رئيس الندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر يؤكد ان الندوة تنعقد في مرحلة هامة من الصراع مع المحتل الغازي

ولاية اوسرد 13 ديسمبر2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ اكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الـ14 لجبهة البوليساريو ان الندوة التحضيرية تكاد تماثل في اهميتها محطة المؤتمر، باعتبار الاماال المعلقة عليها في التقديم النهائي وترتيب الوثائق ليكون المؤتمر محطة للاقرار والمصادقة.

واضاف خطري ادوه خلال الكلمة الرسمية لافتتاح الندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر مؤتمر الشهيد الخليل سيد امحمد الذي ينعقد بولاية الداخلة نهاية الاسبوع الجاري ان النقاش الذي استمر منذ شهر ماي حتى اغسطس عبر لجنة العمل والتفكير، ومنذ اغسطس حتى الان من خلال اللجنة التحضيرية للمؤتمر وسعيها الدائم الى جمع اراء وافكار كل الصحراويين اينما تواجدو من خلال النقاش الذي كان ثريا ومتنوعا ومعمقا في الكثير من الاطوار، هادئا تارة وساخنا اخرى.

مضيفا ان الهدف من هذه الفترة الطويلة للنقاش والتحضير للمؤتمر جاءت من اجل تشخيص الواقع واستعراض الاوضاع المحيطة قريبها وبعيدها، وتحليلها بنتائج الفعل الموضوعية والذاتية، وفق مهمة تنظيمية حركت الجسم الوطني ابانت عن رغبة شعبية في مواصلة العطاء ونكران الذات في سبيل تحقيق الهدف الاسمى لكل الصحراويين والمتمثل في الحرية والاستقلال.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية ان الندوة الوطنية تنعقد في مرحلة هامة من الصراع مع المحتل الغازي والمتنكر لحق شعبنا في الوجود والذي يمارس ابشع الانتهاكات للانتقام من الصحراويين الرافضين لوجوده.

وعرج خطري ادوه على جملة من المكاسب التي حققتها القضية الصحراوية في الفترة الاخيرة من خلال قرار المحكمة العليا الاوروبية بلكسمبورغ التي قضت ببطلان اتفاقية الزراعة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال المغربية لاشتمالها على المناطق الصحراوية المحتلة.

مشيدا بالقرار الذي اتخذته المحكمة الاوروبية والذي يضع الاتحاد الاوروبي والمغرب في حرج بعد التمادي في الدوس على القانون الدولي وقراراته الصريحة التي ترفض ان تمشل الصحراء الغربية الاتفاقات كما يشكل انتصارا باعتباره يعطل التوريط المغربي لدول الاتحاد في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية ويفضح النهب المغربي المتواصل المسكوت عنه اوروبيا .

واضاف خطر ادوه ان القضية الصحراوية باتت تتصدر الاجندات الدولية في الفترة الاخيرة، ومداولات مجلس الامن الدولى الاخيرة اكدت على شرعية القضية الصحراوية ووضعها في سياقها القانوني كقضية لتصفية الاستعمار.