المغرب: 22 منظمة غير حكومية تستوقف الأمم المتحدة بشأن "قيود" مفروضة على نشاطاتها
نيويورك (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) استوقفت 22 منظمة حقوقية مغربية
غير حكومية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن "القيود" التي فرضتها مصالح وزارة الداخلية المغربية على نشاطاتها.
في تصريح لها كشفت المجموعة أن "منع السلطات المغربية لعقد اجتماعاتها لا يستند لأي اساس قانوني" و أن جمعية التأهيل الطبي لضحايا التعذيب التي تعالج مجانا سجناء سياسيين سابقين معوزين "تعرضت شهر سبتمبر 2014 لعمليات دخول غير قانوني لمقراتها" و أنها أودعت شكوى ضد مجهول إلا أن التحقيق الذي قامت به النيابة العامة لم يوجه اتهام لاي كان".
واضافت المجموعة أن "مقرات جمعية صحافة التحري تعرضت نفس الأضرار من دون أن تتوصل الشرطة لتحديد المذنبين" مؤكدة ان منظمة هيومان رايت واش تساند إخطار أربعة مقررين خاصين أمميين حيث دعت هذه الأخيرة في بيان لها السلطات المغربية الى "الامتناع عن عرقلة نشاط منظمة هامة مستقلة للدفاع عن حقوق الانسان بالرغم من قرارات العدالة القاضية بعدم شرعية منع الاجتماعات التي برمجتها هذه المنظمة".
وأفاد الامين العام للرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان محمد زهاري أن "المسؤولين الامميين سيدرسون مراسلات المجموعة في مرحلة أولى ثم سيطلبون رد الحكومة المغربية ليوجهوه في مرحلة ثالثة لأعضاء المجموعة".
وأوضح أن مسالة عرقلة نشاطات بعض الجمعيات ستدرج ضمن أجندة المقرر الخاص حول ترقية و حماية الحق في حرية الراي والتعبير الذي سيجري زيارة للمغرب بداية شهر مايو 2015 ".
في تصريح لها كشفت المجموعة أن "منع السلطات المغربية لعقد اجتماعاتها لا يستند لأي اساس قانوني" و أن جمعية التأهيل الطبي لضحايا التعذيب التي تعالج مجانا سجناء سياسيين سابقين معوزين "تعرضت شهر سبتمبر 2014 لعمليات دخول غير قانوني لمقراتها" و أنها أودعت شكوى ضد مجهول إلا أن التحقيق الذي قامت به النيابة العامة لم يوجه اتهام لاي كان".
واضافت المجموعة أن "مقرات جمعية صحافة التحري تعرضت نفس الأضرار من دون أن تتوصل الشرطة لتحديد المذنبين" مؤكدة ان منظمة هيومان رايت واش تساند إخطار أربعة مقررين خاصين أمميين حيث دعت هذه الأخيرة في بيان لها السلطات المغربية الى "الامتناع عن عرقلة نشاط منظمة هامة مستقلة للدفاع عن حقوق الانسان بالرغم من قرارات العدالة القاضية بعدم شرعية منع الاجتماعات التي برمجتها هذه المنظمة".
وأفاد الامين العام للرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان محمد زهاري أن "المسؤولين الامميين سيدرسون مراسلات المجموعة في مرحلة أولى ثم سيطلبون رد الحكومة المغربية ليوجهوه في مرحلة ثالثة لأعضاء المجموعة".
وأوضح أن مسالة عرقلة نشاطات بعض الجمعيات ستدرج ضمن أجندة المقرر الخاص حول ترقية و حماية الحق في حرية الراي والتعبير الذي سيجري زيارة للمغرب بداية شهر مايو 2015 ".