لجنة تحقيق مصرية تنحاز للإنقلاب، وتتهم معتصمي رابعة والنهضة ب"عدم السلمية"!

القاهرة(وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة) بعد مرور أكثر من 12 شهر على مجزرتي رابعة العدوية والنهضة التي راح ضحيتها ألاف الابرياء العزل بين قتيل وجريج، أصدرت اللجنة الحكومية المصرية للتحقيق في أحداث ما بعد 30 جوان 2013، والتي شكلت بموجب مرسوم رئاسي من الرئيس المصري السابق، أصدرت اللجنة الحكومية تقريرها اليوم الأربعاء 26 نوفمبر الجاري، والذي خلص إلى أن "المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة لم يلتزموا السلمية، وهو ما حتم على السلطات الأمنية فك الإعتصام بالقوة" على حد قول اللجنة الرسمية، ووجهت اللجنة عتابا لسلطة الإنقلاب وهو في حقيقته دعما مبطننا لها، قائلة، "إنه كان على السلطات المصرية منع تزايد عدد المشاركين في إعتصامي رابعة والنهضة وتفكيكه قبل أن يكبر"، وطالبت اللجنة الحكومة المصرية ب"تعويض ضحايا أحداث ما بعد 30 جوان بما فيهم معتصمي رابعة والنهضة، شريطة أن يثبت عدم مشاركتهم في أي أعمال عنف" حسب تقرير اللحنة، وكانت سلطات الإنقلاب في مصر بقيادة الرئيس الحالي للبلاد عبد الفتاح السيسي، قد أقدمت على تفكيك إعتصامي رابعة العدوية والنهضة الذي نظمته جماعة الإخوان المسلمين وقوى سياسية أخرى للتنديد بالإنقلاب العسكري، وهو ما خلف ألاف القتلى والجرحى من المدنيين العزل، وكانت منظمات حقوقية دولية وإقليمية، قد ندد بالإستخدام المفرط للقوة الذي أستعملته القوات الأمنية المصرية لتفيكيك إعتصامي رابعة والنهضة، بيما ذهبت منظمات حقوقية أخرى، لإعتبار ذلك جريمة حرب وإنتهاك فاضح لحقوق الإنسان.