لجنة تحرير سبتة ومليلية تحل نفسها بسبب ملاحقة النظام المغربي لأعضائها

الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) قررت لجنة تحرير سبتة وميلية

والجزر المحتلة من قبل اسبانيا، التي يرأسها عضو مجلس المستشارين يحيى يحيى ورئيس بلدية بني أنصار المحاذية لمليلية، فسخ هذه الجمعية بسبب الملاحقة والمضايقات التي يشنها النظام الملكي في المغرب ضدها بسبب أنشطتها.

ويتضايق المغرب الرسمي الذي يقايض اسبانيا في احتلال المدينتين مقابل استمرار احتلاله للصحراء الغربية وهو ما يجعله يتضايق من أنشطة مثل هذه الجمعيات بسبب ما تمارسه من دبلوماسية موازية غير متحكم فيها من قبل القصر الذي يمسك بكل الخيوط في المغرب.

وأعلن يحيى يحيى فسخ هذه الجمعية في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية إيفي منذ يومين، بل وطلب بنوع من السخرية الصفح من الشعب الإسباني على ما قد يكون قد سببته الجمعية من إزعاج لهم طيلة السنوات الماضية.

وجاء موقف يحيى يحيى هذا بعدما أدانه القضاء المغربي (ليس الإسباني) بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ الخميس الماضي بتهمة التظاهر غير المرخص، ويتعلق الأمر بتظاهرة في المعبر الحدودي الفاصل بين بني أنصار ومليلية.

وكان القضاء المغربي قد أدان ناشطا آخر وهو سعيد شرامطي ب 18 شهرا سجنا، وتؤكد إيفي محاكمة 13 عضوا من اللجنة خلال الشهور المقبلة بتهمة التظاهر غير المرخص.

ويؤكد يحيى يحيى أنهم في الماضي كان ينظر الى أعضاء اللجنة بمثابة وطنيين والآن أصبحوا يلاحقون مثل المجرمين، متسائلا عن سر هذا التغيير المفاجئ في سلوك الحكومة المغربية.

وعمليا، تضايق النظام الملكي من مبادرات مجموعة من نشطاء مدن شمال المغرب الذين كانوا يطرحون إشكالية تصفية الاستعمار في سبتة ومليلية والجزر المحتلة، ولم يسبق لها أن حاكمت أحد منهم بتهمة التظاهر غير المرخص حتى هذه المرة.

وأصبح المغرب الرسمي، من ملك وحكومة، يتجنب ذكر سبتة ومليلية في الخطب الملكية والبرلمان ومواقف وزارة الخارجية. ويبقى الرأي السائد هو تخوف الرباط من رد فعل من مدريد في نزاع الصحراء الغربية. وتاريخيا، لم يسبق للمغرب الرسمي أن صمت كل هذه المدة حول الملف وتجنب حتى النطق بالمدينتين.

ويأتي هذا الصمت بعدما كان الملك المغربي قد أعلن سنة 2007، تاريخ زيارة ملك اسبانيا خوان كارلوس الى المدينتين، بالنضال من أجل استعادتهما، كما هدد زعيم حزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران بمسيرة نحو المدينتين، والآن تتجنب هذه الأطراف الحديث عنهما، ما يعني ان الملكية في المغرب تبيع الوهم للشعب المغربي الذي يعيش في ظل الملكية المطلقة التي تصادر حقوقه.
ويكشف عن عدم نية النظام الملكي استعادة المدينتين المغربيتين من اسبانيا، لضمان استمرار الصمت الاسباني عن احتلال المغرب للصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة واخر مستعمرة في افريقيا، والتي لم يتمتع بعد شعبها بالحق في تقرير المصير.