انتهاكها حقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية محاور محاضرات بجامعة"أقديم إزيك"
بومرداس، الجزائر (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) تتواصل فعاليات الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية
جامعة "أقديم إزيك" في طبعتها الخامسة بولاية بومرداس الجزائرية حيث قدم الدكتور بجامعة سطيف زواوي موسى محاضرة حول الحقوق الاقتصادية للشعوب المستعمرة واعتبر ان مقاربة حقوق الانسان اعتمدت في الاساس على الحق الاقتصادي للبشر مشير الى ان اكبر انتهاك لحقوق الانسان تمارسه الدولة المغربية هو نهبها للثروات الطبيعية الصحراوية .
من جهته قدم الدكتور الخيري قشي، مدير جامعة سطيف 2، محاضرة بعنوان “حق الشعوب في تقرير مصيرها في إجتهاد محكمة العدل الدولية..
و تطرق المحاضر إلى كيفية عمل محكمة العمل الدولية و طريقة تعاملها مع القضايا المتعلقة بحق الشعوب في تقرير المصير و الاستقلال التي تطلب منها تقديم استشارة فيها، مستعرضا جملة من قضايا تقرير المصير التي طرحت على طاولة المحكمة مثل قضية ناميبيا، شمال الكاميرون، الصحراء الغربية، فلسطين و تيمور الشرقية.
و قال المحاضر أن المحكمة استندت في أرائها الاستشارية في مختلف القضايا الانفة الذكر إلى لائحة الأمم المتحدة 1514 القاضية بمنح الشعوب و الأقاليم المستعمرة حقها في تقرير المصير و الاستقلال.
و في هذا الإطار، ذكر الدكتور غشي بالرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الصحراء الغربية الصادر سنة 1975، و الذي طالبت فيه المحكمة بضرورة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقيقية لحقه في تقرير المصير بكل حرية.
و لاحظ مدير جامعة سطيف 2 أن رأي المحكمة الدولية شكل “استمرارا” للفلسفة التي اعتمدتها المحكمة، بإعتبارها الجهاز القانوني الرئيسي للأمم المتحدة، في التعاطي مع قضايا اخرى مشابهة كقضية تقرير مصير شعب ناميبيا.
و اشار السيد قشي أن المحكمة توصلت إلى مجموعة من الخلاصات مفادها أن إقليم الصحراء الغربية كان وقت احتلاله من طرف اسبانيا إقليم بلا سيد، و هو ما يتطلب السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الطبيعي في تقرير المصير.
و قال المحاضر أن المحكمة خلصت إلى أنه لا يمكن عرقلة استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، مؤكدا أن هذا الحق يعد من الحقوق الأساسية و واجبا مفروضا على كل الدول، و هو ما تنص عليه القوانين الدولية.
من جهته قدم رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان سعيد الفيلالي محاضرة حول واقع الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية معتبرا ان الصمت الدولي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنين العزل وصمة عار في جبين الانسانية ، داعيا الى ضرورة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في المناطق المحتلة .
من جهته قدم الدكتور الخيري قشي، مدير جامعة سطيف 2، محاضرة بعنوان “حق الشعوب في تقرير مصيرها في إجتهاد محكمة العدل الدولية..
و تطرق المحاضر إلى كيفية عمل محكمة العمل الدولية و طريقة تعاملها مع القضايا المتعلقة بحق الشعوب في تقرير المصير و الاستقلال التي تطلب منها تقديم استشارة فيها، مستعرضا جملة من قضايا تقرير المصير التي طرحت على طاولة المحكمة مثل قضية ناميبيا، شمال الكاميرون، الصحراء الغربية، فلسطين و تيمور الشرقية.
و قال المحاضر أن المحكمة استندت في أرائها الاستشارية في مختلف القضايا الانفة الذكر إلى لائحة الأمم المتحدة 1514 القاضية بمنح الشعوب و الأقاليم المستعمرة حقها في تقرير المصير و الاستقلال.
و في هذا الإطار، ذكر الدكتور غشي بالرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الصحراء الغربية الصادر سنة 1975، و الذي طالبت فيه المحكمة بضرورة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقيقية لحقه في تقرير المصير بكل حرية.
و لاحظ مدير جامعة سطيف 2 أن رأي المحكمة الدولية شكل “استمرارا” للفلسفة التي اعتمدتها المحكمة، بإعتبارها الجهاز القانوني الرئيسي للأمم المتحدة، في التعاطي مع قضايا اخرى مشابهة كقضية تقرير مصير شعب ناميبيا.
و اشار السيد قشي أن المحكمة توصلت إلى مجموعة من الخلاصات مفادها أن إقليم الصحراء الغربية كان وقت احتلاله من طرف اسبانيا إقليم بلا سيد، و هو ما يتطلب السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الطبيعي في تقرير المصير.
و قال المحاضر أن المحكمة خلصت إلى أنه لا يمكن عرقلة استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، مؤكدا أن هذا الحق يعد من الحقوق الأساسية و واجبا مفروضا على كل الدول، و هو ما تنص عليه القوانين الدولية.
من جهته قدم رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان سعيد الفيلالي محاضرة حول واقع الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية معتبرا ان الصمت الدولي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنين العزل وصمة عار في جبين الانسانية ، داعيا الى ضرورة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في المناطق المحتلة .