بعد 50عاما على اختفائه .. “أمنستي” تضغط على الرباط للكشف عن مصير المهدي بن بركة
الرباط 28 اكتوبر2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ طالبت منظمة العفو
الدولية مساء الأربعاء 28 أكتوبر، سلطات الرباط وباريس بعدم ادخار أي جهد من أجل التحقيق بشكل شامل ومحايد في اختفاء المهدي بن بركة، أحد ابرز المعارضين المغاربة الذي اختفى في فرنسا قبل خمسين عاما.
وناشدت المنظمة “السلطات الفرنسية كي ترفع السرية عن المعلومات المتوفرة بحوزتها عن قضية بن بركة” والسلطات المغربية بغية كشف النقاب عن الحقيقة ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب”.
وتعرض المعارض المغربي المهدي بن بركة في 29 اكتوبر سنة 1965 وكان في الخامسة والأربعين، من أمام أحد مطاعم باريس ولا زال مصيره مجهولا منذ ذلك الحين.
وفي يونيو 1967 أدانت محكمة فرنسية عددا من الأشخاص بينهم وزير الداخلية المغربي في حينه الجنيرال محمد أوفقير، بتهمة خطف بن بركة، وحكمت عليه غيابيا بالسجن المؤبد، ولكن من دون أن تكشف عن مصير المهدي بن بركة.
وفي 15 يوليوز طلب قاض فرنسي التحقيق في موقع معتقل سري سابق في الرباط من دون أن يلقى طلبه تجاوبا، وذلك بعدما كشف شاهد إسرائيلي تفاصيل جديدة في وقت سابق من العام الجاري تتعلق بتورط الموساد في اختفاء المهدي بن بركة.
وفتحت فرنسا تحقيقا اخر عام 1975 ما زال مستمرا من دون أن يتوصل إلى نتيجة نهائية.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن سبب التأخر في التحقيق يكمن في العراقيل التي تمنع “الولوج إلى المعلومات السرية التي تتوفر بحوزة السلطات الفرنسية ناهيك عن عدم إمكانية التواصل مع الشهود والمشتبه بهم داخل المغرب”.
وبحسب المنظمة، فإن السلطات المغربية لم تفتح أبدا أي تحقيق رسمي في الموضوع، رغم توصية الأمم المتحدة للسلطات المغربية في 2012 بفتح تحقيق في اختفاءات “سنوات الرصاص”.
وعرف المغرب “سنوات الجمر والرصاص” التي انطلقت بحكم الملك الراحل الحسن الثاني طوال الفترة المتدة من استقلال المغرب عام 1956 وانتهت بوفاته في 1999. وتخللتها ملاحقات واعتقالات واختفاءات طالت عددا كبيرا من معارضي الملك.
وكان بن بركة أصغر موقع على وثيقة طلب الاستقلال في المغرب سنة 1944 (24 سنة). واعتقلته السلطات الفرنسية سنة 1951 لفترة. كان أستاذ الحسن الثاني في مادة الرياضيات حينما كان هذا الأخير وليا للعهد. في 1959 ، أسس بن بركة أكبر حزب يساري في المغرب حينها، وهو حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
حكم عليه بالإعدام سنة 1964 غيابيا بتهمة التآمر على الملك في خضم تحركه الدولي كمنسق ومعد لمؤتمر القارات الثلاث الذي كان منتظرا أن يعقد في مدينة هافانا في يناير 1966.