جديد | سبتمبر 09, 2015 |
وزير الخارجية الصحراوي يطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجبار المغرب على احترام الشرعية الدولية
الجزائر9 سبتمبر2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ دعا وزير الخارجية الصحراوي،محمد سالم ولد السالك،
أمس بالجزائر العاصمة، الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤوليتها" لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية واللوائح الأممية من أجل تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وجدد السيد ولد سالك خلال ندوة صحفية استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة و أمينها العام و مبعوثه الشخصي من أجل "إنهاء الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية".
وقال أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تطالبان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجبار المغرب على احترام الشرعية الدولية.
وأبرز في هذا الصدد، أن هذا الاحترام "لن يتأتى إلا بنهاية الاحتلال اللاشرعي لأجزاء هامة من الجمهورية الصحراوية من طرف المملكة المغربية التي لا تحترم الحدود و تنقض العقود و تدوس كل المبادئ القانونية و السياسية و الإنسانية التي تشكل القاسم المشترك المعاصر بين دول و شعوب العالم".
من جهة أخرى، أشار السيد ولد السالك أن القضية الصحراوية "تعززت اليوم بشكل قوي" من خلال الموقف القانوني للإتحاد الإفريقي الذي صدر مؤخرا، واصفا إياه ب"الانتصار العظيم و التاريخي".
وأوضح السيد ولد السالك، أن هذا الموفق الإفريقي أعطى "دفعا قويا" للقضية الصحراوية على المستويين القاري و العالمي، لاسيما من حيث النظر لهذه القضية--كما قال -- من "زاوية الشرعية و القانون".
وبالمناسبة، قدم الوزير الصحراوي، أهم النقاط التي جاءت في الرأي القانوني للاتحاد الإفريقي منها التي تؤكد أن "المغرب دولة احتلال ليست لها أي شرعية في الصحراء الغربية و لاتملك السيادة وليس لها الحق في إدارة هذا الإقليم الذي يخضع لعملية تصفية استعمار".
كما أقر ذات الرأي "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال وحقه في ممارسة هذا الحق عبر استفتاء حر وعادل".
من جانب آخر، أكد الاتحاد الإفريقي أن "الإتفاقيات التي أبرمها المغرب مع طرف أو أطراف أخرى مهما كان نوعها حول الثروات الطبيعية للصحراء الغربية باطلة بطلانا مطلقا"، مضيفا أن الحكومة الصحراوية و جبهة البوليساريو باعتبارهما السلطات الممثلة للشعب الصحراوي هما اللتان يحق لهما التوقيع الاتفاقيات حول الثروات الوطنية الصحراوية.
كما دعا الاتحاد الإفريقي دول الأعضاء في الأمم المتحدة و شركاتها إلى "الإمتناع عن المساعدة في إدامة الوضع الاستعماري في الصحراء الغربية أو إضفاء الشرعية عليه من خلال الاستثمار في الموارد الطبيعية و استغلالها".
و يأتي هذا الموقف القانوني بعد أن طالب الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) من الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديد تاريخ للإستفتاء باعتبار أنها هي الهيئة الدولية المسؤولة عن تصفية الإستعمار كما طالبت نفس القمة من مجلس الأمن-- بصفته المشرف على المينورسو-- رفع كل العراقيل التي تحول دون تكفل هذه الأخيرة من فرض احترام حقوق الإنسان ووقف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
وأوضح السيد ولد السالك خلال ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، أن السيد روس مطالب بقول "الحقيقة أمام المجتمع الدولي حول العراقيل التي يواجهها في مهمته ، لاسيما منها تعنت المملكة المغربية ورفضها احترام الشرعية الدولية و القرارات الأممية".
وفي هذا الشأن، أبرز الوزير الصحراوي أن المبعوث الأممي يواجه عقبتين هما "رفض المغرب الإلتزام بما وقع عليه في إطار مخطط التسوية لعام 1991 وعرقلته للمجهودات الحالية الرامية إلى ضرورة إيجاد حل يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".
و أما العقبة الثانية -- حسب السيد ولد السالك-- تتمثل في " تحول مجلس الأمن من الضامن لتطبيق مخطط التسوية الموقع من الطرفين (المغرب و جبهة البوليساريو) و المشرف على المينورسو إلى جزء من المشكل نتيجة للتواطؤ الفرنسي مع المحتل المغربي و تقويض فرصة السلام على أساس تنفيذ بعثة الأمم المتحدة لمهمتها المتمثلة في إجراء الإستفتاء".
خلال ندوة صحفية صرح السيد ولد سالك أن الأمين العام للأمم المتحدة " يعتزم" القيام بزيارة إلى المنطقة دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول تاريخ هذه الزيارة.
كما جدد المتدخل النداء الذي وجهته الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لمجلس الامن الأممي ل " تحمل مسؤولياته" تجاه القضية الصحراوية لاسيما فيما يتعلق بتنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي و حماية حقوق الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة.
وجدد السيد ولد سالك خلال ندوة صحفية استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة و أمينها العام و مبعوثه الشخصي من أجل "إنهاء الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية".
وقال أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تطالبان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجبار المغرب على احترام الشرعية الدولية.
وأبرز في هذا الصدد، أن هذا الاحترام "لن يتأتى إلا بنهاية الاحتلال اللاشرعي لأجزاء هامة من الجمهورية الصحراوية من طرف المملكة المغربية التي لا تحترم الحدود و تنقض العقود و تدوس كل المبادئ القانونية و السياسية و الإنسانية التي تشكل القاسم المشترك المعاصر بين دول و شعوب العالم".
من جهة أخرى، أشار السيد ولد السالك أن القضية الصحراوية "تعززت اليوم بشكل قوي" من خلال الموقف القانوني للإتحاد الإفريقي الذي صدر مؤخرا، واصفا إياه ب"الانتصار العظيم و التاريخي".
وأوضح السيد ولد السالك، أن هذا الموفق الإفريقي أعطى "دفعا قويا" للقضية الصحراوية على المستويين القاري و العالمي، لاسيما من حيث النظر لهذه القضية--كما قال -- من "زاوية الشرعية و القانون".
وبالمناسبة، قدم الوزير الصحراوي، أهم النقاط التي جاءت في الرأي القانوني للاتحاد الإفريقي منها التي تؤكد أن "المغرب دولة احتلال ليست لها أي شرعية في الصحراء الغربية و لاتملك السيادة وليس لها الحق في إدارة هذا الإقليم الذي يخضع لعملية تصفية استعمار".
كما أقر ذات الرأي "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال وحقه في ممارسة هذا الحق عبر استفتاء حر وعادل".
من جانب آخر، أكد الاتحاد الإفريقي أن "الإتفاقيات التي أبرمها المغرب مع طرف أو أطراف أخرى مهما كان نوعها حول الثروات الطبيعية للصحراء الغربية باطلة بطلانا مطلقا"، مضيفا أن الحكومة الصحراوية و جبهة البوليساريو باعتبارهما السلطات الممثلة للشعب الصحراوي هما اللتان يحق لهما التوقيع الاتفاقيات حول الثروات الوطنية الصحراوية.
كما دعا الاتحاد الإفريقي دول الأعضاء في الأمم المتحدة و شركاتها إلى "الإمتناع عن المساعدة في إدامة الوضع الاستعماري في الصحراء الغربية أو إضفاء الشرعية عليه من خلال الاستثمار في الموارد الطبيعية و استغلالها".
و يأتي هذا الموقف القانوني بعد أن طالب الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) من الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديد تاريخ للإستفتاء باعتبار أنها هي الهيئة الدولية المسؤولة عن تصفية الإستعمار كما طالبت نفس القمة من مجلس الأمن-- بصفته المشرف على المينورسو-- رفع كل العراقيل التي تحول دون تكفل هذه الأخيرة من فرض احترام حقوق الإنسان ووقف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
وأوضح السيد ولد السالك خلال ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، أن السيد روس مطالب بقول "الحقيقة أمام المجتمع الدولي حول العراقيل التي يواجهها في مهمته ، لاسيما منها تعنت المملكة المغربية ورفضها احترام الشرعية الدولية و القرارات الأممية".
وفي هذا الشأن، أبرز الوزير الصحراوي أن المبعوث الأممي يواجه عقبتين هما "رفض المغرب الإلتزام بما وقع عليه في إطار مخطط التسوية لعام 1991 وعرقلته للمجهودات الحالية الرامية إلى ضرورة إيجاد حل يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".
و أما العقبة الثانية -- حسب السيد ولد السالك-- تتمثل في " تحول مجلس الأمن من الضامن لتطبيق مخطط التسوية الموقع من الطرفين (المغرب و جبهة البوليساريو) و المشرف على المينورسو إلى جزء من المشكل نتيجة للتواطؤ الفرنسي مع المحتل المغربي و تقويض فرصة السلام على أساس تنفيذ بعثة الأمم المتحدة لمهمتها المتمثلة في إجراء الإستفتاء".
خلال ندوة صحفية صرح السيد ولد سالك أن الأمين العام للأمم المتحدة " يعتزم" القيام بزيارة إلى المنطقة دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول تاريخ هذه الزيارة.
كما جدد المتدخل النداء الذي وجهته الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لمجلس الامن الأممي ل " تحمل مسؤولياته" تجاه القضية الصحراوية لاسيما فيما يتعلق بتنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي و حماية حقوق الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة.