جديد | September 20, 2015 |
فدرالية الجمعيات الاسبانية لحقوق الإنسان تطالب بتمكين ضحايا الاختفاء القسري من حقوقهم
جنيف 20 سبتمبر 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ طالبت فدرالية الجمعيات
الاسبانية لحقوق الإنسان، باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتمكين ضحايا الاختفاء القسري من الحصول على حقوقهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
وقالت الفدرالية في مداخلة ألقاها باسمها، عالي بوزيد، عضو جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، يوم الجمعة الماضي، خلال مناقشة البند الثالث في أشغال الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف السويسرية، إن “الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط مع التقادم، وهي جرح دائم ومفتوح في حياة أسرة المختفي”، مؤكدة قولها “لمدة 40 عاما، تواصل عائلات أكثر من 400 مفقود صحراوي المطالبة بحقوقهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر”.
وأضافت الفدرالية خلال مداخلتها “على مر السنين، حاولت المملكة المغربية إنكار وجود حالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية (…) ومنذ عام 1999، بدأت تقدم معلومات محدودة، وغالبا ما تكون متناقضة أو عامة (مثل توفي بسبب الظروف) وعدم وجود أدلة أو تحقيقات مستقلة في جميع الحالات”.
وأكدت الفدرالية الاسبانية أن “المملكة المغربية ادعت في ردها لسنة 1999 على اللائحة التي قدمها السيد جيمس بيكر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، أن معظم الصحراويين المختفين إما مقيمين في مخيمات اللاجئين الصحراويين أو في موريتانيا أو في إسبانيا”، مضيفة “وفي عام 2010، ادعت أن نفس المفقودين لقوا مصرعهم أثناء اختطافهم ـ حسبما ورد في تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب ـ الذي نشر عبر الإنترنت من دون أدنى اعتبار لمشاعر العائلات”.
وأوردت الفدرالية أن التقرير “يتضمن 351 حالة من حالات الاختفاء القسري، بينهم 14 طفلا و22 من النساء، ويعطي معلومات موجزة عن 207 حالة، ولم يقدم أي معلومات عن 144 حالة، على الرغم من ادعائه أن بحوزته أسماء لـ 136 وأن الجثث الثمانية الأخرى متفحمة”.
وذكرت الفدرالية الاسبانية باكتشاف “مقبرتين جماعيتين في فدرة لكويعة، وإستخراج ثماني جثث، بينهم طفلان، من قبل خبراء مستقلين من جامعة بلاد الباسك”، في وقت ادعى فيه المغرب أن أربعة من هؤلاء المفقودين لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز في ثكنة عسكرية مغربية في السمارة بالصحراء الغربية، وهم في حقيقة الأمر ـ تضيف الفدرالية ـ أنهم “تمت تصفيتهم في نفس المكان الذي اختطفوا فيه بتاريخ 12 فبراير 1976”.
كما ذكرت الفدرالية في مداخلتها برد المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان الذي تقدم به في 16 سبتمبر 2013، بخصوص اكتشاف هاتين المقبرتين الجماعيتين، والذي جاء في ببيان نشره على موقعه على الأنترنت، يذكر فيه “أنه حقق في تلك الحالات الثمانية وأن التحقيقات كانت صعبة للغاية، وأنه سيتصل بأفراد الأسر المعنية والذين يعيشون في مخيمات اللاجئين بمنطقة تندوف”، الشيء الذي نفته الفدرالية الاسبانية، حيث قالت “بعد عامين من نشر البيان، لم يقع أي اتصال مع العائلات كما لم تتخذ المملكة المغربية أي خطوات للاعتراف بهذه الجرائم”.
وقالت الفدرالية في مداخلة ألقاها باسمها، عالي بوزيد، عضو جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، يوم الجمعة الماضي، خلال مناقشة البند الثالث في أشغال الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف السويسرية، إن “الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط مع التقادم، وهي جرح دائم ومفتوح في حياة أسرة المختفي”، مؤكدة قولها “لمدة 40 عاما، تواصل عائلات أكثر من 400 مفقود صحراوي المطالبة بحقوقهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر”.
وأضافت الفدرالية خلال مداخلتها “على مر السنين، حاولت المملكة المغربية إنكار وجود حالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية (…) ومنذ عام 1999، بدأت تقدم معلومات محدودة، وغالبا ما تكون متناقضة أو عامة (مثل توفي بسبب الظروف) وعدم وجود أدلة أو تحقيقات مستقلة في جميع الحالات”.
وأكدت الفدرالية الاسبانية أن “المملكة المغربية ادعت في ردها لسنة 1999 على اللائحة التي قدمها السيد جيمس بيكر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، أن معظم الصحراويين المختفين إما مقيمين في مخيمات اللاجئين الصحراويين أو في موريتانيا أو في إسبانيا”، مضيفة “وفي عام 2010، ادعت أن نفس المفقودين لقوا مصرعهم أثناء اختطافهم ـ حسبما ورد في تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب ـ الذي نشر عبر الإنترنت من دون أدنى اعتبار لمشاعر العائلات”.
وأوردت الفدرالية أن التقرير “يتضمن 351 حالة من حالات الاختفاء القسري، بينهم 14 طفلا و22 من النساء، ويعطي معلومات موجزة عن 207 حالة، ولم يقدم أي معلومات عن 144 حالة، على الرغم من ادعائه أن بحوزته أسماء لـ 136 وأن الجثث الثمانية الأخرى متفحمة”.
وذكرت الفدرالية الاسبانية باكتشاف “مقبرتين جماعيتين في فدرة لكويعة، وإستخراج ثماني جثث، بينهم طفلان، من قبل خبراء مستقلين من جامعة بلاد الباسك”، في وقت ادعى فيه المغرب أن أربعة من هؤلاء المفقودين لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز في ثكنة عسكرية مغربية في السمارة بالصحراء الغربية، وهم في حقيقة الأمر ـ تضيف الفدرالية ـ أنهم “تمت تصفيتهم في نفس المكان الذي اختطفوا فيه بتاريخ 12 فبراير 1976”.
كما ذكرت الفدرالية في مداخلتها برد المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان الذي تقدم به في 16 سبتمبر 2013، بخصوص اكتشاف هاتين المقبرتين الجماعيتين، والذي جاء في ببيان نشره على موقعه على الأنترنت، يذكر فيه “أنه حقق في تلك الحالات الثمانية وأن التحقيقات كانت صعبة للغاية، وأنه سيتصل بأفراد الأسر المعنية والذين يعيشون في مخيمات اللاجئين بمنطقة تندوف”، الشيء الذي نفته الفدرالية الاسبانية، حيث قالت “بعد عامين من نشر البيان، لم يقع أي اتصال مع العائلات كما لم تتخذ المملكة المغربية أي خطوات للاعتراف بهذه الجرائم”.