جديد | June 12, 2015 |
أهم الاخبار
مخيمات اللاجئين الصحراويين 12 يونيو 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء
المستقلة)ـ شهدت قاعة المجلس الوطني نقاشات ساخنة حول مشروع قانون المرافق الصحية الخاصة المقدم من قبل وزارة الصحة العمومية من اجل تنظيم هذا القطاع والتحكم فيه من أجل أن يكون دعامة فعالة للقطاع العام في سبيل ضمان خدمات صحية جيدة وفق المعايير المعتمدة في المجال الصحي من جهة ،وحتى لا يبقى القطاع الخاص في منأ عن الرقابة الصحية والقانونية،وما ينجر عن ذلك من اخلالات من شأنها تهديد صحة المواطن في غياب ردع حقيقي لمثل هكذا مخاطر محتملة من جهة أخرى.
وقد عبر عدد من النواب عن تحفظهم على هذا القانون لأنه يتنافى وسياسة الدولة الصحراوية الرامية الى مجانية العلاج،في حين يرى أخرون بأن تغييب العاملين في القطاع الصحي الخاص عن جلسات إعداد هذا القانون قد يؤدي الى اضطرابات في أداء هذا القطاع الذي أصبح يحظى بالمصداقية لدى الكثير من الفيئات الاجتماعية نظرا لجودة الخدمات المقدمة رغم إرتفاع الاسعار،إذ أصبحت العيادات الخاصة متنفسا لعدد كبير من الموطنين الذين لا يجدون ضالتهم في المؤسسات الصحية العامة.
ودعا أخرون إلى مراجعة مشروع القانون من حيث الاليات التي تضمن للعاملين في القطاع الصحي الخاص جلب الادوية والمعدات الطبية بطرق قانونية بعيدا عن التهريب والطرق الملتوية التي كلفت الكثيرين منهم حجز معداتهم الطبية وادويتهم بسبب عدم توفر البطاقة المهنية من جهة وعدم وجود اتفاقيات مع الحليف تضمن لهم التزود بالمعدات الطبية والادوية بطرق قانونية.
ويتخوف بعض النواب من تشريع هذا القانون الذي يجبر الممتهنين للقطاع الصحي الخاص بالانتساب للمؤسسات العمومية،وما قد ينجر عنه من تهريب للمعدات الطبية والادوية من المستشفيات والمستوصفات الى العيادات والصيدليات الخاصة.
وقد تم تأجيل النظر في هذا القانون حتى يأخذ بعين الاعتبار الهواجس والمحاذير المقدمة من قبل النواب من جهة والتشاور مع العاملين في القطاع الصحي الخاص من جهة آخرى في سبيل بناء منظومة صحية متكاملة بشقيها العام والخاص يكون هدفها الرئيس تقديم خدمات صحية جيدة للمواطن.
مشروع قانون المرافق الصحية الخاصة يثير جدلا داخل البرلمان
وقد عبر عدد من النواب عن تحفظهم على هذا القانون لأنه يتنافى وسياسة الدولة الصحراوية الرامية الى مجانية العلاج،في حين يرى أخرون بأن تغييب العاملين في القطاع الصحي الخاص عن جلسات إعداد هذا القانون قد يؤدي الى اضطرابات في أداء هذا القطاع الذي أصبح يحظى بالمصداقية لدى الكثير من الفيئات الاجتماعية نظرا لجودة الخدمات المقدمة رغم إرتفاع الاسعار،إذ أصبحت العيادات الخاصة متنفسا لعدد كبير من الموطنين الذين لا يجدون ضالتهم في المؤسسات الصحية العامة.
ودعا أخرون إلى مراجعة مشروع القانون من حيث الاليات التي تضمن للعاملين في القطاع الصحي الخاص جلب الادوية والمعدات الطبية بطرق قانونية بعيدا عن التهريب والطرق الملتوية التي كلفت الكثيرين منهم حجز معداتهم الطبية وادويتهم بسبب عدم توفر البطاقة المهنية من جهة وعدم وجود اتفاقيات مع الحليف تضمن لهم التزود بالمعدات الطبية والادوية بطرق قانونية.
ويتخوف بعض النواب من تشريع هذا القانون الذي يجبر الممتهنين للقطاع الصحي الخاص بالانتساب للمؤسسات العمومية،وما قد ينجر عنه من تهريب للمعدات الطبية والادوية من المستشفيات والمستوصفات الى العيادات والصيدليات الخاصة.
وقد تم تأجيل النظر في هذا القانون حتى يأخذ بعين الاعتبار الهواجس والمحاذير المقدمة من قبل النواب من جهة والتشاور مع العاملين في القطاع الصحي الخاص من جهة آخرى في سبيل بناء منظومة صحية متكاملة بشقيها العام والخاص يكون هدفها الرئيس تقديم خدمات صحية جيدة للمواطن.