سنة الحسم في ذمة الأمم المتحدة ...

منذ سنة والشعب الصحراوي يحلم أن الحسم سيكون في أبريل 2015، بالرغم من

تواجد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لأزيد من عشرين سنة قصد تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية، يمكن الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، وكثرة جلسات مجلس الأمن الدولي التي ناقشت القضية، لازال هو ومنظمته الأم تتعاطى معها كآخر ملفات الاستعمار الأوربي بإفريقيا. رغم كل ذلك، بدت سنة 2015 مختلفة تماما، على الأقل عن سابقتها، التي جعلنا بان كيمون، بطريقة هوليودية، نترقبها.
هكذا إذن، بعد سنة كاملة من انتظار "الحسم" تنضاف إلى أربعين سنة من تواجد الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية، وبعد 24 سنة من الكفاح السلمي، الذي جاء كرد على فشل الأمم المتحدة في فرض الشرعية الدولية، إنها اليوم تمارس دور الموغل في الفشل. تقاعس من جديد شرطيها، الذي لا يرضى العديد من الباحثين والسياسيين عن طريقة عمله، تقاعس عن القيام بأبسط خطوة نحو الحل الشامل.

إن توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وكذلك بالمناطق المحررة ومخيمات اللاجئين، يمثل تلك الخطوة التي قد تحيي قناعة الشعب الصحراوي بانتظار حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

إن الغريب المريب في الأمر هو أن بان كيمون بعد كل هذه المحطات التاريخية لم يفهم بعد ما الذي يجري بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، بل قد لا يريد ذلك. فبعد تقريره الذي أعلن فيه ضرورة تحمل المنظمة مسؤولياتها، جاء تقريره الجديد "المخيب للآمال" بمضمون قديم يكرس تجميد الملف في الرفوف بين الغبار، صدر قرار أخر عن مجلس الخراب عفوا الآمن الدولي يعلن فيه عن وفاة الحسم، الذي طالب به كيمون، وبهذه المناسبة التي كانت متوقعة، خاصة في تخاذل الأمين العام ومجلس الأمن ورضوخهما لضغوط الاحتلال الذي تدعمه دولة استعمارية، وعلى رأي المثل الحساني "لايعرف الولي إلا الولي"، أعلن الشعب الصحراوي حدادا على روح سنة الحسم التي قتلت على يد الأمم المتحدة بدم بارد وعلى أنظار العالم،إنها جريمة مكتملة الأركان تصنف ضمن أبشع الجرائم في تاريخ البشرية.

وفي هذا الصدد يقول الشعب الصحراوي للأمم المتحدة إن بإمكانها قتل حسمها هي، لكنها لن تستطيع قتل حزم وصرامة الصحراويين الذين يريدون وطنا حرا مستقلا تزين سماءه أعلاما وطنية مزجت ألوانها بدماء تضحيات وشهداء الوطن المغتصب. 

بقلم عائشة بابيت