جديد | November 08, 2013 |
بروكسل - وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة - أكد العضو بالبرلمان الأوروبي، الإسباني السيد واؤول روميغا، أن المغرب يسعى من خلال مناوراته داخل النقاشات الحالية حول اتفاقية الصيد الأوروبية-المغربية، إلى إضفاء شرعية أوروبية على احتلاله غير الشرعي لأراضي الصحراء الغربية، مضيفا أن أي اتفاقية تشمل الأراضي الصحراوي تعد انتهاكا للقانون الدولي.
و لاحظ النائب الأوروبي، في مداخلته أمام لجنة الصيد و الزراعة في البرلمان الأوروبي، ان مايريده المغرب هو "دعم سياسي أوروبي" من شأنه دعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغرب، و ليس عقد اتفاقية جديدة.
و كشف اسيد روميغا أن البرلمان الاوروبي واللجنة وبعض الحكومات الاوروبية، في مقدمتها الاسبانية والفرسية تعملان على ارغام النواب من أجل تمرير الاتفاقية و بالتالي فرض ما يريده المغرب.
"ونحن لا نطالب بشيء صعب، بل باحترام القانون الدولي وانتهاج ما انتهجته الولايات المتحدة الامريكية في اتفاقياتها التجارية مع المغرب باستبعاد التراب الوطني للصحراء الغربية من الاتفاقيات مع المغرب، انطلاقا من مقتضيات الشرعية الدولية والقانون الدولي" يقول البرلماني الأوروبي.
و اردف النائب الإسباني أن التوصيات القانونية للبرلمان الاوروبي توصي بإستبعاد المياه الاقليمية للصحراء الغربية، و ذلك انطلاقا من معطيات القانون الدولي.
نائب إسباني يؤكد أن المغرب يريد إضفاء شرعية أوروبية على احتلاله للصحراء الغربية
بروكسل - وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة - أكد العضو بالبرلمان الأوروبي، الإسباني السيد واؤول روميغا، أن المغرب يسعى من خلال مناوراته داخل النقاشات الحالية حول اتفاقية الصيد الأوروبية-المغربية، إلى إضفاء شرعية أوروبية على احتلاله غير الشرعي لأراضي الصحراء الغربية، مضيفا أن أي اتفاقية تشمل الأراضي الصحراوي تعد انتهاكا للقانون الدولي. و لاحظ النائب الأوروبي، في مداخلته أمام لجنة الصيد و الزراعة في البرلمان الأوروبي، ان مايريده المغرب هو "دعم سياسي أوروبي" من شأنه دعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغرب، و ليس عقد اتفاقية جديدة.
و كشف اسيد روميغا أن البرلمان الاوروبي واللجنة وبعض الحكومات الاوروبية، في مقدمتها الاسبانية والفرسية تعملان على ارغام النواب من أجل تمرير الاتفاقية و بالتالي فرض ما يريده المغرب.
"ونحن لا نطالب بشيء صعب، بل باحترام القانون الدولي وانتهاج ما انتهجته الولايات المتحدة الامريكية في اتفاقياتها التجارية مع المغرب باستبعاد التراب الوطني للصحراء الغربية من الاتفاقيات مع المغرب، انطلاقا من مقتضيات الشرعية الدولية والقانون الدولي" يقول البرلماني الأوروبي.
و اردف النائب الإسباني أن التوصيات القانونية للبرلمان الاوروبي توصي بإستبعاد المياه الاقليمية للصحراء الغربية، و ذلك انطلاقا من معطيات القانون الدولي.