فرنسا تهين وزير الخارجية المغربي وتخضعه للتفتيش والمغرب يتستر عن وزير فرنسي مارس الجنس مع قاصرين في مراكش
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) تناولت جريدة الصباح المغربية
المعاملة المهينة التي تعرض لها وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في مطار شارل دوغول في العاصمة باريس، وهذه المعاملة تدعو الى التساؤل حول المعاملة الرائعة التي يتلقاها مسؤولون فرنسيون حاليون وسابقون ووصلت الى تستر القضاء المغربي عن جرائمهم الجنسية في حق قاصرين مغاربة في مراكش.
الجريدة تحكي أن الوزير كان عائدا من مهمة دبلوماسية من مدينة لهاي في هولندا وتوقف في باريس، لم يكن في مهمة دبلوماسية في هذا البلد، وبالتالي فقط خضع خلال مغادرته للمطار للإجراءات الأمنية المطبقة في حق المواطنين.
وقد تجوز جميع التفسيرات لتصرف الشرطة الفرنسية مع وزير دولة صديقة من حجم المغرب، قد يقال أن الوزير لم يكن في مهمة دبلوماسية وفي باريس، وبالتالي يخضع مثله مثل جميع المواطنين للإجراءات المعمول بها في مجال حفظ الأمن. وقد يذهب البعض الى القول بأن الوزير تعرض لمؤامرة فرنسية بحكم تردي العلاقات بين باريس والرباط هذه الأيام على خلفية محاولة القضاء الفرنسي التحقيق مع مدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي.
لكن هذا الخبر يستدعي التساؤل حول الكرم في المعاملة التي يتمتع بها المسؤولون الفرنسيون في المغرب، حيث يكون الكرم المبالغ فيه من توفير طائرات خاصة لنقلهم الى بلدهم أحيانا والدعوات الى فنادق فاخرة “دبلوماسية المامونية”. ويمكن استحضار حادث اندهش له الرأي العام ويتعلق بضبط الشرطة المغربية لوزير فرنسي سابق يمارس الجنس على قاصرين مغاربة في مدينة مراكش وتسترت على هذه الجريمة.
التزم المغرب الرسمي الصمت، وكشف صحفيون وسياسيون فرنسيون هذا الحادث بل وأعطوا اسم الوزير الذي كان يتردد كثيرا على مدينة مراكش. وطالبت الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني من القضاء المغربي فتح تحقيق رسمي بعد هذه التصريحات التي نشرتها وسائل الإعلام الفرنسي.
صمت المغرب كان مؤامرة على شرف المغرب في حالة الوزير الفرنسي السابق.
المعاملة المهينة التي تعرض لها وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في مطار شارل دوغول في العاصمة باريس، وهذه المعاملة تدعو الى التساؤل حول المعاملة الرائعة التي يتلقاها مسؤولون فرنسيون حاليون وسابقون ووصلت الى تستر القضاء المغربي عن جرائمهم الجنسية في حق قاصرين مغاربة في مراكش.الجريدة تحكي أن الوزير كان عائدا من مهمة دبلوماسية من مدينة لهاي في هولندا وتوقف في باريس، لم يكن في مهمة دبلوماسية في هذا البلد، وبالتالي فقط خضع خلال مغادرته للمطار للإجراءات الأمنية المطبقة في حق المواطنين.
وقد تجوز جميع التفسيرات لتصرف الشرطة الفرنسية مع وزير دولة صديقة من حجم المغرب، قد يقال أن الوزير لم يكن في مهمة دبلوماسية وفي باريس، وبالتالي يخضع مثله مثل جميع المواطنين للإجراءات المعمول بها في مجال حفظ الأمن. وقد يذهب البعض الى القول بأن الوزير تعرض لمؤامرة فرنسية بحكم تردي العلاقات بين باريس والرباط هذه الأيام على خلفية محاولة القضاء الفرنسي التحقيق مع مدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي.
لكن هذا الخبر يستدعي التساؤل حول الكرم في المعاملة التي يتمتع بها المسؤولون الفرنسيون في المغرب، حيث يكون الكرم المبالغ فيه من توفير طائرات خاصة لنقلهم الى بلدهم أحيانا والدعوات الى فنادق فاخرة “دبلوماسية المامونية”. ويمكن استحضار حادث اندهش له الرأي العام ويتعلق بضبط الشرطة المغربية لوزير فرنسي سابق يمارس الجنس على قاصرين مغاربة في مدينة مراكش وتسترت على هذه الجريمة.
التزم المغرب الرسمي الصمت، وكشف صحفيون وسياسيون فرنسيون هذا الحادث بل وأعطوا اسم الوزير الذي كان يتردد كثيرا على مدينة مراكش. وطالبت الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني من القضاء المغربي فتح تحقيق رسمي بعد هذه التصريحات التي نشرتها وسائل الإعلام الفرنسي.
صمت المغرب كان مؤامرة على شرف المغرب في حالة الوزير الفرنسي السابق.