أكبر جمعية حقوقية في المغرب تقاطع المنتدى العالمي والقرار ضربة لمصداقية المغرب
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ قررت الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان عدم المشاركة في أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي سيحتضنه المغرب في نهاية الشهر الجاري، وهذا الغياب الناتج عن سياسة التعسف التي تنهجها الدولة المغربية ستؤثر على صورة المغرب حقوقيا خاصة في هذا المنتدى علاوة على عدم شفافية البرنامج.
وكشفت الجمعية عن القرار في بيان وزعته يوم الاثنين 17 نوفمبر الجاري، ولكنها اتخذت القرار يوم السبت الماضي في اجتماع لمكتبها التنفيذي، علما أن هذا الموقف طالبت به مجموعة من الفروع ومجموعة من نشطاء الحقوقيين.
وتؤكد الجمعية أنه من ضمن الأسباب التي تدفع الى هذه المقاطعة “تسجيل الحركة الحقوقية لخيبة أمل من عدم استجابة الدولة لمطلبها في تصفية الأجواء السياسية قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها في الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”.
وفي سبب آخر، يؤكد البيان “إصرار المنظمين على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية، وعدم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها، والتعتيم المتعمد وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير”.
وعلى ضوء كل هذا، يؤكد البيان “بلغ مكتب الجمعية الرأي العام الوطني والدولي قراره بعدم المشاركة في المنتدى ومقاطعة كافة أشغاله، على أنه سيتم تنظيم ندوة صحفية في الموضوع سيجري الإخبار بتاريخها لاحقا لشرح حيثيات ودواعي هذا القرار”.
ويضاف قرار الجمعية المغربية الى قرار العصبة المغربية لحقوق الإنسان التي بدورها رفضت المشاركة في هذا المنتدى الذي سيقام في مراكش. وبهذا، ترفض المشاركة أقدم جمعية حقوقية وهي العصبة، كما تفرض أكبر جمعية في المغرب المشاركة.
ويعتبر غياب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضربة لمصداقية المغرب بحكم أن الجمعية تعتبر مرجعا للهيئات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة في تقاريرها حول المغرب. وسينتج عن قرار عدم المشاركة تساؤلات وقد يؤدي الى عدم مشاركة جمعيات دولية كبيرة بل وسيزيد الحدث من إلقاء الضوء على الخروقات التي تشهدها المغرب والمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وتشن الدولة المغربية حملة ضد الحركة الحقوقية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث تمنعها من عقد لقاءات في الفضاءات العمومية، ووصل التعسف الى مستوى الحظر التقني.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد تظاهرت يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري أمام البرلمان للتنديد بما تتعرض له من منع.