم المتحدة أن توفي بالتزاماتها التي أعربت عنها منذ 22 سنة من أجل تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.