المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية يثمن دعوة بان كيمون إلى الاعتراف بأهمية احترام مصالح الصحراويين في ثرواتهم الطبيعية
الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- ثمن المرصد الصحراوي
لمراقبة الثروات الطبيعية ،الموقف المعبر عنه من طرف الأمين العام للأمم المتحدة السيد "بان كي مون" حول ملف الثروات الطبيعية الصحراوية في تقريره الموجه إلى مجلس الأمن حول الوضع في الصحراء الغربية حيث أشار الأمين العام إلى أن الوقت قد حان لدعوة جميع الفاعلين المعنيين إلى الاعتراف بمبدأ أن مصالح سكان هذه الأقاليم هو أمر أساسي (ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الحادي عشر، المادة 73
وسجل المرصد إرتياحه لهذه الدعوة الواضحة حول أهمية احترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي في السيادة على ثرواته الطبيعية حسب نصوص القانون الدولي، " فإننا في المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية نذكر بالتوسع المضطرد لعمليات النهب الجنوني للثروات الطبيعية للصحراء الغربية التي تظل الأمم المتحدة عبر جميع مؤسساتها مسؤولة بصورة مباشرة ومعنية بشكل كامل بوضعيتها السياسية والقانونية باعتبارها إقليما مسجلاً على رأس لائحة الأقاليم التي لم تتم فيها تصفية الاستعمار حتى الساعة كما أشار إليه تقرير الأمين العام".
ودعا المرصد الدول الاعضاء في مجلس الامن الى" التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية في ضرورة التصدي الحازم لعمليات النهب المغربي والأجنبي لثروات شعب صغير أعزل يعاني الحرمان من التمتع بثرواته" .
كما توجه أعضاء المرصد بهذه المناسبة إلى الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأجانب للتمعن في دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والتشبث بنصوص القانون الدولي التي تجمع كلها على عدم شرعية أية أنشطة اقتصادية أو استثمارية تقام في مناطق محتلة يتعرض سكانها الأصليون للتهميش والإقصاء والحرمان من التمتع بمقدراتهم الاقتصادية في سياق مخالف تماما للقيم الأخلاقية والإنسانية وفي انتهاك فاضح لنصوص القانون الدولي.
وسجل المرصد إرتياحه لهذه الدعوة الواضحة حول أهمية احترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي في السيادة على ثرواته الطبيعية حسب نصوص القانون الدولي، " فإننا في المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية نذكر بالتوسع المضطرد لعمليات النهب الجنوني للثروات الطبيعية للصحراء الغربية التي تظل الأمم المتحدة عبر جميع مؤسساتها مسؤولة بصورة مباشرة ومعنية بشكل كامل بوضعيتها السياسية والقانونية باعتبارها إقليما مسجلاً على رأس لائحة الأقاليم التي لم تتم فيها تصفية الاستعمار حتى الساعة كما أشار إليه تقرير الأمين العام".
ودعا المرصد الدول الاعضاء في مجلس الامن الى" التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية في ضرورة التصدي الحازم لعمليات النهب المغربي والأجنبي لثروات شعب صغير أعزل يعاني الحرمان من التمتع بثرواته" .
كما توجه أعضاء المرصد بهذه المناسبة إلى الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأجانب للتمعن في دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والتشبث بنصوص القانون الدولي التي تجمع كلها على عدم شرعية أية أنشطة اقتصادية أو استثمارية تقام في مناطق محتلة يتعرض سكانها الأصليون للتهميش والإقصاء والحرمان من التمتع بمقدراتهم الاقتصادية في سياق مخالف تماما للقيم الأخلاقية والإنسانية وفي انتهاك فاضح لنصوص القانون الدولي.