اين لجنة حقوق الانسان الصحراوية.؟

سعت الشعوب الافريقية على ان تاسيس الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب

الذي تم صياغته في 27 يوينو 1981 في نيروبي كينيا و الذي دخل الميثاق حيز التنفيذ سنة 1986 , يهدف هذا الميثاق إلى الرفع من المستوى المعيشي للأفارقة ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز الناتجة عن الإستعمار الخارجي الذي يستهدفه القارة السمراء بترك المستعمرات وتثبيت الديمقراطية في الدول الإفريقية , و حرصا على المصالح الذاتية التي لا تتحقق إلا بالتعاطي الإيجابي مع ما يراه العالم ضرورة حتمية مثل حمياة حقوق الانسان حسب القوانين الدولية .

ولذلك سعت الدولة الصحراوية بما انها عضو في الاتحاد الافريقي و التي صادقت على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب يوم 2 من شهر مايو سنة 1986 , وفي سنة 2013 تم تأسيس اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان, تزمننا مع تقرير الامين العام للامم المتحدى في شهر ابريل من السنة نفسها , مقنعة الامم المتحد و شركائها بان هذه اللجنة تاتي للدفاع عن حقوق الصحراويين وسواء في المناطق المحتلة او في مخيمات اللاجين علما ان ملف حقوق الانسان هو أحد الملفات الشائكة والخطيرة في بلدنا بل هو أخطرها على الإطلاق في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية .

كما نعرف كلنا ان الدولة الصحراي منذ سنتين عملت على تاسيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ذلك الشبح او الحلم الغامض الذي لا نعرف منه سوى اسمه .

هذه اللجنة التي جأت حسب متطلبات داخلية و بعد إلحاح من جمعية الحرية و التقدم , ومتطلبات حقوق الانسان على مستوى الداخل و الرجوع الى ملف الثمنينات و ملف العبودية , وعلى المستوى الخارجي يعترف العالم بالمجتمع المدني المستقل على انه
وسيلة لرفع الشكوى و الدفاع عن حقوق الاشخاص كما نعرف ان الطلب المستمر
حول حميات حقوق الانسان في الصحراء الغربية وبوجه الخصوص في المناطق
المحتلة , فرض على الدولة البحث عن وسيلة مختصة تدافع عن حقوق الانسان وتمثل الدولة في جميع المحافل الدولية الحقوقية .

الا ان هذا الشبح الذي هو كذبة مثل كذبة ابريل لكل سنة , و منذ الاعلان عنه الى ان عقدة جمعيته الثانية في ولاية بوجدرشهر ماي الجاري مازال دون المستوى المرجوا منه و لم يقم بالدور الذي اسس لاجله.

كلنا نعرف ان الجمعيات العام سواء للاتحادات او الحركات المهنية او الحقوقية فانها تعمل على مناقشة القانون الاساسي و برنامج العمل الوطني وكذالك انتخاب رئاستها و اعضاء مكتبها التنفيذية وهذا شي طبيعي في جمعيات المجتمع المدني المستقل في العالم المتطور و المثقف .

اما اللجنة الصحراوية المستقلة التي رئسها معين مع بعض اعضائها الذين لايخضعون الى انتخاب او ترشيح و البعض الاخر يتم انتخابهم فكيف نسمي هذه اللجنة مستقلة والاغلبية منها معينة من طرف رئيس الدولة الامين العام للجبهة , و الكل يعلم ان هذا النوع من اللجان يتم تشكيله من جميع فعليات المجتمع المدني .

هذا دليل على اننا في المخيمات لم يتم تفعيل فعاليات المجتمع المدني لدينا و الاتحادات المهنية تابع للاتحاد العام للعمال و المجموعات التطوعية تابع لاتحاد الشبيبة او رابطات اتحاد الطلبة , و المنظمات الجماهيرية تابعة للحزب الواحد فكيف لنا ان نقل ان لدينا مجتمع مدني صحراوي , كفا كذبا على انفسا وكفا ادعاءا بؤجود شي غير موجد …؟

ماذ حققت هذه اللجنة منذ تاسيسها سوى مراقبة الطلبة عند ذهابهم الى الجزائر او مراقبة المدارس او برامج جهات اخرى لا صلة لها بها (وهي تعلم ان كثرة المراقبة اتعبت البرلمان ) , لكن لم تحقق اي عمل خارجي والدليل على ذالك هو تقرير الامين العام لامم المتحدة الذي اشاد فيه بالمنظمات المغربية لحقوق الانسان وفي تقريره الماضي ذكرى دور اللجنة
الصحراوية , وفي هذا التقرير لم يذكره لماذا ؟ وهي اسسة لكي تعمل في
الخارج وهذا معروف .

هناك الكثير من ملفات حقوق الانسان الخطيرة ومنها ملف العبودية. 

أما الناكر للامر فهو كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمل عندما يحدق بها الخطر، وهذا هو حل لجنة حقوق الانسان الصحراوية على أساس أن ذلك يقطع الطريق على التدخلات الخارجية ، ريثما نتمكن من حله داخليا وبوسائلنا الخاصة ، وهذا يعني ترحيل الملف إلى مرحلة قادمة مع ما يتضمنه ذلك من تراكمات قد تزيد الطينه بلة ، فالملف سبق تقديمه يوم ظهرت جمعية الحرية
والتقدم ، أما الطرف الآخر وهو الكبير ( الدولة ) فإنها تلغي كل إمكانيتها لاستمرار السلم الأهلي ، وإقامة دولة القانون التي تغري أبناءها بالخروج من خنادق الفئوية والانكفاء على الذات ، إلى آفاق الأملوالانفتاح .

لا يعني هذا الكلام بالضرورة أن العبودية منتشرة بشكل واسع كممارسة على أرض الواقع ، ولكن توجد حالات حقيقية تم العثور عليها من طرف جمعية الحرية و التقدم , ولم توضع هذه الحالات في إطارها الصحيح ، حيث كان يجب أن تظل في أروقة المحاكم ، ويقدم المدعي ما لديه من أدلة إدانة ، ويقدم المدعى عليه ما عنده من دوافع براءة ، وتبقى الكلمة الفصل للقضاء ، التي يجب على الجميع قبولها ، والوقوف عندها دونما تبرم أو اعتراض. أما اعتبار كل حالة بمثابة إعلان حرب على المجتمع ، ولحمته ، وضربه في صميم وحدته ، فإنه أمر لا يخدم هذه الوحدة ، ولا يقوي روابط التآخي بين المواطنين ويشي بنوع من التواطؤ من قبل الجميع وهو أمر يجافي الحقيقة والصواب .

لقد سعت الدولة إلى إنشاء قانون يجرم الاستعباد ، ويجعل مرتكبه تحت طائلته ، وهو أمر جاء نتيجة لجملة من الاعتبارات الداخلية والخارجية لا يقل أي منها عن الآخر خطورة أو أهمية على مصالح الوطن وعلى أمنه واستقراره ، وهذه الاعتبارات مازالت قائمة وبشكل أكثر بروزا واستعدادا للتحرك في ظل الارتباك والفوضى التي تشهدها المنطقة ، وخلط الأوراق فيها تمهيدا لإعادة صياغتها وفق رؤية جديدة قد لا تكون بالضرورة معبرة عن مصالح أهلها ومطامحهم مما يستوجب سرعة سد الثغور، وتحصين البلاد. ومن علامات التضخيم لهذا الملف أو تضخمه الطبيعي ـ بسبب التباطؤ في حله ـ ما شاهدناه مؤخرا من القول بالبحث عن هوية مستقلة تستقطب جمعية الحرية
والتقدم وتجمعه، أي زيادة التشرذم والتشظي في القاعدة الاجتماعية للدولة

بقلم : غالي احمد لعبيد