الدكتور مصطفى بن عبد العزيز:"الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية يعرقل جهود الحل الاممية"
بومرداس، الجزائر (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أكد الدكتور مصطفى بن عبد العزيز أستاذ العلوم
السياسية و العلاقات الدولية بالمدرسة العليا بالجزائر، اليوم الخميس من ولاية بومرداس الجزائرية خلال أشغال الطبعة الخامسة من الجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية، المنعقدة بولاية بومرداس الجزائرية في الفترة من 3 إلى غاية 23 من الشهر الجاري ، أن "النهب و استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل الاحتلال المغربي يعرقل جهود الحل الاممي في الصحراء الغربية" ، مبرزا في محاضرته أن "الاحتلال مدعوم من طرف فرنسا لاستمرار نهب ثروات الشعب الصحراوي"، مذكرا أن "قدرة فرنسا التنافسية الضعيفة داخل الاتحاد الاوروبي يدفعها الى استغلال الموارد الافريقية و دعم الاحتلال المغربي من أجل ضمان مكانتها اقتصاديا داخل الاتحاد الاوروبي "
. الأكاديمي المحاضر أشار إلى أن "التنافس الغربي على الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية سيمكن من بناء اقتصاد صحراوي غير تابع للاقتصاد الاجنبي بفضل خصوصية و مكانة الصحراء الغربية" ، معتبرا ان "القانون الدولي يؤكد أن المغرب لا يملك أي حق أو سلطة شرعية على الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية ، كونها لا تزال مدرجة ضمن لائحة الأقاليم التي لم تتمتع بعد بالاستقلال".
و في مداخلة ألقتها الناشطة الحقوقية الصحراوية أمباركة أعلينا أباعلي خلال محاضرة عن الثروات الطبيعية، وجهت نداء عاجل إلى كل المنظمات و الهيئات النسوية العالمية إلى زيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من أجل الوقوف على التجاوزات المغربية ضد النساء الصحراويات.
و في محاضرة اخرى بعنوان "الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي في حماية موارده"، استعرض الناشط الحقوقي الصحراوي المامي أعمر سالم، إحصائيات و حقائق عن واقع نهب المغرب لثروات إقليم الصحراء الغربية و أسماء بعض الشركات الأجنبية المتورطة في هذا النشاط الاقتصادي غير الشرعي.
كما أكد الدكتور كريم خلفان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، في المحاضرته أن "نهب ثروات الشعب الصحراوي يعتبر "تجسيدا و تقوية" للاحتلال المغربي و آلته القمعية"، مشيرا إلى أنه يساهم بشكل كبير في عرقلة الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سلمي تفاوضي للنزاع.
. الأكاديمي المحاضر أشار إلى أن "التنافس الغربي على الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية سيمكن من بناء اقتصاد صحراوي غير تابع للاقتصاد الاجنبي بفضل خصوصية و مكانة الصحراء الغربية" ، معتبرا ان "القانون الدولي يؤكد أن المغرب لا يملك أي حق أو سلطة شرعية على الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية ، كونها لا تزال مدرجة ضمن لائحة الأقاليم التي لم تتمتع بعد بالاستقلال".
و في مداخلة ألقتها الناشطة الحقوقية الصحراوية أمباركة أعلينا أباعلي خلال محاضرة عن الثروات الطبيعية، وجهت نداء عاجل إلى كل المنظمات و الهيئات النسوية العالمية إلى زيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من أجل الوقوف على التجاوزات المغربية ضد النساء الصحراويات.
و في محاضرة اخرى بعنوان "الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي في حماية موارده"، استعرض الناشط الحقوقي الصحراوي المامي أعمر سالم، إحصائيات و حقائق عن واقع نهب المغرب لثروات إقليم الصحراء الغربية و أسماء بعض الشركات الأجنبية المتورطة في هذا النشاط الاقتصادي غير الشرعي.
كما أكد الدكتور كريم خلفان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، في المحاضرته أن "نهب ثروات الشعب الصحراوي يعتبر "تجسيدا و تقوية" للاحتلال المغربي و آلته القمعية"، مشيرا إلى أنه يساهم بشكل كبير في عرقلة الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سلمي تفاوضي للنزاع.