الرئيس الفرنسي في افريقيا يقود دبلوماسية اقتصادية أم أطماع استعمارية؟
باريس 10 يوليو 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) لم تغير الأزمة
اليونانية التي تهز أوروبا أجندة الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" الذي اختتم مؤخرا زيارة إفريقية، تخللها وقوف على أطلال المستعمرات الفرنسية السابقة في القارة السمراء، حيث استهل زيارته بالبينن فأنغولا قبل أن يختمها بالكامرون التي لم تطأها قدم رئيس فرنسي منذ 15 سنة ، سبقتها زيارة غير بعيدة للجزائر، ما يعكس أهمية المصالح الاقتصادية والسياسية الفرنسية في تلك البلدان الإفريقية.
اليونانية التي تهز أوروبا أجندة الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" الذي اختتم مؤخرا زيارة إفريقية، تخللها وقوف على أطلال المستعمرات الفرنسية السابقة في القارة السمراء، حيث استهل زيارته بالبينن فأنغولا قبل أن يختمها بالكامرون التي لم تطأها قدم رئيس فرنسي منذ 15 سنة ، سبقتها زيارة غير بعيدة للجزائر، ما يعكس أهمية المصالح الاقتصادية والسياسية الفرنسية في تلك البلدان الإفريقية.
وهو ما يجعل الرئيس الفرنسي يقود دبملوماسية المصالح الاقتصادية للحفاظ على العلاقة مع تاريخ فرنسا الاستعماري.
زيارة هولاند للجزائر التي سبقت زيارته الإفريقية الأخيرة فسرت بانه يراهن على الجزائر أكثر من الدول الأخرى .
فلم تختلف الصحافة الفرنسية عن نظيرتها الجزائرية فيما يتعلق بأهداف الزيارة الإفريقية للرئيس الفرنسي، حيث اتفقت أنها تنصب في إطار البحث عن مشاريع تنعش بالضرورة الاقتصاد الفرنسي المتردي إبان تراجع الحضور الفرنسي في القارة الإفريقية، ممّا يعد دبلوماسية اقتصادية تبناها الرئيس الفرنسي خلافًا لساركوزي.
وحسب المحللين، تأتي جولة فرانسوا هولاند للبينن بعد أزيد من 30 سنة عن آخر زيارة قام بها الرئيس الراحل فرانسوا ميتران، وبعد ومضيّ حوالي أسبوعين فقط على تعيين "ليونيل زينسو" رئيساً للوزراء نظرا لحظوظه قوية بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد تراجع الحصيلة الانتخابية لحزب الرئيس الحالي .
لينتقل الرئيس الفرنسي إلى أنغولا، محطته الثانية، مركزًا اهتماماته على الوضع الاقتصادي للبلد باعتباره بلد غنيا بالنفط.
ورغم أن محطة هولاند الأخيرة الكامرون" حملت في طياتها ظاهراً سياسياً، إلّا أن جوهر هذه الزيارة كان اقتصاديًا بامتياز. حيث أبدى الرئيس الفرنسي استعداده لتنظيم قمة جديدة للدول الإفريقية التي تحارب جماعة "بوكو حرام.
وإلى ذلك أظهرت دراسة قامت بها وزارة الاقتصاد الفرنسي سنة 2013، أن بإمكان فرنسا أن تخلق 200 ألف منصب عمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر مضاعفة صادراتها تجاه القارة الإفريقية.
ومن جهة أخرى أظهرت دراسة أخرى أجراها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية عام 2014 أن فرنسا لم تظل ذلك الشريك الاقتصادي الاسثتنائي في إفريقيا، بل تحوّلت إلى شريك عادي كباقي الشركاء الذين ينشطون في إفريقيا.