جديد | July 02, 2015 |
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تفضح استمرار المخزن في ارتكاب مزيد من الخروقات في تقريرها السنوي
الرباط 02 يوليو 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ انتقدت الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي قدمته يوم الثلاثاء 30 يونيو الخروقات التي ترتكبها الدولة المغربية ضد حريات التعبير الاعلامي والسياسي.
ويتطابق تقييم الجمعية المغربية مع مختلف الجمعيات الدولية بل وكذلك لدول حليفة للمغرب مثل الولايات المتحدة في تقريرها الأخير في نقد وضعية حقوق الانسان التي تشهد خروقات مستمرة في المغرب وفي المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
واستعرضت الجمعية مختلف الخروقات التي سجلها المغرب خلال سنة 2014. ومن ابرز المعطيات التي جاءت في التقرير تسجيل 251 حالة للاعتقال السياسي التي شملت مواطنين في مختلف جهات البلاد والتيارات السياسية والجمعوية وعلى رأسهم المدافعين عن حقوق الإنسان وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على توظيف المخزن للقضاء في ملاحقة نشطاء المجتمع المدني.
واعتبرت الجمعية استمرار ممارسة الدولة المغربية للتعذيب، واستندت في هذا الصدد على معطيات صادرة عن تقارير الأمم المتحدة بل مؤسسات شبه رسمية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي اعترف بصعوبة القضاء على التعذيب.
كما أكد التقرير أن القضاء المغربي مستمر في تبييض الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات، من خلال الأحكام غير العادلة التي يصدرها في القضايا المتصلة بملفات ما يسمى بمعتقلي السلفية الجهادية، ونشطاء ونشيطات الحركة الطلابية وحركة 20 فبراير والنشطاء السياسيين الصحراويين، والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وفي سياق آخر، سجل تقرير الجمعية المغربية، استمرار تراجع تصنيف المغرب في سلم حرية الصحافة، مؤكدا تعرض عدد من الصحافيين للاعتداء الجسدي، أثناء أداء مهامهم؛بينما برزت على السطح المتابعات القضائية لعدد من الصحفيين ومتابعتهم باللجوء إلى القانون الجنائي، بدل قانون الصحافة، للنيل منهم ولجم أصواتهم رغم قرار الفريق الأممي حول الاعتقال التعسفي.
وفي قطاع الصحة أورد االتقرير أن المغرب يعد من بين الدول التي تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية، سواء على مستوى الممرضين أو الأطباء، إضافة إلى خصاص مهول في الأجهزة.
أما على مستوى قطاع التعليم، أكدت الجمعية أنه وباعتراف المسؤولين عن القطاع، واستنادا إلى تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الصادر في يونيو 2014، فإن وضع التعليم في المغرب مأساوي، ييجعله يتبوأ مراكز مخجلة على الصعيد الدولي وحتى على الصعيد الإقليمي. كما اعترفت الدولة، على أعلى مستوياتها، بفشل كل المخططات في المجال، وبالأزمة الخطيرة لقطاع التعليم، رغم ما التهمته تلك المخططات من ميزانيات ضخمة.
ويأتي مضمون تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان متفقا مع التقارير الدولية مثل أمنستي أنترناشنال بل وحتى مع الدول الحليفة للمغرب مثل تقرير الخارجية الأمريكية الصادر الأسبوع الماضي.
ويتطابق تقييم الجمعية المغربية مع مختلف الجمعيات الدولية بل وكذلك لدول حليفة للمغرب مثل الولايات المتحدة في تقريرها الأخير في نقد وضعية حقوق الانسان التي تشهد خروقات مستمرة في المغرب وفي المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
واستعرضت الجمعية مختلف الخروقات التي سجلها المغرب خلال سنة 2014. ومن ابرز المعطيات التي جاءت في التقرير تسجيل 251 حالة للاعتقال السياسي التي شملت مواطنين في مختلف جهات البلاد والتيارات السياسية والجمعوية وعلى رأسهم المدافعين عن حقوق الإنسان وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على توظيف المخزن للقضاء في ملاحقة نشطاء المجتمع المدني.
واعتبرت الجمعية استمرار ممارسة الدولة المغربية للتعذيب، واستندت في هذا الصدد على معطيات صادرة عن تقارير الأمم المتحدة بل مؤسسات شبه رسمية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي اعترف بصعوبة القضاء على التعذيب.
كما أكد التقرير أن القضاء المغربي مستمر في تبييض الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات، من خلال الأحكام غير العادلة التي يصدرها في القضايا المتصلة بملفات ما يسمى بمعتقلي السلفية الجهادية، ونشطاء ونشيطات الحركة الطلابية وحركة 20 فبراير والنشطاء السياسيين الصحراويين، والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وفي سياق آخر، سجل تقرير الجمعية المغربية، استمرار تراجع تصنيف المغرب في سلم حرية الصحافة، مؤكدا تعرض عدد من الصحافيين للاعتداء الجسدي، أثناء أداء مهامهم؛بينما برزت على السطح المتابعات القضائية لعدد من الصحفيين ومتابعتهم باللجوء إلى القانون الجنائي، بدل قانون الصحافة، للنيل منهم ولجم أصواتهم رغم قرار الفريق الأممي حول الاعتقال التعسفي.
وفي قطاع الصحة أورد االتقرير أن المغرب يعد من بين الدول التي تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية، سواء على مستوى الممرضين أو الأطباء، إضافة إلى خصاص مهول في الأجهزة.
أما على مستوى قطاع التعليم، أكدت الجمعية أنه وباعتراف المسؤولين عن القطاع، واستنادا إلى تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الصادر في يونيو 2014، فإن وضع التعليم في المغرب مأساوي، ييجعله يتبوأ مراكز مخجلة على الصعيد الدولي وحتى على الصعيد الإقليمي. كما اعترفت الدولة، على أعلى مستوياتها، بفشل كل المخططات في المجال، وبالأزمة الخطيرة لقطاع التعليم، رغم ما التهمته تلك المخططات من ميزانيات ضخمة.
ويأتي مضمون تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان متفقا مع التقارير الدولية مثل أمنستي أنترناشنال بل وحتى مع الدول الحليفة للمغرب مثل تقرير الخارجية الأمريكية الصادر الأسبوع الماضي.