أوروبا تحاكم جرائم الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية
مدريد (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) افق قاض إسباني على ملاحقة 11
مسؤولاً مغربياً بتهمة ارتكاب إبادة في الصحراء الغربية، في سابقة قضائية حول النزاع المسلح الذي تسبب بمقتل الآلاف من الصحراويين.
وذكرت مصادر إعلامية اسبانية أمس أن القاضي ”بابلوروز” رفع تهما ضد 11 مسؤولا وضابطا سابقا في القوات العسكرية المغربية والقوات المساعدة، وكذا من حكام الإقليم بتهم التطهير العرقي، والقتل والاحتجاز والتعذيب للصحراويين على أساس عرقي وعنصري، في المستعمرة الإسبانية السابقة بين الأعوام 1975 و1990، قبل أن تتوسط الأمم المتحدة باستحداث بعثة المينورسولمراقبة وقف إطلاق النار في الأراضي الصحراوية المحتلة عام 1991.
واعتبر الكثير من المراقبين قرار القاضي الإسباني مفاجئا كون المغرب راهن عبر قواه الخاصة على تجاوز هذه المسألة مثلما تمكن من تجاوز قضية الملاحقة القضائية لمسؤول المخابرات المغربية بفرنسا، إلا أن قرار القضاء الإسباني البعيد كل البعد عن حسابات السياسيين وجه ضربة قوية لسياسة الاحتلال الممارسة من طرف المغرب والخروق المرتكبة في مجال حقوق الإنسان، حيث يحاول المغرب هذه الأيام النأي بملف حقوق الإنسان عن بعثة المينورسو، إذ يتخوف من قيام مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار في هذا الشأن لمراقبة حقوق الإنسان عقب الانتهاكات الصارخة التي نددت بها جمعيات دولية ومحلية ناشطة في هذا المجال، ورغم المحاولات الرسمية التي قادتها حكومة عبد الإله بن كيران لطي هذا الملف فإن الناشطين الصحراويين نجحوا في فضح الممارسات المغربية الصادرة عن قوات الأمن والدرك والمصالح الأمنية المغربية الأخرى في المدن الصحراوية المحتلة، إذ أظهرت تسريبات لفيديوهات مدى بشاعة التعذيب والاعتداءات الأمنية المغربية بحق الناشطين الصحراوية والضرب المبرح المؤدي إلى عاهات مستديمة بحق الصحراويين الذين لا يتوقفون عن المطالبة بحقوقهم الكاملة في المناطق المحتلة.
وتعتبر هذه الملاحقة القضائية الإسبانية لمسؤولين مغاربة بتهمة القتل والتعذيب والتطهير العرقي، محاكمة أوروبية حقيقية للاستعمار المغربي الذي أثبت عدم تجاوبه مع المستجدات الحاصلة في المحيط الإقليمي والدولي، مواصلا سياسة الاستعمار التي يحرص على مواصلتها في الأراضي الصحراوية المحتلة، كما تعتبر ضربة سياسية للمغرب عشية عرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي الذي خصص أربع جلسات مغلقة لملف الصحراء الغربية. وفي سياق متصل واصل وزير الخارجية المغربي محمد مزوار تصريحاته الاستفزازية بحق الجزائر حيث أعلن يوم الخميس أن العلاقات الجزائرية المغربية لن تتطور ولن تتقدم، وتحدث مزوار بلغة الضحية أوالطرف المعتدي عليه في تدخل له مع قناة ”سكاي نيوز” الإخبارية يوم الخميس قائلا إنه يتمنى أن تتطور رؤية الجزائر لمستقبل العلاقات الثنائية وبناء المغرب العربي الكبير محملا بلادنا مسؤولية هذا التعطيل، ويعتبر التصريح الجديد لوزير الخارجية المغربي امتدادا لحملة مغربية سياسية وإعلامية منظمة تستهدف التشكيك في المواقف التي تتبناها الجزائر إزاء النزاع الحاصل في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تنادي بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بعيدا عن المحاولات التي يحاول المخزن فرضها كنوع من الوصاية، بطرح حلل جزئية تعتبر امتداد لمنطق الاستعمار وتكريسه في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وذكرت مصادر إعلامية اسبانية أمس أن القاضي ”بابلوروز” رفع تهما ضد 11 مسؤولا وضابطا سابقا في القوات العسكرية المغربية والقوات المساعدة، وكذا من حكام الإقليم بتهم التطهير العرقي، والقتل والاحتجاز والتعذيب للصحراويين على أساس عرقي وعنصري، في المستعمرة الإسبانية السابقة بين الأعوام 1975 و1990، قبل أن تتوسط الأمم المتحدة باستحداث بعثة المينورسولمراقبة وقف إطلاق النار في الأراضي الصحراوية المحتلة عام 1991.
واعتبر الكثير من المراقبين قرار القاضي الإسباني مفاجئا كون المغرب راهن عبر قواه الخاصة على تجاوز هذه المسألة مثلما تمكن من تجاوز قضية الملاحقة القضائية لمسؤول المخابرات المغربية بفرنسا، إلا أن قرار القضاء الإسباني البعيد كل البعد عن حسابات السياسيين وجه ضربة قوية لسياسة الاحتلال الممارسة من طرف المغرب والخروق المرتكبة في مجال حقوق الإنسان، حيث يحاول المغرب هذه الأيام النأي بملف حقوق الإنسان عن بعثة المينورسو، إذ يتخوف من قيام مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار في هذا الشأن لمراقبة حقوق الإنسان عقب الانتهاكات الصارخة التي نددت بها جمعيات دولية ومحلية ناشطة في هذا المجال، ورغم المحاولات الرسمية التي قادتها حكومة عبد الإله بن كيران لطي هذا الملف فإن الناشطين الصحراويين نجحوا في فضح الممارسات المغربية الصادرة عن قوات الأمن والدرك والمصالح الأمنية المغربية الأخرى في المدن الصحراوية المحتلة، إذ أظهرت تسريبات لفيديوهات مدى بشاعة التعذيب والاعتداءات الأمنية المغربية بحق الناشطين الصحراوية والضرب المبرح المؤدي إلى عاهات مستديمة بحق الصحراويين الذين لا يتوقفون عن المطالبة بحقوقهم الكاملة في المناطق المحتلة.
وتعتبر هذه الملاحقة القضائية الإسبانية لمسؤولين مغاربة بتهمة القتل والتعذيب والتطهير العرقي، محاكمة أوروبية حقيقية للاستعمار المغربي الذي أثبت عدم تجاوبه مع المستجدات الحاصلة في المحيط الإقليمي والدولي، مواصلا سياسة الاستعمار التي يحرص على مواصلتها في الأراضي الصحراوية المحتلة، كما تعتبر ضربة سياسية للمغرب عشية عرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي الذي خصص أربع جلسات مغلقة لملف الصحراء الغربية. وفي سياق متصل واصل وزير الخارجية المغربي محمد مزوار تصريحاته الاستفزازية بحق الجزائر حيث أعلن يوم الخميس أن العلاقات الجزائرية المغربية لن تتطور ولن تتقدم، وتحدث مزوار بلغة الضحية أوالطرف المعتدي عليه في تدخل له مع قناة ”سكاي نيوز” الإخبارية يوم الخميس قائلا إنه يتمنى أن تتطور رؤية الجزائر لمستقبل العلاقات الثنائية وبناء المغرب العربي الكبير محملا بلادنا مسؤولية هذا التعطيل، ويعتبر التصريح الجديد لوزير الخارجية المغربي امتدادا لحملة مغربية سياسية وإعلامية منظمة تستهدف التشكيك في المواقف التي تتبناها الجزائر إزاء النزاع الحاصل في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تنادي بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بعيدا عن المحاولات التي يحاول المخزن فرضها كنوع من الوصاية، بطرح حلل جزئية تعتبر امتداد لمنطق الاستعمار وتكريسه في الأراضي الصحراوية المحتلة.
المصدر: البلاد