المغرب يتحول إلى مطرح للنفايات الإيطالية الخاصة
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أثار تمكن المصالح الأمنية الإيطالية
في الفترة الأخيرة، من تفكيك عمليتين لتهريب مواد وصفت بالخطيرة، إلى المغرب العديد من التساؤلات بين المراقبين، وتستر النظام الملكي على دخول هذه المواد التي تهدد صحة المواطنين وتساهم في تلوث البيئة.
فبعد أن حجزت المصالح الأمنية الإيطالية في نهاية شهر فبراير الماضي بنواحي مدينة فيرنسي، العديد من المواد التي كانت في طريقها إلى المغرب، مع متابعة العديد من الاشخاص من بينهم مغاربة، تم في الأسبوع الأخير اكتشاف حاوية مواد تبلغ حمولتها 25 طن بميناء "لا سبيتسيا" (100 كلم جنوب جينوة) كانت متجهة إلى المغرب.
وفي كلتا الحالتين كان الأمر يتعلق حسب هيئة الشرطة البيئية بنفايات خاصة يخضع نقلها لمعايير جد دقيقة، وذلك لما تشكله من خطورة على البيئة وصحة الإنسان الايطالي، فإن النظام الملكي يفتح لها الطريق للاضرار بالشعب المغربي الذي بات مهددا في صحته وبيئته، فبالرغم من أن معظم المواد المحجوزة كانت عبارة عن قطع غيار مستعلمة للسيارات إلا أن احتواءها على مواد زيتية وسوائل معدنية، إضافة إلى تواجد بعض المواد التي لا يسمح القانون باستعمالها كفلترات الزيت او أقراص الكوابح (الفران) –تضيف الشرطة البيئية- يجعل مصنفة ضمن النفايات الخاصة، التي يجب إتلافها وليس كما يصرح أصحابها أنها مواد قابلة للإستعمال مرة أخرى.
ويتم تحويل الحمولات السامة الى المغرب دون مراعاة الشروط البيئية او التخلص من الزيوت والمواد السائلة وتفكيك القطع التي لا يمكن إعادة استعمالها.
فبعد أن حجزت المصالح الأمنية الإيطالية في نهاية شهر فبراير الماضي بنواحي مدينة فيرنسي، العديد من المواد التي كانت في طريقها إلى المغرب، مع متابعة العديد من الاشخاص من بينهم مغاربة، تم في الأسبوع الأخير اكتشاف حاوية مواد تبلغ حمولتها 25 طن بميناء "لا سبيتسيا" (100 كلم جنوب جينوة) كانت متجهة إلى المغرب.
وفي كلتا الحالتين كان الأمر يتعلق حسب هيئة الشرطة البيئية بنفايات خاصة يخضع نقلها لمعايير جد دقيقة، وذلك لما تشكله من خطورة على البيئة وصحة الإنسان الايطالي، فإن النظام الملكي يفتح لها الطريق للاضرار بالشعب المغربي الذي بات مهددا في صحته وبيئته، فبالرغم من أن معظم المواد المحجوزة كانت عبارة عن قطع غيار مستعلمة للسيارات إلا أن احتواءها على مواد زيتية وسوائل معدنية، إضافة إلى تواجد بعض المواد التي لا يسمح القانون باستعمالها كفلترات الزيت او أقراص الكوابح (الفران) –تضيف الشرطة البيئية- يجعل مصنفة ضمن النفايات الخاصة، التي يجب إتلافها وليس كما يصرح أصحابها أنها مواد قابلة للإستعمال مرة أخرى.
ويتم تحويل الحمولات السامة الى المغرب دون مراعاة الشروط البيئية او التخلص من الزيوت والمواد السائلة وتفكيك القطع التي لا يمكن إعادة استعمالها.