الإعلان الرسمي عن تأسيس الجمعية الايسلندية من أجل الصحراء الغربية

ريكيافيك (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)اعلن يوم الاثنين الفارط بالعاصمة الإيسلندية ريكيافيك عن تأسيس جمعية لدعم الشعب الصحراوي وعقد الجمع التأسيسي للجمعية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على قانونها الاساسي وتسميتها وكذا تحديد أهدافها بغية الإعلان الرسمي عن ميلادها. وقد وافق الجمع على إختيار قيادة لهذه الجمعية تتكون من 9 أفراد تمثل كل الأطياف السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية في ايسلندا، كما توجد الأحزاب الخمسة الكبرى في إيسلندا ممثلة في قيادة الجمعية بما فيها الإئتلاف الحاكم. وسميت الجمعية بإسم "الجمعية الايسلندية من أجل الصحراء الغربية". وقد حضر الإعلان العديد من الشخصيات الإيسلندية بما في ذلك نواب في البرلمان وأعضاء سابقين في الحكومة، بالإضافة إلى ضيوف أجانب هم: السيد محمد لمام محمد عالي ممثلا للشعب الصحراوي، والسيد جيفري سميث خبير قانوني من كندا، وايريك هاغن عن اللجنة النرويجية لمساندة الصحراء الغربية وممثل المرصد الدولي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وفي كلمته قدم السيد ايريك هاغن عرضا عن تجربة العمل التضامني مع القضية الصحراوية والتعريف بها وفضح الانتهاكات ونهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب في الدول الاسكندنافية بصفة عامة والنرويج على وجه الخصوص، والدور الذي يلعبه المرصد في وقف النهب اللاشرعي واللامعقول للثروات الطبيعية الصحراوية. وتناول السيد جيفري سميث في كلمته الوضع القانوني للقضية الصحراوية، مذكرا بأنها تندرج ضمن لائحة تصفية الاستعمار منذ 1963، كما أكد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وأن الحل الوحيد والممكن هو الإمتثال للشرعية الدولية بتنظيم إستفتاء حر ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من إختيار مستقبله بنفسه ويضع حدا لهذا النزاع الذي عمر طويلا. وأما الممثل الصحراوي فقد استهل كلمته على أنه يشاطر رأي المتحدثين الذين سبقوه ورحب بتأسيس هذه الجمعية واعتبر أنها مساهمة قيمة من أجل التحسيس بالقضية الصحراوية بايسلندا والتعريف بها باعتبار أنها أول جمعية مساندة للشعب الصحراوي تؤسس في هذا البلد وسينضاف صوتها إلى صوت الحركة الدولية الواسعة المتضامنة مع القضية الصحراوية. كما أكد للحضور بأن الشعب الصحراوي يعقد عليهم أمال كبيرة فيما قد يقدموه مستقبلا من مجهود وتضامن مع هذه القضية العادلة من أجل إحقاق الحق ووضع حل نهائي لهذا النزاع الذي عمر طويلا بعودة الشعب الصحراوي إلى أرضه حرا معززا وإنهاء الإحتلال المغربي اللاشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية وهو ما سيساهم في إستتباب الأمن والإستقرار بالمنطقة بأسرها والتعايش السلمي بين شعوبها. وقد تم تقديم توصية في البرلمان الإيسلندي تطالب الحكومة بلعب دور فعال بخصوص دعم المجهودات الأممية من أجل إيجاد حل عادل ونهائي لهذا النزاع يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن ميلاد الجمعية الإيسلندية من أجل الصحراء الغربية حظي بإهتمام كبير من الإعلام المحلي حيث تصدر العناوين الرئيسية لوسائل الاعلام المختلفة.