المينورسو هي البعثة الاممية الوحيدة التي لم تكلف بعد بمهمة مراقبة حقوق الانسان
الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) تبقى بعثة الأمم المتحدة من
أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) البعثة الوحيدة الحالية لحفظ السلام دون مهمة مراقبة حقوق الانسان حسبما اشار اليه مصدر ديبلوماسي.
وقد تم التذكير بهذه الملاحظة في رسالة للمنظمة الأمريكية غير الحكومية روبير ف.كينيدي من أجل العدالة وحقوق الانسان في رسالة وجهت الى كاتب الدولة جون كيري الذي من المفروض أن يتوجه الى الرباط قريبا.
وقد نددت هذه المنظمة في هذه الرسالة التي تم توجيهها الخميس الماضي الى رئيس الديبلوماسية الأمريكية تقول أن مينورسو ” تعد البعثة الوحيدة للأمم المتحدة التي لا تتضمن مهمة مراقبة حقوق الانسان و اعداد تقارير بشأنها”.
كما دعت نفس المنظمة بصرامة الى ادماج آلية مراقبة حقوق الانسان بمناسبة تجديد عهدة مينورسو في أفريل 2014 من طرف مجلس الأمن الأممي.
وتعتبر مثل هذه الآلية من طرف أغلبية الدول (لاسيما الولايات المتحدة) والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي و البرلمان الاوروبي) والمنظمات غير الحكومية مطلبا ملحا بالنظر الى الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف سلطات الاحتلال المغربية ضد الصحراويين.
آلية لاعداد تقارير مستقلة وحيادية
وبرأيهم فإن ادخال هذه الآلية سيسمح باعداد تقارير مستقلة وحيادية حول وضعية حقوق الانسان بهذا الإقليم الذي تعتبره الامم المتحدة منذ سنة 1964 إقليما غير مستقل.
ومن جهتها، أعربت الكاتبة العامة لجمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيدة ريجين فيلمون عن أملها في أن يفضي تجديد عهدة مينورسو في أبريل المقبل الى تعديل ينص على توسيع مهامة هذا الجهاز الأممي ليشمل حماية واحترام حقوق الانسان بالاراضي الصحراوية المحتلة.
في هذا الشأن صرحت المتحدثة ” ان هذا العائق الأخير الذي يحمي الاحتلال المغربي يجب أن يزول اضافة الى تثمين حقوق الانسان و تعزيز حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وقد لاحظ المبعوث الخاص الاممي كريستوفر روس شخصيا خلال زياراته الأخيرة الى الصحراء الغربية تحت الاحتلال أنه رغم الاجراء العسكري و الأمني المغربي المتشدد فان آلاف الصحراويين تحدوا التهديد بالقمع من اجل التأكيد على تمسكهم بحقهم في التعبير عن مصيرهم الخاص و التنديد بظروف الاحتلال.
ولقد بادرت الولايات المتحدة بنفسها بمشروع توسيع مهمة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان. غير أن مشروع اللائحة الذي طرح على مجلس الأمن الاممي لم تتم المصادقة عليه لاسيما عقب الضغوطات الممارسة بفعل الدعم الأوروبي للمغرب.
غير أن خيار طرح هذا المشروع مجددا يبقى مفتوحا كون مسألة حماية حقوق الانسان في العالم تشكل انشغالا كبيرا. و قد قامت كتابة الدولة نفسها باعداد تقارير منتظمة حول وضعية حقوق الانسان عبر العالم و رهن دعم الادارة الأمريكية باحترام حقوق الانسان بشكل عام.
مطلب متكرر لمنظمات غير حكومية دولية ذات نفوذ
ومن جهتها دعت أقوى المنظمات غير الحكومية الى ادراج مهمة حماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية في بعثة المينورسو.
في هذا الشأن وجهت منظمة أمنيستي انترناشيونال في آخر تقرير لها نداء معربة عن انشغالها إزاء الانتهاكات المتواصلة لهذه الحقوق بالاراضي الصحراوية المحتلة لاسيما فيما يتعلق بحرية التعبير و ابرام شراكة و عقد الاجتماعات.
وكان الوزير المنتدب الصحراوي لأوربا محمد سيداتي قد أعرب في تصريحات أدلى بها مؤخرا عن ارتياحه ” لكون طلب توسيع مهمة مينورسو ليشمل مراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية يشهد بعدا دوليا أكثر فأكثر طالما أن الوضع خطير و متوتر بالأراضي المحتلة”.
في هذا الصدد أوضح المتحدث أن “المجتمع الدولي خصوصا الأمم المتحدة يجب أن يرد على نداءات الاستغاثة للشعب الصحراوي من خلال توسيع مهمة مينورسو من أجل معاينة القمع والاضطهاد اللذين نعاني منهما يوميا”.
وتعتبر الصحراء الغربية المدرجة منذ 1964 على قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي تقع تحت طائلة اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاعلان عن منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة آخر مستعمرة بافريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا.
وقد تم التذكير بهذه الملاحظة في رسالة للمنظمة الأمريكية غير الحكومية روبير ف.كينيدي من أجل العدالة وحقوق الانسان في رسالة وجهت الى كاتب الدولة جون كيري الذي من المفروض أن يتوجه الى الرباط قريبا.
وقد نددت هذه المنظمة في هذه الرسالة التي تم توجيهها الخميس الماضي الى رئيس الديبلوماسية الأمريكية تقول أن مينورسو ” تعد البعثة الوحيدة للأمم المتحدة التي لا تتضمن مهمة مراقبة حقوق الانسان و اعداد تقارير بشأنها”.
كما دعت نفس المنظمة بصرامة الى ادماج آلية مراقبة حقوق الانسان بمناسبة تجديد عهدة مينورسو في أفريل 2014 من طرف مجلس الأمن الأممي.
وتعتبر مثل هذه الآلية من طرف أغلبية الدول (لاسيما الولايات المتحدة) والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي و البرلمان الاوروبي) والمنظمات غير الحكومية مطلبا ملحا بالنظر الى الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف سلطات الاحتلال المغربية ضد الصحراويين.
آلية لاعداد تقارير مستقلة وحيادية
وبرأيهم فإن ادخال هذه الآلية سيسمح باعداد تقارير مستقلة وحيادية حول وضعية حقوق الانسان بهذا الإقليم الذي تعتبره الامم المتحدة منذ سنة 1964 إقليما غير مستقل.
ومن جهتها، أعربت الكاتبة العامة لجمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيدة ريجين فيلمون عن أملها في أن يفضي تجديد عهدة مينورسو في أبريل المقبل الى تعديل ينص على توسيع مهامة هذا الجهاز الأممي ليشمل حماية واحترام حقوق الانسان بالاراضي الصحراوية المحتلة.
في هذا الشأن صرحت المتحدثة ” ان هذا العائق الأخير الذي يحمي الاحتلال المغربي يجب أن يزول اضافة الى تثمين حقوق الانسان و تعزيز حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وقد لاحظ المبعوث الخاص الاممي كريستوفر روس شخصيا خلال زياراته الأخيرة الى الصحراء الغربية تحت الاحتلال أنه رغم الاجراء العسكري و الأمني المغربي المتشدد فان آلاف الصحراويين تحدوا التهديد بالقمع من اجل التأكيد على تمسكهم بحقهم في التعبير عن مصيرهم الخاص و التنديد بظروف الاحتلال.
ولقد بادرت الولايات المتحدة بنفسها بمشروع توسيع مهمة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان. غير أن مشروع اللائحة الذي طرح على مجلس الأمن الاممي لم تتم المصادقة عليه لاسيما عقب الضغوطات الممارسة بفعل الدعم الأوروبي للمغرب.
غير أن خيار طرح هذا المشروع مجددا يبقى مفتوحا كون مسألة حماية حقوق الانسان في العالم تشكل انشغالا كبيرا. و قد قامت كتابة الدولة نفسها باعداد تقارير منتظمة حول وضعية حقوق الانسان عبر العالم و رهن دعم الادارة الأمريكية باحترام حقوق الانسان بشكل عام.
مطلب متكرر لمنظمات غير حكومية دولية ذات نفوذ
ومن جهتها دعت أقوى المنظمات غير الحكومية الى ادراج مهمة حماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية في بعثة المينورسو.
في هذا الشأن وجهت منظمة أمنيستي انترناشيونال في آخر تقرير لها نداء معربة عن انشغالها إزاء الانتهاكات المتواصلة لهذه الحقوق بالاراضي الصحراوية المحتلة لاسيما فيما يتعلق بحرية التعبير و ابرام شراكة و عقد الاجتماعات.
وكان الوزير المنتدب الصحراوي لأوربا محمد سيداتي قد أعرب في تصريحات أدلى بها مؤخرا عن ارتياحه ” لكون طلب توسيع مهمة مينورسو ليشمل مراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية يشهد بعدا دوليا أكثر فأكثر طالما أن الوضع خطير و متوتر بالأراضي المحتلة”.
في هذا الصدد أوضح المتحدث أن “المجتمع الدولي خصوصا الأمم المتحدة يجب أن يرد على نداءات الاستغاثة للشعب الصحراوي من خلال توسيع مهمة مينورسو من أجل معاينة القمع والاضطهاد اللذين نعاني منهما يوميا”.
وتعتبر الصحراء الغربية المدرجة منذ 1964 على قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي تقع تحت طائلة اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاعلان عن منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة آخر مستعمرة بافريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا.