عدة أحزاب إسبانية تتفق على ضرورة تسوية وثائق الصحراويين على غرار السفارديم
مدريد (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) ناقش البرلمان الاسباني في مداولاته يوم
.jpg)
الخميس ، قضية معالجة وثائق الصحراويين وتسويتها بشكل نهائي ، وسط مطالبة عدة اجزاب بضرورة تمتيع الصحراويين بذات الحقوق التي يمنحها القانون لدول المستعمرات الإسبانية السابقة و كذا اليهود السفارديم الذين تمت تسوية وضعيتهم في المملكة الاسبانية .
وأجمعت كافة الاحزاب الممثلة في البرلمان الاسباني دون الحزب الشعبي الذي ابدى تحفظه دون ان يبدي إمتناعه، على حق الصحراويين في حل مشاكل وثائقهم المتعلقة بالجنسية و مساواتهم في هذا الحق مع سكان دول المستعمرات الاسبانية السابقة.
كما ألحت أغلب الاحزاب خاصة اليسارية منها على تسوية هذا الملف الذي بات يعكر سمعة القضاء الاسباني الذي يراه البعض منحازا في هذه القضية للحزب الشعبي المتعصب تجاه الصحراويين .
ونشر مجلس النواب في صفحته على شبكة الانترنت الخبر، نقل فيه بعض ماجرى في هذه الجلسة و مداخلات النواب .
وقال النائب في البرلمان الاسباني عن حزب اليسار الجمهوري الكطلاني السيد "تاردا أيكوما" : "بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لإتفاقية مدريد التي بيع فيها الصحراويون و جردوا من وطنهم وقسم بين موريتانيا والمغرب ، الان وبعد سنين وسنين الشعب الصحراوي مازال مشردا في مخيمات تيندوف ، لا شك انه آن الاوان لتسوية القضايا التي هي بمتناولنا ، لأن هناك مشاكل لا تعني فقط الدولة الاسبانية ، مع العلم بان الدولة الاسبانية عليها التزامات ومسؤوليات مباشرة بحكم القانون الدولي لأنها لازالت القوة المستعمرة والمديرة ، وبالتالي لها مسؤوليات مباشرة ... حقيقة انه في سنة 1976 اعطي للصحراويين مهلة سنة لإسترجاع الجنسية الاسبانية ، وهو مايعني بطريقة أخرى تجريدهم من الجنسية الاسبانية السابقة، إيضافة إلى ذلك لم يتم ذلك لأن الإدارة الاسبانية تلاشت ...تصورو معي هذا التناقض لكم الحق في الجنسية لكن الإدارة غير موجودة .
وقات مصادر من داخل البرلمان الإسباني ، إن عددا من النواب رؤى في حال الاستجابة لهذا المطلب - الملح- فرصة لتعيد إسبانيا حساباتها تجاه الصحراويين لانها مدينة لهم بالكثير .
وستشهد الأسابيع المقبلة مداولات بهذا الشأن داخل أروقة البرلمان الإسباني ، حيث يعول كثيرون على ان يفصل البرلمان في هذه القضية.
جاءت هذه التحركات الهامة ، بعد خطوات قامت بها جمعية المحامين الصحراويين في إسبانيا ، التي حضر أعضاؤها مداولات جلسات الامس داخل مجلس النواب الاسباني بإستدعاء من عدة أحزاب .
وأجمعت كافة الاحزاب الممثلة في البرلمان الاسباني دون الحزب الشعبي الذي ابدى تحفظه دون ان يبدي إمتناعه، على حق الصحراويين في حل مشاكل وثائقهم المتعلقة بالجنسية و مساواتهم في هذا الحق مع سكان دول المستعمرات الاسبانية السابقة.
كما ألحت أغلب الاحزاب خاصة اليسارية منها على تسوية هذا الملف الذي بات يعكر سمعة القضاء الاسباني الذي يراه البعض منحازا في هذه القضية للحزب الشعبي المتعصب تجاه الصحراويين .
ونشر مجلس النواب في صفحته على شبكة الانترنت الخبر، نقل فيه بعض ماجرى في هذه الجلسة و مداخلات النواب .
وقال النائب في البرلمان الاسباني عن حزب اليسار الجمهوري الكطلاني السيد "تاردا أيكوما" : "بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لإتفاقية مدريد التي بيع فيها الصحراويون و جردوا من وطنهم وقسم بين موريتانيا والمغرب ، الان وبعد سنين وسنين الشعب الصحراوي مازال مشردا في مخيمات تيندوف ، لا شك انه آن الاوان لتسوية القضايا التي هي بمتناولنا ، لأن هناك مشاكل لا تعني فقط الدولة الاسبانية ، مع العلم بان الدولة الاسبانية عليها التزامات ومسؤوليات مباشرة بحكم القانون الدولي لأنها لازالت القوة المستعمرة والمديرة ، وبالتالي لها مسؤوليات مباشرة ... حقيقة انه في سنة 1976 اعطي للصحراويين مهلة سنة لإسترجاع الجنسية الاسبانية ، وهو مايعني بطريقة أخرى تجريدهم من الجنسية الاسبانية السابقة، إيضافة إلى ذلك لم يتم ذلك لأن الإدارة الاسبانية تلاشت ...تصورو معي هذا التناقض لكم الحق في الجنسية لكن الإدارة غير موجودة .
وقات مصادر من داخل البرلمان الإسباني ، إن عددا من النواب رؤى في حال الاستجابة لهذا المطلب - الملح- فرصة لتعيد إسبانيا حساباتها تجاه الصحراويين لانها مدينة لهم بالكثير .
وستشهد الأسابيع المقبلة مداولات بهذا الشأن داخل أروقة البرلمان الإسباني ، حيث يعول كثيرون على ان يفصل البرلمان في هذه القضية.
جاءت هذه التحركات الهامة ، بعد خطوات قامت بها جمعية المحامين الصحراويين في إسبانيا ، التي حضر أعضاؤها مداولات جلسات الامس داخل مجلس النواب الاسباني بإستدعاء من عدة أحزاب .
تقرير - مصطفى سيد البشير.