الجمعية الصحراوية لمحاربة الفساد تدعو الى تحديد راتب شهري لأعضاء الأمانة والحكومة وصيانة الاملاك العامة

بعد التعديلات والتغييرات التي تمت على مستوى المسؤلين في الدولة والحركة عقب المؤتمر الرابع عشر للجبهة.

وانطلاقا من مواد القانون الأساسي لجبهة البوليساريو ودستور الجمهورية الصحراوية، التي تنص على المساواة وتحقيق الشفافية.

تدعو الجمعية الصحراوية لمحاربة الفساد إلى تحديد راتب شهري لأعضاء الأمانة الوطنية والحكومة، وغيرهم من أصحاب المناصب في الدولة.

وتطالب الجمعية، بالإفصاح عن الإمكانيات التي تسلم لكل مسئول كالسيارة مثلا أو نصيب المحروقات أو المبالغ المالية لمساعدته في أداء واجبه، وهذا انطلاقا من كونها مؤسسات للشعب، والمسؤلون فيها موظفون يؤدون واجبهم الوطني، كغيرهم من المواطنين في مؤسسات الدولة.

وعليه فإن الجمعية تطالب بالإفصاح العلني عن الأملاك الشخصية، لأعضاء الأمانة الوطنية والحكومة، وإدراج ذلك في الجريدة الرسمية، كما هو معمول به في غالبية دول العالم بدل تسليمها بشكل سري، وفي ظرف مغلق لرئيس المحكمة العليا. كما جرت العادة في أول اجتماع للأمانة الوطنية بعد كل مؤتمر.

وتحث الجمعية الصحراوية لمحاربة الفساد كل مجالس التسيير بمؤسسات الدولة، إلى مراقبة الإمكانيات العامة والمداخيل، والابلاغ عن أي خرق للقانون، متعلق باستغلال غير شرعي لأملاك الدولة او أي تصرف مشبوه او بيع او تملك شخصي للأملاك العامة.

ويحمي قانون الجبهة ودستور الدولة، الأملاك العامة باعتبارها ملك للشعب خاصة المادتين 17 و18 من الدستور والمادة الثالثة من قانون ضبط وحماية الملكية العامة المؤرخ في 26 جمادى الثاني 1434ه الموافق ل 6 ماي 2013 والتي تقول " الاملاك العامة هي كل ما تملكه الدولة او مؤسساتها او وحداتها الادارية وهي ملك للشعب ".

والمادة السابعة في الفصل الثاني من نفس القانون والتي تقول " لا يجوز تملك الاملاك العامة بالتقادم ولا كسب اي حق اخر عليها او الحجز عليها وذلك تحت طائلة البطلان".

قوة تصميم وإرادة لفرض الاستقلال والسيادة

الجمعية الصحراوية لمحاربة الفساد