البرلمان البريطاني يثير مسألة إلتزام الأمم المتحدة بنصوص ميثاقها فيما يتعلق بالصحراء الغربية

لندن (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) تقدمت النائب عن حزب العمال في

البرلمان البريطاني السيدة كاتي كلارك بسؤال مكتوب إلى وزير الخارجية والكومنولث تسأله فيه ما إذا كان سيتبع سياسة للضغط من أجل إستعمال المصطلحات التي تعكس لغة الفصل الحادي عشر المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة ضمن نص قرار تمديد بعثة المينورسو في الصحراء الغربية.

وتنص المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة على وضع مصالح شعوب الأقاليم الخاضعة لمبدأ تصفية الإستعمار في المقام الأول وأن يكفل أعضاء الأمم المتحدة تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة - كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب.

وأكدت الوزارة المعنية في ردها الذي وقعه السيد هوغ روبيرتسون وزير الدولة بوزارة الخارجية "أن قرار تمديد ولاية المينورسو الجديد الذي أعتمد يوم 29 أبريل الماضي لم يتضمن أية إشارة إلى الفصل الحادي عشر المادة 73".

وحمل السيد روبيرتسون ضمنيا المغرب مسؤولية حماية مصالح سكان الصحراء الغربية حينما أكد دعوته لها إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الخصوص.

ويأتي هذا الإهتمام ليعزز موقف السياسة الخارجية البريطانية التي توصف بالمتشددة والواضحة فيما يخص حماية حقوق الإنسان ومبدأ تقرير المصير ومسألة نهب ثروات الأقاليم الخاضعة لمبدأ تصفية الإستعمار.

وكانت بريطانيا الأكثر تشددا من بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودعما لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

كما تعتبر من الدول الأكثر تمسكا بمبدأ تقرير المصير كحل لقضايا تصفية الإستعمار بل إنها قبلت بإجرائه حتى في المناطق الخاضعة لسلطها مثل قبولها بغجراء إستفتاء تقرير المصير في أسكتلندا وقد عبرت عن إستعدادها للمساهمة في إنجاحة وقبول نتائجه.

وفي العام الماضي لم يصوت لصالح إتفاقية الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب سوى ثلاث نواب بريطانيين من أصل 73 نائبا تماشيا مع موقف الحكومة البريطانية التي اعترضت على الإتفاقية خلال المناقشات التي سبقت التصويت عليها، وهو ما اعتبره متتبعون تجسيدا للسياسة الخارجية البريطانية التي توصف بشديدة الحساسية والمتشددة جدا بهذا الخصوص.