2015: سنة تميزت بارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية
سجل الإرهاب انتشارا كبيرا سنة 2015 مستفيدا من الفوضى التي تعرفها بعض مناطق النزاع أمام مجتمع دولي عاجز أحيانا لكنه واع بضرورة القضاء على هذه الظاهرة العابرة للحدود.
أما الحصيلة التي يصعب تحديدها بسبب فظاعة المأساة و ضحايا الاعتداءات الإرهابية ففادحة بسبب ظهور منظمات إرهابية جديدة على رأسها الجماعة التي تطلق على نفسها الدولة الإسلامية (داعش) و قد عرفت هذه الجماعة الإجرامية باعتداءات و إعدامات أثارت إدانة و شجب العالم بأسره.
كما تعتبر "التهديد الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية" سيما منذ أن قامت الجماعة النيجيرية المتطرفة بوكو حرام بالانضمام إليها حيث يتحملان لوحدهما مسؤولية نصف الخسائر في الأرواح البشرية و المادية المسجلة في 2015 حسب تقديرات دولية.
في ذات السياق مافتئت التنظيمات المسلحة و المجهزة بشكل جيد بالوسائل التكنولوجية على غرار شبكة الإرهابية للقاعدة و حركة طالبان بأفغانستان أو حركة الشباب الصومالية تكسب فضاءات جديدة و تحتل حتى أقاليم كاملة مستغلة هشاشة بعض الدول التي أضعفتها النزاعات سيما العراق و سوريا.
تهديدات إرهابية متنامية و اعتداءات كثيرة عبر العالم
و قد عانت خلال سنة 2015 عشرة بلدان من غالبية الاعتداءات الإرهابية حيث أشارت الإحصاءات إلى أن كل واحدة قد سجلت أكثر من 500 قتيلا مثل العراق و نيجيريا و أفغانستان و باكستان و سوريا و الصومال و اليمن و جمهورية إفريقيا الوسطى و جنوب السودان و الكامرون.
إلا أن الاعتداءات الإرهابية مثل تلك التي استهدفت الصحيفة الساخرة شارلي ايبدو بفرنسا و تفجير الطائرة الروسية بمصر التي تبنتها تنظيم داعش و الاعتداء الانتحاري بالقنابل في لبنان و تركيا و حوادث أخرى قد عكست التهديد الإرهابي المتنامي.
و تظل إفريقيا سيما منطقة الساحل الأكثر عرضة لهذه الظاهرة العابرة للحدود بما أنها تعتبر أرضية خصبة للجماعات المتطرفة التي تستغل الأوضاع السائدة في ليبيا و مالي أو أيضا نيجيريا و تبرز فظاعة فرض الرعب من اجل بسط سيطرتهم على أنقاض الأرواح البشرية.
مكافحة متعددة الأبعاد لآفة عابرة للحدود
و يقتضي التهديد الإرهابي بأبعاده الخطيرة ردا سريعا مرفوقا بتجند دولي كبير.
و لمكافحة الإرهاب أوصى المختصون ب"التزام أوسع و فهم مشترك لركائزه الرئيسية: مصادر تمويل الإرهاب و أسباب و سبل التطرف و فروع التجنيد ضمن الجماعات الإرهابية".
بالإضافة إلى ذلك ينبغي "تأمين الحدود و جمع وتقاسم المعلومات في الوقت و تعزيز القدرات المؤسساتية للدول و كذا حاجة تكثيف التعاون الأمني".
و يبدو أن البلدان خاصة الغربية منها التي أدركت خطر استهدافها تعمل من أجل القضاء على ظاهرة تجنيد عناصر جديدة من قبل الجماعات الإرهابية و منع المتطرفين العنيفين و أنصارهم من التطرف و تجنيد من خلال أعمالهم أفرادا أو جماعات قصد ارتكاب أعمال عنف و تجفيف مصادر تمويل الإرهاب و منع عودة العناصر المسلحة إلى بلدانهم الأصلية.
و حسب منظمة الأمم المتحدة بلغ عدد المحاربين الأجانب الذين التحقوا بالمنظمات المتطرفة أكثر من 35.000 محارب قادمين من 100 بلد خاصة من أوروبا و آسيا بدافع رئيسي يتمثل في "الإيديولوجية المتطرفة" و كذا المقابل المالي و حالة الملل الناجمة عن الحياة اليومية ببلدانهم. و لقد بلغ هذا العدد 12.000 محارب في 2014.
و المثير للقلق هو أن ما بين 20 و 30 بالمئة منهم يعودون إلى بلدهم الأصلي مما يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لمصالح الأمن في الوقت الذي يطلق فيه تنظيم داعش المزيد من الهجومات بالخارج.
و من جهة أخرى يجب على مكافحة الإرهاب أن تتماشى مع البحث عن حلول سياسية دائمة للنزاعات لا سيما في سوريا و العراق و ليبيا و كذا ببعض دول الساحل.
و بخصوص هذه النقطة الأخيرة اعتبر الخبراء أن مكافحة الإرهاب لا تتم دائما بطريقة صحيحة كونها تخدم إلى حد كبير مصالح القوى و البلدان الغربية التي هي بحاجة إلى ضمان حضور ببعض البلدان أو تبرير مساعدة دولية لا سيما في مجال التعاون العسكري.