المحكمة الاوربية تقضي ببطلان اتفاقية التجارة بين المغرب والاتحاد الاوربي بسبب الصحراء الغربية

بروكسل 10 ديسمبر2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ حكمت الخميس المحكمة العليا الاوروبية بلكسمبورغ ببطلان اتفاقية الزراعة بين الاتحاد الأوروبي الموقعة في 8 مارس 2012 ، لاشتمالها على المناطق الصحراوية المحتلة ودون وضع وسم ” صنع في الصحراء الغربية ” على المنتجات القادمة من الاراضي الصحراوية .

القرار الذي اتخذته المحكمة الاوروبية يضع الاتحاد الاوروبي والمغرب في حرج بعد التمادي في الدوس على القانون الدولي وقراراته الصريحة التي ترفض ان تمشل الصحراء الغربية الاتفاقات كما يشكل انتصارا باعتباره يعطل التوريط المغربي لدول الاتحاد في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية ويفضح النهب المغربي المتواصل المسكوت عنه اوروبيا .

الدعوة القضائية رفعتها حملة الصحراء الغربية ببريطانيا وتسهم بشكل كبير في الانتقال نحو قبول الدعوة المرفوعة ضد اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الاوروبي الذي يشمل المناطق الساحلية الصحراوية.

واكدت المحكمة ان مجلس الاتحاد الاوروبي والمفوضية يتحملان التكاليف الخاصة بالاتفاقية وتلك التي تكبدتها جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي. واستعرضت المحكمة الوضعية القانونية للصحراء الغربية باعتبارها مدرجة ضمن جدول الاقاليم المستعمرة ، كما ذكرت بمختلف القرارات الصادرة عن الامم المتحدة . وذكر الحكم بالراي القانوني الذي قدمه المستشار القانوني الاسبق للامين العام هانس كوريل والذي خلص الى ان استغلال ثروات الصحراء الغربية من طرف المغرب والدول الاخرى يعد انتهاكا للقانون الدولي.