تنظيم عدة ورشات عن واقع حقوق الانسان بالصحراء الغربية بالدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

جنيف 19 سبتمبر 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - تميزت أشغال

اليوم الرابع من الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تحتضنها مدينة جنيف السويسرية، بتنظيم عدة ورشات شارك فيها الوفد الصحراوي الذي يمثل هيئات مختلفة من فعاليات المجتمع المدني من المناطق المحتلة، ومخيمات اللاجئين الصحراويين والمهجر.

وجاءت الورشة الأولى تحت عنوان “الانتهاكات الممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الانسان”، التي نظمتها منظمة “التحرر” (Liberation) بمشاركة المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان، الغالية دجيمي، عن الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وكشيتريوم أونيل، عن منظمة “ريشوت”، والمدافعة عن حقوق الإنسان، روسيتا وار، من الهند، الذين تحدثوا جميعا عما يُعانيه المدافعون عن حقوق الإنسان من قمع ومضايقات تعيق عملهم.

وتحدثت الغالية، عن الوضعية العامة للصحراء الغربية والظرفية التي واكبت الغزو المغربي من اضطهاد وقمع، مركزة على الاستهداف الذي يتعرض له الناشطون في مجال حقوق الإنسان، الذين قالت أن “العديد منهم عانى من ظاهرة الاختفاء القسري لسنوات طويلة قبل أن يتم إطلاق سراحهم”، مستشهدة بحالتها وحالة معتقلي أكديم إيزيك، كنموذج لما يتعرض له هؤلاء الناشطين من مضايقات بهدف الحد من عملهم.

وقالت الغالية إن “الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية يتم منعهم من تنظيم الوقفات السليمة ومن إنشاء الجمعيات، كما يتم استهدافهم وعائلاتهم بسبب أنشطتهم الحقوقية”، مشيرة إلى المضايقات التي يتعرض لها هؤلاء الناشطون في مجال الاعلام من طرف السلطات المغربية.

وعبر الناشطان الحقوقيان، كشيتريوم أونيل وروسيتا وار، خلال مداخلاتهما التي توافقت مع مداخلات جميع المتدخلين أثناء الورشة عن ضرورة حماية الناشطين الحقوقيين من أجل إيصال صوت الإنسان وحماية جميع حقوقه.

أما الورشة الثانية فكانت تحت عنوان “حقوق الإنسان والحق في تقرير المصير”، وشارك فيها ميرزا خالد، عضو البرلمان البريطاني، وحفظلا شداد، عن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، والناشطة في مجال حقوق الإنسان، رانيا مادة، وشخصيات أخرى مهتمة بالدفاع عن مبدأ الحق في تقرير المصير.

وفي مداخلته قدم حفظلا شداد، لمحة عامة عن طبيعة النزاع في الصحراء الغربية، مذكرا بالتقسيمات الاستعمارية، وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 380 لسنة 1976، الذي يندد بالمسيرة المغربية التي اجتاحت الصحراء الغربية.

كما ذكر بنص قرار الجمعية العامة 34/37 لسنة 1979، الذي يطلب من المغرب الانسحاب من الصحراء الغربية، وكذلك من الجزء الذي كانت تحتله موريتانيا، وبتطبيق مقررات الشرعية الدولية.

وقال حفظلا إن “المغرب كان دائما ولا يزال هو المعرقل لجميع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إيجاد حل عادل ونهائي يضمن الحق في تقرير المصير”، مذكرا في ذات السياق بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وبتواجد بعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية، الذي لم يطبق إلى حد الساعة بسبب تلك العراقيل المغربية، يضيف حفظلا.