المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية يدعو إلى إحداث ألية اممية لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية
الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ دعا الدكتور غالي الزبير
المنسق العام للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية –الراصد- إلى ضرورة الاسراع في احداث ألية أممية لمراقبة وحماية الثروات الطبيعية الصحراوية من عمليات الاستنزاف والاستغلال التي يمارسها الاحتلال المغربي وبعض الشركات الاجنبية المتورطة في الاستثمار في مناطق واقعة تحت الاحتلال.
كما نبه المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية- الراصد- في بيان له على خطورة ارتفاع وتيرة النشاط اللا قانوني الممارس من قبل الاحتلال المغربي في ميدان التنقيب عن المعادن في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية في خرق سافر للقانون الدولي المتعلق بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال والاقاليم التي لم تتم فيها تصفية الاستعمار كما هو الحال في الصحراء الغربية.
وذكّر المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية بجملة من عمليات الاستكشاف والتنقيب واعمال الحفر التي تمارسها شركات وفرق تعدينية تتبع لإدارة الاحتلال المغربي في مناطق عديدة من الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014 ولازالت مستمرة حتى اليوم خاصة في مناطق “تكبة” و”قراير المحنك” و”إقطيان” و “أم دريكة” و”لملاقى”.
كما ندد المرصد بنية الاحتلال المغربي طرح مزايدة في شهر ابريل/نيسان القادم لانشاء مصانع لتعبئة ومعالجة الاسماك بمنطقة الداخلة ومنح رخص جديدة للصيد البحري وتربية المائيات في منطقة وادي الذهب.وتابع بيان المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية قائلا” إن صمت الأمم المتحدة وفرقها الميدانية الشاهدة على عملية النهب المباشر للثروات الطبيعية الصحراوية وسلبيتها في التعامل مع الشركات الاجنبية المتورطة في الاستثمار والتنقيب في مناطق محتلة تقع تحت الوصاية القانونية للأمم المتحدة يمثل رسالة خاطئة تشجع الاحتلال المغربي وشركاءه على التمادي في
تجاهل قرارت الشرعية الدولية وتدفعهم الى المزيد من النهب الجائر لثروات الصحراء الغربية رغم النداء الاخير للأمين العام للامم المتحدة الوارد في تقريره الى مجلس الامن في شهر أبريل/نيسان 2014 الماضي.
مضيفا “لقد آن الآوان لوضع ألية أممية لحماية الثروات الطبيعية الصحراوية من النهب الجائر المخالف بصورة صريحة لنصوص القانون والشرعية الدولية”.
كما نبه المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية- الراصد- في بيان له على خطورة ارتفاع وتيرة النشاط اللا قانوني الممارس من قبل الاحتلال المغربي في ميدان التنقيب عن المعادن في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية في خرق سافر للقانون الدولي المتعلق بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال والاقاليم التي لم تتم فيها تصفية الاستعمار كما هو الحال في الصحراء الغربية.
وذكّر المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية بجملة من عمليات الاستكشاف والتنقيب واعمال الحفر التي تمارسها شركات وفرق تعدينية تتبع لإدارة الاحتلال المغربي في مناطق عديدة من الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014 ولازالت مستمرة حتى اليوم خاصة في مناطق “تكبة” و”قراير المحنك” و”إقطيان” و “أم دريكة” و”لملاقى”.
كما ندد المرصد بنية الاحتلال المغربي طرح مزايدة في شهر ابريل/نيسان القادم لانشاء مصانع لتعبئة ومعالجة الاسماك بمنطقة الداخلة ومنح رخص جديدة للصيد البحري وتربية المائيات في منطقة وادي الذهب.وتابع بيان المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية قائلا” إن صمت الأمم المتحدة وفرقها الميدانية الشاهدة على عملية النهب المباشر للثروات الطبيعية الصحراوية وسلبيتها في التعامل مع الشركات الاجنبية المتورطة في الاستثمار والتنقيب في مناطق محتلة تقع تحت الوصاية القانونية للأمم المتحدة يمثل رسالة خاطئة تشجع الاحتلال المغربي وشركاءه على التمادي في
تجاهل قرارت الشرعية الدولية وتدفعهم الى المزيد من النهب الجائر لثروات الصحراء الغربية رغم النداء الاخير للأمين العام للامم المتحدة الوارد في تقريره الى مجلس الامن في شهر أبريل/نيسان 2014 الماضي.
مضيفا “لقد آن الآوان لوضع ألية أممية لحماية الثروات الطبيعية الصحراوية من النهب الجائر المخالف بصورة صريحة لنصوص القانون والشرعية الدولية”.