مجلس الوزراء يثمن إطلاق عريضة دولية للمطالبة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (نص البيان)
الشهيد الحافظ 23 يناير 2016 ( وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) - أعرب
وأكد مجلس الوزراء في بيان له ، على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة كامل مسؤولياتها في ممارسة الضغوط والعقوبات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي من أجل الإسراع في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
وشدد المجلس بهذا الشأن على ضرورة الإسراع بإطلاق سراح معتقلي أقديم إزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وتوقيف ممارسات التضييق والتعنيف والترحيل وغيرها التي تنتهجها سلطات الاحتلال في حقهم ، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً ، وتمكين بعثة المينورسو من آلية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها، ووقف النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية وإزالة جدار الاحتلال المغربي، الجريمة ضد الإنسانية، الذي لا ينفك يحصد الأرواح البريئة.
نص البيان :
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
الرئاسة
التاريخ : 23 يناير 2016
البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء
برئاسة الأخ محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول، بعد تشكيل الحكومة ومختلف التعيينات الأخرى، في إطار استكمال ترسيم الهياكل والمؤسسات الوطنية بعد المؤتمر الرابع عشر للجبهة، مؤتمر الشهيد الخليل سيد امحمد، وفتح المجال أمام الحكومة للانطلاق في صياغة برنامجها السنوي، في أفق تقديمه إلى المجلس الوطني الصحراوي.
رئيس الجمهورية ذكر بأهم التحديات القائمة والتي تم التطرق لها بالمناقشة والتحليل قبل وخلال المؤتمر الرابع عشر، وتبلورت في عدد من الأولويات التي ستشكل قاعدة البرامج الوطنية، التي تركز على تقوية التنظيم السياسي وجيش التحرير الشعبي الصحراوي والتسيير والرقابة وعوامل الصمود ودور المرأة والشباب، وجبهات الخارجية والإعلام والثقافة وحقوق الإنسان والثروات الطبيعية والجبهة القانونية القضائية.
واستعرض المجلس آخر تطورات القضية الوطنية، على مختلف الواجهات، بالتركيز على واقع الأرض المحتلة وجنوب المغرب والاستحقاقات العاجلة، وفي مقدمتها الذكرى الأربعين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وانتخابات المجلس الوطني الصحراوي.
وقد استمع مجلس الوزراء إلى عرض عن آخر التطورات على مستوى انتفاضة الاستقلال، وحيا صمود ونضالات جماهير الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، والتي لن تتوقف عن الإبداع في أساليب المقاومة السلمية، رغم كل التدخلات القمعية الوحشية، في ظل الانتشار المكثف لقوات الاحتلال، في زي عسكري ومدني.
وعبر المجلس في هذا السياق عن شديد الإدانة والاستنكار لعملية الطرد التعسفي لزهاء 67 مراقباً دولياً من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والذين كانوا متوجهين إلى الأراضي المحتلة من الوطن الصحراوي، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والأعراف الدولية، ويؤكد بالملموس ممارسة دولة الاحتلال المغربي لسياسة الحصار الخانق لإخفاء جرائمها ضد الشعب الصحراوي.
وبعد إدانة عمليات القمع والمداهمة الوحشية التي تعرض لها المواطنون الصحراويون ومنازلهم في مدينة بوجدور وغيرها من المدن الصحراوية المحتلة، توقف المجلس عند حالة المعطلين الصحراويين المضربين عن الطعام في مدينة العيون المحتلة، والذين يمثلون نموذجاً للرفض الصحراوي الشامل لواقع الاحتلال المغربي المجسد في الحرمان من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال، وطالب بالإسراع بالاستجابة لمطالبهم المشروعة والحيلولة دون تفاقم وضعيتهم الصحية المتدهورة.
وشدد مجلس الوزراء بهذا الشأن على ضرورة الإسراع بإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وتوقيف ممارسات التضييق والتعنيف والترحيل وغيرها التي تنتهجها سلطات الاحتلال في حقهم، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً، وتمكين بعثة المينورسو من آلية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها، ووقف النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية وإزالة جدار الاحتلال المغربي، الجريمة ضد الإنسانية، الذي لا ينفك يحصد الأرواح البريئة.
مجلس الوزراء الذي سجل إطلاق عريضة دولية للمطالبة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وندد بممارسات العرقلة والاستفزاز المغربية، أكد على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة كامل مسؤوليتها في ممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي من أجل الإسراع في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
وفي سياق متصل، أدان مجلس الوزراء المسعى المتكرر لرئيس منتدى كرانس مونتانا لتنظيم دورة قادمة في مدينة الداخلة المحتلة، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتشجيعاً مؤسفاً لسياسات التوسع والاحتلال وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وتهديد السلم والاستقرار في المنطقة، وطالب جميع الحكومات والشركات والهيئات البنكية وغيرها بالامتناع عن المشاركة في مثل هذا العمل غير القانوني واللا أخلاقي.
وخصص مجلس الوزراء حيزاً مهماً لدراسة وثيقة مقدمة من اللجنة الوطنية التحضيرية للذكرى الأربعين لإعلان الجمهورية، والتي تضمنت العديد من التفاصيل، شملت المنطلقات والاعتبارات وأهم المحطات وعدداً من البرامج منها السياسية ومنها المتعلق بالدفاع والأمن والمناطق المحررة، ومنها الاحتفالات والاستعراضات المدنية والشعبية وبرامج على مستوى الخارج والأرض المحتلة والجاليات والبرامج الإعلامية والثقافية، إضافة إلى تظاهرات مختلفة، في مقدمتها صحراء ماراطون.
كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمته أمانة التنظيم السياسي عن الخطوات التي تم اتخاذها لإعداد خطة لتنظيم الندوات السياسية لانتخاب المجلس الوطني الصحراوي، في أفق تحديد الرزنامة والإجراءات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.
وقدمت وزارة المياه والبيئة بدورها عرضاً عن خطة لتنظيم الحملات الوطنية الخاصة بالنظافة، كواجهة حضارية وثقافة ضرورية، تعكس الوعي بأهمية حماية البيئة والوقاية من الأوبئة والأمراض وتكريس صورة المجتمع المعاصر.
كما توقف المجلس عند التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وحذر من المخاطر الناجمة على الخصوص عن سياسات دولة الاحتلال المغربي القائمة على التوسع والعدوان وزرع التوتر وإغراق المنطقة بالمخدرات، وبالتالي دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
وحيا مجلس الوزراء ولاية الداخلة على الاستعداد لاحتضان فعاليات الذكرى الأربعين لإعلان الجمهورية، والتي عكست روح التحدي رغم ظروف الفيضانات. وفي هذا السياق، وبعد أن سجل دعوة وكالات الأمم المتحدة إلى تدارك النقص الحاصل في تمويل اللاجئين، أكد المجلس بأنه لا تزال هناك حاجة ماسة لمزيد من المجهودات والمساعدات لمعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار الأخيرة.
مجلس الوزراء دعا الجميع إلى التحلي بالتجنيد والاستعداد واليقظة والعمل على إنجاح الاستحقاقات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها الذكرى الأربعين لإعلان الجمهورية الصحراوية، دولة كل الصحراويات والصحراويين، أينما تواجدوا، لتعزيز التجربة الوطنية في التسيير والبناء المؤسساتي، كتجسيد ميداني لإرادة الشعب الصحراوي الراسخة والنهائية في بناء كيانه المستقل على كامل ترابه الوطني، في ظل الوحدة الوطنية والإجماع حول مبادئ وأهداف طليعته الصدامية، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
قوة ، تصميم وإرادة لفرض الاستقلال والسيادة.